غرفة عجمان تبحث تنمية التجارة وفرص الاستثمار مع نيبال
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
بحثت غرفة عجمان تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية وفرص الاستثمار مع نيبال وتنمية التبادل التجاري في قطاع الأغذية والمشروبات، لاسيما في ظل ارتفاع معدل نمو التجارة بين عجمان ونيبال إلى 30% خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022، كما نمت عضوية الجنسية النيبالية في عجمان 9.5% خلال العام 2023.
جاء ذلك خلال لقاء سعادة عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان مع سعادة تيج بهادور شهيتري سفير نيبال لدى الدولة بمقر الغرفة بحضور محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، وعائشة النعيمي مديرة إدارة الاستثمار وترويج الأعمال بالإنابة في غرفة عجمان، وأنس مهدي مدير مكتب سفير نيبال.
وأكد المويجعي أهمية اللقاء في تقوية الروابط الاقتصادية بين عجمان ونيبال وبحث فرص الاستثمار المتاحة ومناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين عجمان ونيبال.
وأوضح المويجعي أن عجمان ونيبال تمتلكان فرصاً واعدة لتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، مؤكداً التزام وحرص الإمارة على تقديم الدعم وتسهيل ممارسة الاعمال للمستثمرين من نيبال.
وعرضت غرفة عجمان خلال اللقاء فرص الاستثمارات النوعية المتاحة في قطاعات “العقارات، التشييد، السياحة، التعليم، الصحة، الضيافة، وغيرها من القطاعات”.
من جانبه، قال سعادة تيج بهادور شهيتري ، إن نيبال تتطلع إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دولة الإمارات بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص مؤكداً سعي بلاده إلى تنمية التعاون مع إمارة عجمان وتكوين شراكة استراتيجية مستدامة تدعم زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وتنمية حجم التبادل التجاري.
وأوصى اللقاء بضرورة تنظيم المعارض المتخصصة وعقد الملتقيات المشتركة لزيادة فرص التعاون بين أصحاب الأعمال وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة لدى عجمان ونيبال.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غرفة عجمان
إقرأ أيضاً:
"إلزامية التأمين على السكوتر الكهربائي.. تكاليف التأمين والخيارات المتاحة "
تمت الموافقة بشكل نهائي على التعديلات الجديدة لقانون المرور بايطاليا، والتي تتضمن العديد من التغييرات الهامة في قواعد السير، بما في ذلك تشديد العقوبات على القيادة أثناء استخدام الهاتف المحمول أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات، فضلاً عن التشديد على ترك الحيوانات في الطرق. من بين أبرز التعديلات هو فرض قوانين جديدة تتعلق بالسكوترات الكهربائية، مثل فرض التزام بالحصول على لوحة ترخيص، وارتداء الخوذة، بالإضافة إلى إلزامية التأمين.
لكن حتى تصبح هذه القوانين نافذة، يتعين انتظار تنفيذ اللوائح الفنية. من أبرز النقاط التي تثير القلق هي كيفية التعامل مع التأمين على السكوترات الكهربائية، حيث يشير الخبراء إلى وجود خيارين متاحين: الأول هو التأمين الشامل للأسرة (RC Capofamiglia) الذي يغطي الحوادث التي قد يتسبب فيها السائق للآخرين أثناء قيادته للسكوتر، مع أسعار تبدأ من حوالي 75 يورو سنوياً. الخيار الثاني هو التأمين المتخصص الذي يغطي فقط السكوتر ذاته.
التساؤلات حول التكلفة والخيارات المتاحة للتأمين ما تزال قائمة، خصوصاً مع زيادة استخدام وسائل النقل المشتركة ذات الانبعاثات الصفرية في المدن الكبرى.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير