تتسرب من كردستان..العمل: العمالة الأجنبية معضلة ومهلتهم شهر لتعديل أوضاعهم
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء (7 آب 2024)، أن العمالة الأجنبية "معضلة" وقد امهلناهم شهر لتعديل أوضاعهم، مبينة أنها تتسرب من كردستان بوجود بعض التسهيلات.
وقال مدير إعلام الوزارة كاظم العطواني في تصريحات للجريدة الرسمية تابعتها "بغداد اليوم"، إن “الوزارة تتخذ بحق العمالة الأجنبية (الرسمية) جميع الإجراءات القانونية التي تتناسب مع حجم ما يتطلبه سوق العمل
وذكر العطواني أنه "يوجد تسرب للعمالة الأجنبية ولا سيما السورية، التي تأتي عبر إقليم كردستان بوجود بعض التسهيلات، ومن دون إجراءات قانونية أو إقامة، مؤكداً أن هذه معضلة، ونقوم بجولات تفتيش دورية لجميع المعامل والشركات".
وتابع: "أعطينا مهلة تمتد إلى 1 أيلول المقبل، وبإمكان أصحاب العمل الذين لديهم عمالة أجنبية (غير مرخصة) تصحيح أوضاعهم، وبيّن ستكون هناك إجراءات قانونية بحق المخالفين من الأجانب وأصحاب العمل، ولدينا لجان تفتيشية تعمل على مدار الساعة لتصحيح موقف العاملين الأجانب، ونبه العطواني، بأن "هذه اللجان عملت خلال الفترة الماضية وتم تسفير عدد كبير من المخالفين، وجرت معاقبة الشركات المتواطئة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
سياسي من واشنطن يتحدث عن إمكانية طلب العراق تمديد بقاء القوات الأجنبية - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
علق السياسي العراقي المقيم في واشنطن نزار حيدر، اليوم السبت (28 كانون الأول 2024)، حول إمكانية طلب العراق تمديد بقاء القوات الأجنبية في البلاد خلال المرحلة المقبلة.
وقال حيدر، لـ"بغداد اليوم"، إنه "منذ بداية الاحداث والتطورات التي شهدتها سوريا، طلب العراق من الولايات المتحدة عشرات المرات حمايته من أي آثار سلبية قد يتعرض لها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وان تكرار طلبه جاء على عدة مستويات ومع اكثر من مسؤول اميركي حتى طمأن الرئيس بايدن وقتها في كلمة متلفزة، العراق بقوله: سنحمي وندافع عن (اسرائيل) والعراق والاردن من أي تداعيات محتملة جراء التطورات في سوريا".
وبيّن، أن "هذا دليلا صارخاً على ان العراق مازال بحاجة الى التحالف الدولي لحمايته من المخاطر المحتملة التي مازالت تحوم حوله، كما وهو دليل على أن كل ما يمتلكه العراق من قوة وبمختلف العناوين الرسمية غير كافية للدفاع عن النفس ولا تف بالغرض".
وأضاف، أنه "بحسب نصوص اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن عام ٢٠٠٨ والتي كان مجلس النواب قد شرعها بقانون، فأن الولايات المتحدة مسؤولة عن حماية النظام السياسي والديمقراطية في العراق، ما يعني أن هناك التزاما من قبل واشنطن لحمايته من كل انواع المخاطر الداخلية والخارجية، وهذا ما تفعله واشنطن منذ الغزو العسكري والاحتلال عام ٢٠٠٣ ولحد الان".
وتابع حيدر، أنه "بناء على ذلك، طلب نوري المالكي في حكومته الثانية ٢٠١٤/٦/٢٢ من الولايات المتحدة ان تعود الى العراق الذي غادرته عسكريا في ٢٠١١/١٢/٣١ مدججة بالسلاح والعتاد لمساعدته في الحرب على الإرهاب، وبالفعل ارسلت واشنطن لوحدها أكثر من ١٤ ألف جندي الى العراق بعد أن منحهم المالكي حق الحماية والحصانة من خلال منحهم تأشيرات دخول دبلوماسية".
وختم السياسي العراقي المقيم في واشنطن أنه "من حق العراق أن يطلب اليوم تمديد بقاء القوات الاجنبية على اراضيه اذا ما رأى ضرورة لذلك ولأي سبب، فالقرار يعود الى الحكومة والى القائد العام للقوات المسلحة ولا علاقة لمجلس النواب بذلك".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة