الهضيبي: إنشاء صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر يعزز حماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، خطوة مهمة وضرورية للحد من جرائم الاتجار بالبشر ومكافحتها وحماية ضحايا هذه الجرائم ومنع مخاطرها على المجتمع.
وأضاف "الهضيبي"، أن خطوة إنشاء صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر قرار إنساني يؤكد انحياز القيادة السياسية إلى الإنسانية وحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الصندوق سيتولى تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم، ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، مع إقامة وتنفيذ المشروعات المناسبة والمرتبطة بأغراضه لهم، وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجني عليهم، من خلال الهيئات الحكومية أو غير الحكومية العاملة وفقاً لقانون ممارسة العمل الأهلي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تفعيل دور الصندوق سيساهم في توفير الدعم والحماية والرعاية للمجني عليهم ضحايا الاتجار بالبشر والعمل على تأهيلهم وتدريبهم ورعايتهم صحياً واجتماعياً، وتقديم الدعم النفسي اللازم لهم، فضلاً عن المساعدة في تفعيل وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر من خلال توفير التمويل اللازم للأنشطة التي تتضمنها الاستراتيجية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تقديم الدعم اللازم لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، فضلا عن استمرار جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لجرائم الاتجار بالبشر ليس فقط من خلال تغليظ وتشديد العقوبات ضد هذه الجرائم، بالإضافة إلى تكثيف التوعية بخطورة هذه القضايا على المجتمع وأمنه وسلمه، وتعزيز جهود الدولة للحد من البطالة ورفع معدلات التشغيل والعمل على تحسين مناخ العمل لتوفير مناخ آمن وحماية حقوق العاملين، مع ضرورة تعزيز جهود التعاون مع مختلف دول العالم لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لجرائم الاتجار بالبشر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهضيبي الدكتور ياسر الهضيبي مجلس الوزراء رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مجلس الشيوخ ضحايا الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
«المصري لحقوق المرأة» يقيم فعالية عن حقوق المرأة في جنيف
بالتزامن مع أعمال الدورة الثامنة والأربعين للاستعراض الدوري الشامل؛ المُنعقدة في مقر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من 20 إلى 31 يناير 2025، ضمن المراجعة الدورية الرابعة والتي تُعد مصر إحدى الدول المدرجة في هذه النقاشات الهامة، نظم المركز المصري لحقوق المرأة فعالية جانبية بتاريخ 27 يناير 2025.
أدار الجلسة السيد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشهدت الفعالية حضورًا مميزًا من 60 مشارك ومشاركة من ممثلي لجان الأمم المتحدة والمقررين الخواص وبعثات الدول في جنيف وممثلي المجتمع المدني المصري والعربي وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.
وهدفت المناقشات إلى تبادل الخبرات ومناقشة أحدث التطورات المتعلقة بحقوق المرأة.
فيما استهلت الفاعلية السيدة ريم السالم - المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات بالأمم المتحدة، واستعرضت التقدم المحرز في مصر بشأن مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، مثل تبني استراتيجية وطنية وإصلاحات تشريعية.
وأكدت استمرار التحديات، ومنها الثغرات القانونية، ضعف الثقة في النظام القانوني، والوصمة الاجتماعية التي تمنع الإبلاغ.
كما قدمت توصيات رئيسية، منها: معالجة العنف المفرط ضد النساء من قبل قوات إنفاذ القانون.
دعم المنظمات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان.
تحسين شروط احتجاز النساء وضمان الرعاية الطبية والإنسانية.
حماية اللاجئات وضحايا الاتجار بالبشر وضمان حقوقهن.
تلتها كلمة للسيدة سيوبان مولالي - المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، والتي أعربت عن قلقها من انتشار الاتجار بالبشر في مصر، خاصة الاستغلال الجنسي والعمالة القسرية، والزواج المؤقت.
وأشادت بجهود مصر في استقبال اللاجئين السودانيين، مع التأكيد على أهمية تحسين آليات دعم اللاجئات لتجنب مخاطر الاتجار، كما دعت إلى: إنشاء آلية وطنية للإحالة ودعم الضحايا.
تخصيص موارد للملاجئ المتخصصة وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي
. إنشاء صندوق لتعويض ضحايا الاتجار.
وجاءت كلمة السيدة دوروثي إسترادا تانك - عضو الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، حيث ناقشت التمييز الذي تواجهه النساء والفتيات في مصر، بما في ذلك التمييز القانوني، عدم المساواة الاقتصادية، والتمثيل السياسي غير العادل.
وأشارت إلى استمرار العنف المنزلي وختان الإناث، حيث أكدت أن 90% من النساء تعرضن لهذا الانتهاك، ركزت على ضرورة القضاء على التمييز في الأسرة وسن قوانين تمنع زواج الأطفال والزواج القسري.
كما أكدت دعم فريقها للمجتمع المدني في تعزيز حقوق النساء والفتيات.
وتناولت السيدة سميرة لوكا - عضو منصة الحوار والتعاون في المنطقة العربية وكبيرة مديري الحوار في الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية (CEOSS) في كلمتها تناولت معاناة المرأة المسيحية في مصر، خصوصًا في قضايا الطلاق وحق الزواج الثاني.
وأشارت إلى عدم وجود قانون موحد للميراث وقضايا التمييز التي تواجهها النساء المسيحيات.
واختتمت كلمات المتحدثين بكلمة للسيدة نهاد أبو القمصان - رئيسة مجلس إدارة المركز المصري لحقوق المرأة: والتي سلطت فيها الضوء على الفجوات القانونية التي تؤثر على حقوق المرأة المصرية، وقدمت توصيات لتحسين الوضع، ومنها: ضمان تمثيل المرأة بنسبة 30% في الأحزاب السياسية، وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل إلى 30% ودعم المشروعات الصغيرة ، وسن قوانين قوية لمكافحة العنف الأسري وزواج الأطفال، وتعزيز آليات حماية الناجيات من العنف وضمان تنفيذ الإصلاحات التشريعية.
أكد النقاش الختامي على أهمية تضافر الجهود بين المجتمع المدني والدولة لتحقيق تقدم ملموس في حقوق المرأة في مصر.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها