الهضيبي: إنشاء صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر يعزز حماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، خطوة مهمة وضرورية للحد من جرائم الاتجار بالبشر ومكافحتها وحماية ضحايا هذه الجرائم ومنع مخاطرها على المجتمع.
وأضاف "الهضيبي"، أن خطوة إنشاء صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر قرار إنساني يؤكد انحياز القيادة السياسية إلى الإنسانية وحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الصندوق سيتولى تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم، ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، مع إقامة وتنفيذ المشروعات المناسبة والمرتبطة بأغراضه لهم، وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجني عليهم، من خلال الهيئات الحكومية أو غير الحكومية العاملة وفقاً لقانون ممارسة العمل الأهلي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تفعيل دور الصندوق سيساهم في توفير الدعم والحماية والرعاية للمجني عليهم ضحايا الاتجار بالبشر والعمل على تأهيلهم وتدريبهم ورعايتهم صحياً واجتماعياً، وتقديم الدعم النفسي اللازم لهم، فضلاً عن المساعدة في تفعيل وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر من خلال توفير التمويل اللازم للأنشطة التي تتضمنها الاستراتيجية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تقديم الدعم اللازم لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، فضلا عن استمرار جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لجرائم الاتجار بالبشر ليس فقط من خلال تغليظ وتشديد العقوبات ضد هذه الجرائم، بالإضافة إلى تكثيف التوعية بخطورة هذه القضايا على المجتمع وأمنه وسلمه، وتعزيز جهود الدولة للحد من البطالة ورفع معدلات التشغيل والعمل على تحسين مناخ العمل لتوفير مناخ آمن وحماية حقوق العاملين، مع ضرورة تعزيز جهود التعاون مع مختلف دول العالم لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لجرائم الاتجار بالبشر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهضيبي الدكتور ياسر الهضيبي مجلس الوزراء رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مجلس الشيوخ ضحايا الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
حماية المرأة ومواكبة التقدم التكنولوجي.. تطورات قانون الجنايات المصري
يشهد قانون الجنايات المصري تطورات مستمرة لمواكبة التغيرات المتسارعة في المجتمع المصري والعالم أجمع، وتأتي هذه التطورات استجابة للتحديات الجديدة التي تواجه المجتمع، مثل التطور التكنولوجي، والجريمة المنظمة، والإرهاب.
التغيرات الاجتماعية: تغير القيم والمعتقدات السائدة في المجتمع يؤثر بشكل مباشر على طبيعة الجرائم والعقوبات.
التطور التكنولوجي: ظهور تقنيات جديدة مثل الإنترنت والذكاء الاصطناعي أدى إلى نشوء جرائم جديدة تتطلب تشريعات خاصة.
الجريمة المنظمة والإرهاب: تهديدات الجريمة المنظمة والإرهاب دفعت إلى تعديل القوانين لتعزيز الأمن والاستقرار.
الاتفاقيات الدولية: انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات حقوق الإنسان يتطلب تعديل التشريعات الوطنية بما يتوافق مع هذه الاتفاقيات.
أبرز التطورات في قانون الجنايات المصري
جرائم الإنترنت: تم إدخال تعديلات على القانون لتجريم الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت مثل القرصنة والابتزاز الإلكتروني والتشهير.
مكافحة الإرهاب: تم تشديد العقوبات على الجرائم الإرهابية وتوسيع نطاق الجرائم التي تعتبر إرهابية.
حماية الأطفال: تم تعديل القوانين لتعزيز حماية الأطفال من الاستغلال والإيذاء، وتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.
حماية المرأة: تم إدخال تعديلات على القانون لتجريم التحرش والعنف ضد المرأة، وتعزيز حقوقها.
مكافحة الفساد: تم تشديد العقوبات على جرائم الفساد وتوسيع نطاقها.
آليات تطوير قانون الجنايات المصري
يتم تطوير قانون الجنايات المصري من خلال عدة آليات:
التشريعات: إصدار قوانين جديدة أو تعديل القوانين القائمة.
الفقه القانوني: دراسات وأبحاث الفقهاء القانونيين التي تساهم في تفسير وتطوير القانون.
القضاء: أحكام القضاء التي تفسر القانون وتطبقه على حالات محددة.
بعد افتتاح جامعة باديا.. أحمد موسى: الدولة لم تبخل على التعليم والصحة