"يوم عصيب" في بريطانيا.. والسلطات تحشد 6 آلاف شرطي لمواجهة المتطرفين
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
لندن- رويترز
تتأهب الشرطة البريطانية لمزيد من أعمال الشغب المناهضة للمسلمين اليوم الأربعاء بعد أن تعهدت جماعات يمينية متطرفة باستهداف مراكز لجوء ومكاتب محاماة معنية بقضايا الهجرة في شتى أنحاء البلاد، مما دفع متظاهرين مناهضين للفاشية إلى التخطيط لمظاهرات مضادة.
وتشهد بريطانيا موجة متصاعدة من العنف اندلعت الأسبوع الماضي بعد مقتل ثلاث فتيات صغيرات في هجوم بسكين في شمال غرب البلاد، وما تلا ذلك من انتشار موجة من الرسائل الكاذبة على الإنترنت تصف المشتبه به بأنه مهاجر مسلم متطرف.
وأُغلقت مكاتب المحاماة المعنية بقضايا الهجرة ومراكز دعم المهاجرين اليوم الأربعاء، وقالت بعض خدمات أطباء الأسرة في المناطق المتأثرة بالاحتجاجات إنها ستغلق مبكرا لضمان سلامة موظفيها.
ونقل أشخاص لديهم عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، إرشادات الشرطة عبر حساباتهم، وهناك أيضا مجموعة محلية على تطبيق واتساب توضح المناطق التي يجب تجنبها.
وقالت منظمة "أسيلم لينك ميرسيسايد"، التي تدعم طالبي اللجوء واللاجئين في ليفربول، إن مبناها مغلق ولن يقبل أي وافدين. وأضافت "يعمل موظفونا في الوقت الراهن على تأمين المبنى".
وحذر رئيس الوزراء كير ستارمر مثيري الشغب من أنهم سيواجهون فترات سجن طويلة في إطار سعيه إلى القضاء على أسوأ موجة عنف في بريطانيا منذ 13 عامًا. وشغل ستارمر من قبل منصب المدعي العام ويواجه الآن أول أزمة منذ فوزه في الانتخابات التي جرت في الرابع من يوليو تموز.
وقال لوسائل الإعلام "واجبنا الأول هو ضمان سلامة مجتمعاتنا". وتابع قائلا "ستكون آمنة. نحن نبذل كل ما في وسعنا لضمان استجابة الشرطة حيثما تكون هناك حاجة لها، وتوفير الدعم في الأماكن التي تحتاج إليه".
وشهدت مدن وبلدات اشتباكات بين مئات من مثيري الشغب والشرطة حطموا خلالها نوافذ فنادق تؤوي طالبي لجوء من أفريقيا والشرق الأوسط، مرددين هتافات منها "أخرجوهم" و"أوقفوا القوارب" في إشارة إلى الذين يصلون إلى بريطانيا في قوارب صغيرة.
كما رشقوا مساجد بالحجارة، مما أثار الرعب بين السكان وخاصة من ينتمون لأقليات عرقية ودينية إذ شعروا أنهم مستهدفون بالعنف.
وقال رئيس بلدية لندن صادق خان "أعلم أن المشاهد المروعة تركت العديد من المسلمين والأقليات العرقية في حالة خوف وذعر، لذلك أحث سكان لندن على الاطمئنان على أحوال أصدقائهم وجيرانهم وإظهار الرعاية والتعاطف التي يتسم بها سكان لندن".
فيما ذكرت رسائل على الإنترنت أن مراكز الهجرة ومكاتب المحاماة التي تساعد المهاجرين سوف تتعرض لهجمات اليوم الأربعاء وجاء في إحدى الرسائل "مساء الأربعاء يا شباب. لن يتوقفوا عن القدوم حتى نخبرهم بذلك".
وردًا على ذلك، نظمت جماعات مناهضة للعنصرية والفاشية احتجاجات مضادة في مختلف أنحاء البلاد.
وذكر منشور تعليقا على احتجاج مزمع لمجموعة من المتطرفين اليمينيين في برايتون، وهي مدينة ساحلية في جنوب المملكة المتحدة "يحاول حثالة عنصريون استهداف مكتب محاماة متخصص في الهجرة لكننا لن نسمح بحدوث ذلك. ضعوا أغطية الوجه والكمامات".
وشكلت الحكومة ما يسمى "الجيش الدائم"، وهو وحدة تضم 6 آلاف شرطي متخصصين للتصدي لأي أعمال عنف، وتقول إنه سيجري نشرهم بما يكفي للتعامل مع أي اضطرابات.
وقال نائب مساعد مفوض الشرطة آندي فالانتين المسؤول عن عمليات الشرطة في لندن إن "البلاد تواجه واحدة من أسوأ موجات الاضطرابات العنيفة منذ العقد الماضي". وأضاف "لن نتهاون مع هذه الأعمال في شوارعنا. وسنستخدم كافة الصلاحيات والإجراءات والأساليب المتاحة لدينا لمنع المزيد من مشاهد الفوضى".
وقال ستيفن باركنسون رئيس الادعاء العام إن أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 11 عاما شاركوا في أعمال العنف. وأضاف "قد يواجهون عواقب أفعالهم مدى الحياة".
وتوعد ستارمر بمحاسبة مرتكبي أعمال الشغب ونهب المتاجر وحرق السيارات.
وقال إنه جرى اعتقال ما يربو على 400 شخص وتوجيه اتهامات رسمية لمئة منهم. وأضاف أنه من المتوقع بدء إصدار أحكام بحقهم قريبًا.
وتعاني سجون بريطانيا بالفعل أزمة اكتظاظ إذ أعلنت حكومة ستارمر الجديدة الشهر الماضي عن خطط للإفراج عن المزيد من السجناء قبل موعد إطلاق سراحهم المقرر في مسعى لتخفيف الضغط على منظومة السجون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
توقف العبور بين موريتانيا ومالي إثر أعمال شغب قام بها مهاجرون
توقفت الحركة بشكل مؤقت في معبر "كوكي" الحدودي بين موريتانيا ومالي، بعد أعمال شغب قام بها مهاجرون من مالي أبعدتهم السلطات الموريتانية بسبب وضعيتهم غير القانونية، السبت الماضي.
وقالت مصادر لـ"عربي21" إن الحركة في معبر "كوكي" الحدودي بين موريتانيا ومالي توقفت، وإن عشرات الحافلات تنتظر العبور على جانبي المعبر.
وكانت السلطات الموريتانية شنت قبل أيام حملة اعتقالات طالت مئات المهاجرين غير النظامين، وشرعت في ترحيلهم إلى بلدانهم.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مهاجرين ماليين أحرقوا قبل يومين نقطة تفتيش للشرطة الموريتانية قرب المعبر الحدودي مع مالي.
وقالت وكالة الأخبار الموريتانية (خاصة)، إن باصات موريتانية تقلّ مهاجرين غير نظاميين وصلت إلى الحدود المالية، حيث قامت بإنزال عشرات المهاجرين الماليين، غير أن هؤلاء المرحّلين نظموا احتجاجات في عين المكان ورفضوا المغادرة إلى الأراضي المالية، قبل أن يقتحموا مركز الشرطة الموريتانية وإحراقه.
فيما أفادت وكالة "صحراء ميديا" المحلية، أن الهدوء عاد إلى المناطق الحدودية الموريتانية المالية، بعد توتر وقع يوم السبت قرب معبر كوكي في ولاية الحوض الغربي بموريتانيا.
ونقلت "وكالة الأخيار الموريتانية" عن السفير الموريتاني في مالي شيخنا ولد النني، قوله إنه تواصل بخصوص الوضع على المعبر مع وزير الأمن الداخلي، ووزيرة النقل، في الحكومة المالية، مؤكدا أن القضية في طريقها إلى الحل.
تطمينات موريتانية
في غضون ذلك أعلنت وزارة الخارجية الموريتانية، أن وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، أجرى أمس محادثات هاتفية مع وزراء خارجية ساحل العاج والسنغال وغامبيا ومالي، وذلك ساعات بعد اندلاع أعمال عنف وشغب قام بها مهاجرون من مالي أبعدتهم السلطات الموريتانية بسبب وضعيتهم غير القانونية.
وقالت الخارجية الموريتانية في بيان، إن ولد مرزوك، بحث مع نظرائه الأفارقة "تعزيز وتكثيف التنسيق في مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، في إطار الامتثال بالقوانين والنظم ذات الصلة والالتزامات المشتركة، وبما يتماشى مع ما رسخته الروابط التاريخية التي تجمع شعوبنا الشقيقة من مبادئ حسن الجوار وقيم الضيافة والتضامن".
وحسب البيان، فقد "تم في نفس السياق تجديد الالتزام بحماية حقوق الأفراد وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين والمقيمين، ومواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون والتكامل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة".
وأكدت الوزارة على أن المقيمين النظاميين يتمتعون "بكامل الحقوق في وطنهم الثاني، موريتانيا"، مشددة عزم البلاد على "مكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية، والتصدي، دون أي تساهل، للشبكات المرتبطة بها".
وأوضحت الوزارة أن ظاهرة الهجرة غير النظامية: " لها أبعادًا لا تخدم لا بلد العبور، ولا بلد المقصد النهائي، ولا حتى بلد المصدر. فهي، في كثير من الأحيان، تنطوي على تحديات أمنية خفية، وتسهل مختلف أشكال الاتجار، بما في ذلك الاتجار بالبشر. كما أنها تؤثر على سلاسة الهجرة النظامية نفسها وتعقدها".
وأضاف البيان: "بذلت موريتانيا جهوداً كبيرة لتمكين مواطني غرب أفريقيا، على سبيل المثال، من تسوية أوضاع إقامتهم من خلال الحصول على تصاريح إقامة بموجب إجراءات مبسطة. ومن المؤسف للغاية أن عددا كبيرًا من المهاجرين لم يلتزموا دائما بالتجديد السنوي لبطاقات إقامتهم، مما يعرضهم، بحكم الأمر الواقع، إلى وضع غير قانوني".
"دوافع لا تخلو من نيات مبيتة"
وانتقدت الخارجية الموريتانية بعض المعلقين على نقاش موضوع الهجرة الذي شغل الرأي العام الموريتاني في الأيام الماضية، ووصفتها بأنها "تعكس أحيانا، وللأسف، دوافع لا تخلو من نيات مبيتة"، مشيرة إلى أنه "لوحظ تداول كمٍّ كبير من المعلومات، هنا وهنالك، تداخلت فيها المغالطات واللبس مع التهويل والتضليل والمزايدات".
واعتبرت الوزارة أن "الأوساط التي انخرطت في ترويج هذه المعلومات تخلط بين ثلاثة مظاهر للهجرة، تختلف من حيث التصنيف والوضع القانوني، سواءً من حيث النظم المعمول بها أو من حيث المبادئ والممارسات التي تنطبق على كل حالة من الحالات الثلاث".
وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية تعد الأطول في المنطقة، وتبلغ ألفين و237 كيلومترا، معظمها يقع في صحراء قاحلة مترامية الأطراف.
وتنشط على طول حدود البلدين الكثير من التنظيمات التي توصف بالمتشددة، من بينها فرع "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".
دعوة للهدوء
في غضون ذلك دعت وزارة الماليين المقيمين في الخارج واندماج الأفارقة، رعاياها في موريتانيا إلى الهدوء.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المالية، إن "العلاقات بين مالي وموريتانيا تستند إلى أسس تاريخية من الصداقة والأخوة، مذكراً بالتعايش السلمي بين شعبي البلدين على مر السنين.
ودعا البيان المواطنين الماليين إلى الهدوء، مؤكدة أنها تولي اهتمامًا خاصًا بحماية مواطنيها في الخارج، بما في ذلك الماليين المقيمين في موريتانيا.
موجة هجرة غير مسبوقة
وعرفت خلال الأشهر الأخيرة موجة وصفت بغير المسبوقة للمهاجرين غير النظاميين واللاجئين الأفارقة نحو الأراضي الموريتانية ومنها إلى أوروبا.
وباتت شواطئ مدينتي نواكشوط ونواذيبو شمال غربي موريتانيا، وجهة مفضلة لآلاف المهاجرين الأفارقة الحالمين بالعبور إلى أوروبا.
وتقول الحكومة الموريتانية، إن البلاد تستضيف حاليا 400 ألف شاب مهاجر من بلدان الساحل الإفريقي وحدها، وهو ما يمثل 10 بالمئة من سكان البلد البالغ عددهم نحو 5 ملايين نسمة.
وتقول السلطات الموريتانية إنها وجهت نسبة كبيرة من موارد قواتها الأمنية، لإدارة تدفق اللاجئين والمهاجرين "مما يؤثر على قدرتهم على الاستجابة للتحديات الأمنية الأخرى".
قلق أوروبي
ويثير استمرار تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى موريتانيا، ومنها إلى أوروبا، قلق الحكومات الأوروبية، حيث استقبلت نواكشوط خلال الأشهر الأخيرة العديد من المسؤولين الأوربيين لبحث ملفات الهجرة غير النظامية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي العام الماضي عن تقديم مساعدات بقيمة 522 مليون يورو لموريتانيا لتعزيز تنميتها الاقتصادية، والتصدي للهجرة غير النظامية.
والخميس الماضي، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو، أن تكون بلاده "حارس حدود لأوروبا" مضيفا أن ما يربط موريتانيا بأوروبا في مجال الهجرة هو ما يربطها بدول العالم الأخرى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية