الهضيبي: إنشاء صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر يعزز حماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، خطوة مهمة وضرورية للحد من جرائم الاتجار بالبشر ومكافحتها وحماية ضحايا هذه الجرائم ومنع مخاطرها على المجتمع.
وأضاف "الهضيبي"، أن خطوة إنشاء صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر قرار إنساني يؤكد انحياز القيادة السياسية إلى الإنسانية وحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الصندوق سيتولى تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم، ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، مع إقامة وتنفيذ المشروعات المناسبة والمرتبطة بأغراضه لهم، وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجني عليهم، من خلال الهيئات الحكومية أو غير الحكومية العاملة وفقاً لقانون ممارسة العمل الأهلي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تفعيل دور الصندوق سيساهم في توفير الدعم والحماية والرعاية للمجني عليهم ضحايا الاتجار بالبشر والعمل على تأهيلهم وتدريبهم ورعايتهم صحياً واجتماعياً، وتقديم الدعم النفسي اللازم لهم، فضلاً عن المساعدة في تفعيل وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر من خلال توفير التمويل اللازم للأنشطة التي تتضمنها الاستراتيجية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تقديم الدعم اللازم لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، فضلا عن استمرار جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لجرائم الاتجار بالبشر ليس فقط من خلال تغليظ وتشديد العقوبات ضد هذه الجرائم، بالإضافة إلى تكثيف التوعية بخطورة هذه القضايا على المجتمع وأمنه وسلمه، وتعزيز جهود الدولة للحد من البطالة ورفع معدلات التشغيل والعمل على تحسين مناخ العمل لتوفير مناخ آمن وحماية حقوق العاملين، مع ضرورة تعزيز جهود التعاون مع مختلف دول العالم لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لجرائم الاتجار بالبشر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهضيبي الدكتور ياسر الهضيبي مجلس الوزراء رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مجلس الشيوخ ضحايا الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
خطوة كبيرة.. ألمانيا تدرس إنفاق 400 مليار دولار على الجيش
كشفت مصادر مطلعة، الأحد، أن الأحزاب المشاركة في الحكومة الألمانية الجديدة تدرس إنشاء صندوق بقيمة 400 مليار دولار للإنفاق على الدفاع.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن الأحزاب المشاركة في محادثات تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة تدرس إنشاء صندوقين أحدهما للدفاع والثاني للبنية التحتية بمئات المليارات من اليورو.
وذكرت المصادر أن برلين ترى ضرورة التحرك بسرعة من أجل الإنفاق على الدفاع في ألمانيا وأوكرانيا، لا سيما بعد المشادة الكلامية بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماعهما في البيت الأبيض يوم الجمعة.
وأضافت المصادر، أن خبراء الاقتصاد الذين يقدمون المشورة للأحزاب التي من المرجح أن تشكل الائتلاف الحكومي الجديد يقولون إن صندوق الدفاع سيتطلب نحو 400 مليار يورو (415 مليار دولار)، بينما سيحتاج صندوق البنية التحتية ما بين 400 مليار و500 مليار يورو.
وبدأ مسؤولون كبار من المحافظين والحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا محادثات أولية يوم الجمعة لتشكيل حكومة ائتلافية على أمل أن يشكل فريدريش ميرتس، زعيم تكتل المحافظين الذي تصدر في انتخابات الأسبوع الماضي، حكومة بحلول عيد القيامة الشهر المقبل.
لكن المصادر قالت إن الأحزاب تأمل أن يوافق البرلمان على إنشاء الصندوقين خلال الشهر الجاري قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها أن هذه الأحزاب هي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يرأسه أولاف شولتس، وأن جميعها يعكف على دراسة التفاصيل الخاصة بالصندوقين.
وأضافت المصادر أنه لم تُتخذ قرارات نهائية بعد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا