الهضيبي: إنشاء صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر يعزز حماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، خطوة مهمة وضرورية للحد من جرائم الاتجار بالبشر ومكافحتها وحماية ضحايا هذه الجرائم ومنع مخاطرها على المجتمع.
وأضاف "الهضيبي"، أن خطوة إنشاء صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر قرار إنساني يؤكد انحياز القيادة السياسية إلى الإنسانية وحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الصندوق سيتولى تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم، ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، مع إقامة وتنفيذ المشروعات المناسبة والمرتبطة بأغراضه لهم، وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجني عليهم، من خلال الهيئات الحكومية أو غير الحكومية العاملة وفقاً لقانون ممارسة العمل الأهلي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تفعيل دور الصندوق سيساهم في توفير الدعم والحماية والرعاية للمجني عليهم ضحايا الاتجار بالبشر والعمل على تأهيلهم وتدريبهم ورعايتهم صحياً واجتماعياً، وتقديم الدعم النفسي اللازم لهم، فضلاً عن المساعدة في تفعيل وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر من خلال توفير التمويل اللازم للأنشطة التي تتضمنها الاستراتيجية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تقديم الدعم اللازم لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، فضلا عن استمرار جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لجرائم الاتجار بالبشر ليس فقط من خلال تغليظ وتشديد العقوبات ضد هذه الجرائم، بالإضافة إلى تكثيف التوعية بخطورة هذه القضايا على المجتمع وأمنه وسلمه، وتعزيز جهود الدولة للحد من البطالة ورفع معدلات التشغيل والعمل على تحسين مناخ العمل لتوفير مناخ آمن وحماية حقوق العاملين، مع ضرورة تعزيز جهود التعاون مع مختلف دول العالم لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لجرائم الاتجار بالبشر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهضيبي الدكتور ياسر الهضيبي مجلس الوزراء رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مجلس الشيوخ ضحايا الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
قال 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس، التي استمرت 6 أسابيع واختتمت، اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
The U.S. is threatening sanctions against the UN Human Rights Council over its plans to investigate Israel.
Senators Brian Mast and Jim Risch warned UN officials that council members could face the same sanctions imposed on the ICC, following a recent report accusing Israel of… pic.twitter.com/BVCVzFc3ou
ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس، يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس (آذار) أرسلها برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.
وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل، ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة، تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحدهما، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه،: "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير (شباط)، ويقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة