الفنيد يدفع ولد مو لتكسير زجاج أربع سيارات بحي الموقف والأمن يعتقل المعني
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
علمت "أخبارنا المغربية" من مصادر مطلعة أن شابا جانحا أقدم أول أمس الأحد، على تكسير زجاج أربع سيارات كانت مركونة بساحة الموقف بالمدينة العتيقة لمراكش.
مواطنون ربطوا الاتصال بعناصر الدائرة الثانية للأمن والذين حلوا بعين المكان في وقت قياسي، حيث عملوا على تتبع مسار الجاني وتوقيفه بعمق أحد دروب الحي، ليتم اعتقاله وإخضاعه لمسطرة التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
أفراد من ساكنة الحي أكدت لأخبارنا أن المعني والمعروف بتعاطي الاقراص المهلوسة، سبق وأن أقدم على أفعال مماثلة لتتدخل والدته كل مرة لدى المتضررين للحصول على تنازلات والعمل على إخلاء سبيل ابنها. أمر تكرر هذه المرة كذلك حيث قامت أم المتهم بتعويض متضررين اثنين فيما اكتفت برمي "العار" والبكاء لدفع الاثنين الباقيين للتنازل، وضع لم يرق بالمرة السكان الذين التقتهم أخبارنا المغربية، خصوصا وأن عناصر الأمن قامت بمجهودات مشكورة لتوقيف "ولد مو" إلا أن تنازلات المتضررين تشجع الشاب الجانح وأمثاله على تكرار مثل هاته الأفعال المقوضة لبنية الأمن بالحي والمدينة على العموم، متمنين أن تعمل النيابة العامة على متابعة الجاني في إطار الحق العام.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بـ حظر النشر في قضية سارة خليفة
حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرين في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة البودر بالقاهرة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.