للفئتين (A - B).. المصرف العراقي للتجارة يدعو شركات الصرافة للاشتراك بنافذة بيع الدولار
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعا المصرف العراقي للتجارة، اليوم الأربعاء (7 آب 2024)، جميع شركات الصرافة للفئتين (A - B) لمراجعة فروعه للاشتراك بالدخول في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية الخاصة بالدولار النقدي للمسافرين.
وقال المصرف في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه" استناداً إلى توجيهات البنك المركزي العراقي وتحقيقاً للأهداف المرسومة من قبل إدارة المصرف العراقي للتجارة، بغية تسهيل وتبسيط إجراءات بيع الدولار النقدي للمسافرين، يدعو المصرف العراقي للتجارة جميع شركات الصرافة للفئتين (A,B) المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي إلى مراجعة فروعهِ لفتح حساب مصرفي خاص للاشتراك بالدخول في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية الخاصة بالدولار النقدي للمسافرين.
يُذكر أن البنك المركزي العراقي قرر في (4 تموز 2024)، بدء بيع الدولار للمسافرين، وذلك حصريًا من خلال منافذ الشركات والمصارف في المطارات الدولية.
في غضون ذلك قرر البنك المركزي منح شركات الصرافة فئتي "A-B" إمكانية تسجيل أنشطة الحوالات الداخلية والخارجية عبر منصة FITR.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المصرف العراقی للتجارة شرکات الصرافة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يتجه لإبطاء وتيرة التيسير النقدي مع رفع الإنفاق
يُتوقع أن يقلص البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض مرتين إضافيتين، وفق محللين استطلعت "بلومبرج" آراءهم، وتخلوا عن توقعاتهم بتراجع أسعار الفائدة لأقل من 2%.
بعد إجراء ست تخفيضات لأسعار الفائدة الأوروبية حتى الآن، لا يزال متوقعاً خفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين في أبريل ويونيو، وفق ما أظهرته نتائج استطلاع الرأي الشهري. لكن خلافاً لجولة التوقعات السابقة، يتوقع المشاركون استمرار سعر الفائدة على الودائع- الذي يبلغ حالياً 2.5%- عند 2% حتى نهاية الفترة التي يشملها الاستطلاع.
في منتصف فبراير، توقع المشاركون بأغلبية طفيفة خفضاً أخيراً لأسعار الفائدة إلى 1.75% في مارس 2026.
يأتي التغير الطفيف في التوقعات بعد إعلان الحكومات الأوروبية عن خطط لزيادة الاستثمارات بشكل كبير في مجال الدفاع، وهو سعي يُحتمل أن يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ وتأجيج التضخم. وفضلاً عن الإنفاق العسكري، تسعى ألمانيا إلى تجديد البنية التحتية المتهالكة باستثمارات أخرى بمليارات اليورو.
تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة
قال ماركو واجنر، المحلل الاقتصادي لدى مصرف "كوميرتس بنك" (Commerzbank)، إن الإنفاق "سيزيد الضغوط التضخمية في أواخر 2026".
يتفق محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولتسمان مع هذا الرأي، ونوَّه في حوار نُشر الجمعة أنه يجب على المركزي الأوروبي التريث في اجتماعه المقبل، وأنه قد يضطر في نهاية المطاف إلى البدء في رفع أسعار الفائدة مجدداً. مع ذلك، أشار نظيره الفنلندي أولي رين إلى عدم وجود حاجة ملحة لإبطاء وتيرة التيسير النقدي.
تشهد الأسواق اضطراباً، وقلصت رهاناتها على التيسير النقدي هذا العام، وتتوقع حالياً خفضاً أو خفضين، وتوقفاً مؤقتاً محتملاً في أبريل.
لا يزال المشاركون في الاستطلاع يتوقعون أن يكتسب اقتصاد منطقة اليورو الزخم، ويتكهنون بأن يبلغ معدل النمو 0.9% و1.2% و1.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة على التوالي، ما يتماشى بدرجة كبيرة مع توقعات المركزي الأوروبي.
قال المحللون الاقتصاديون لدى "تي دي سكيوريتيز" (TD Securities): "الجانب الإيجابي، أن حزم الإنفاق المالي لألمانيا والاتحاد الأوروبي قيد الموافقة، وستدعم النمو حال إقرارها. أما الجانب السلبي، فيتمثل في أن تهديد الرسوم الجمركية يؤثر سلباً على التوقعات".
يُتوقع أن يصل معدل التضخم خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2027 إلى 2.2% و2% و2.1% على التوالي، ما يمثل تسارعاً طفيفاً مقارنةً بجولة التوقعات السابقة لكل عام.