توترات الشرق الأوسط تواصل رفع أسعار النفط
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، في ظل تزايد التوتر في الشرق الأوسط، وقد حد تراجع الطلب من المكاسب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتًا أو 0.55% إلى 76.92 دولارا للبرميل، وقت كتابة التقرير، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا أو 0.60% إلى 73.64 دولارا.
يحيى السنواروأعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أمس اختيار يحيى السنوار رئيسًا لمكتبها السياسي خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران الأسبوع الماضي، واتهمت حماس إسرائيل باغتياله لكن الأخيرة تلتزم الصمت حيال الأمر.
ودعمت بيانات التجارة الصينية وجهة النظر المتشائمة بشأن الطلب، إذ أظهرت أن الواردات اليومية من النفط الخام في يوليو/تموز هبطت إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2022.
وجاء التعافي الأوسع نطاقًا للأسعار بعد أن تراجعت في وقت سابق من جلسة التداول، في أعقاب بيانات أميركية أظهرت زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام والبنزين.
وذكرت مصادر في السوق -نقلًا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس- أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي.
وارتفعت مخزونات البنزين 3.313 ملايين برميل مقابل توقعات المحللين لانخفاض قدره مليون برميل، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 1.217 مليون برميل، وهي زيادة أكبر من المتوقع.
وتعهدت إيران بالانتقام من إسرائيل في أعقاب اغتيال كل من هنية في طهران، والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في بيروت، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.
وقال دانيال هاينز المحلل لدى "إيه إن زد" إن أي تصعيد للصراع في الشرق الأوسط "قد يزيد خطر اضطراب الإمدادات من المنطقة".
كما أن انخفاض الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الليبي، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا، يفاقم المخاوف حيال نقص الإمدادات.
المخزونات العالميةوحسب تقديرات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية نشرت أمس، انخفضت مخزونات النفط العالمية بنحو 400 ألف برميل يوميا في النصف الأول من العام. وتتوقع الإدارة تراجع المخزونات بنحو 800 ألف برميل يوميا في النصف الثاني.
وأظهرت سجلات رويترز لبيانات جمركية أن واردات الصين اليومية من النفط الخام في يوليو/تموز هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر/ أيلول 2022، إذ أدت هوامش المعالجة الضعيفة وانخفاض الطلب على الوقود إلى كبح العمليات في المصافي المملوكة للدولة والمستقلة.
كما كشفت بيانات الإدارة العامة للجمارك أن أكبر مشتر للنفط الخام في العالم جلب 42.34 مليون طن في يوليو/تموز.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
أبوبكر الديب يكتب: من الذهب الأسود للهيدروجين الأخضر.. مستقبل الطاقة في دول الخليج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لم يعد مستقبل الطاقة في دول الخليج العربي مرتبطا فقط بالنفط، لكنه أصبح يعتمد على التنوع، والابتكار، والالتزام البيئي، ورغم التحديات، فإن الفرص هائلة، مع وجود الإرادة السياسية والموارد المالية والرؤي الاستراتيجية، وتعد الطاقة المتجددة خيارا استراتيجيا لقادة دول الخليج العربي، لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط مع تزايد الطلب العالمي على الطاقة النظيفة.
وأصبحت دول الخليج تستثمر بشكل كبير في الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الهيدروجينية، الخليج اليوم لا يكتفي بتصدير النفط، فقط بل يطمح إلى قيادة العالم في قطاع الطاقة المستدامة.
ولطالما ارتبط اسم دول الخليج العربي بالنفط، فالدول الخليجية الست، المملكة العربيـة السعودية، والإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان والكويت والبحرين، تحتـل مكانة كبري فــي سوق الطاقة الدولي، لما تحويه أراضيها من احتياطات ضخمة مــن النفط والغاز، حيث تمثل هذه الدول أبرز المنتجين والمصدرين العالميين للخام، وتكشف بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن دول المجلس احتلت المراتب الأولى في مؤشرات الطاقة العالمية، إذ حققت المرتبة الأولى في كل من إنتاج النفط الخام واحتياطي النفط الخام وصادرات النفط الخام واحتياطي الغاز الطبيعي، إضافة إلى المرتبة الثانية عالميا في صادرات الغاز الطبيعي، والثالثة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسوق.
ويملك مجلس التعاون الخليجي أكبر احتياطي من النفط الخام على مستوى العالم عام 2023 بإجمالي 511.9 مليار برميل، وهو ما يمثل نسبة 32.6% من إجمالي الاحتياطي العالمي للنفط الخام.. وبالنسبة للغاز الطبيعي، احتلت دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الأولى عالميا بإجمالي احتياطي بلغ 44.195 تريليون متر مكعب بنهاية عام 2023، وهو ما يمثل 21.4% من إجمالي الاحتياطي العالمي للغاز الطبيعي.
ومع تزايد الضغوط البيئية، والتقلبات في أسعار الطاقة، وتغير التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، أصبحت دول الخليج أمام معادلة دقيقة وهي الاستفادة من الموارد التقليدية مع التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة.
ورغم الدعوات المتزايدة عالميا للتخلي عن الوقود الأحفوري، يظل النفط والغاز مصدر الدخل الرئيسي لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكل العائدات النفطية أكثر من 70% من إيرادات بعض هذه الدول، وفي دول الخليج العربي هناك تحول في طريقة التعامل مع هذه الثروة من خلال الاستثمار في البتروكيماويات والصناعات المرتبطة لزيادة القيمة المضافة والتركيز على كفاءة الإنتاج وتكنولوجيا الاستخراج وتأسيس صناديق سيادية مثل صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، وجهاز أبوظبي للاستثمار، لتحويل الفوائض النفطية إلى استثمارات طويلة الأجل.
والمتابع لرؤي "السعودية 2030"، و"الإمارات 2050"، واستراتيجية الطاقة العمانية رؤية 2040، ورؤية قطر الوطنية 2030، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، ورؤية الكويت 2035 "كويت جديدة"، يري أن الطاقة المتجددة ستكون ركيزة أساسية في مستقبل المنطقة وأن دول الخليج ستصبح موردا أساسيا للطاقة النظيفة، مع الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والتكنولوجيا.
وأطلقت دول الخليج رؤى استراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق تنويع اقتصادي، وتنمية مستدامة، وبناء مستقبل أقل اعتمادًا على الموارد الطبيعية وهذه الرؤى لا تعبر فقط عن طموح اقتصادي، بل عن تحول شامل في نمط التنمية والإدارة والسياسة العامة.
وتتشارك الرؤي، في تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنويع الاقتصاد، وتخفيض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، والإستثمار في الإنسان، والاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الطاقة المتجددة والتنافسية العالمية، وتطوير التعليم والصحة والشباب، والتحول الرقمي ورقمنة الخدمات وتطوير البنية التكنولوجية.
وفي ظل تعهدات دولية بخفض الانبعاثات وتحقيق "صفر كربون"، بدأت دول الخليج في اتخاذ خطوات جادة لتنويع مصادر الطاقة، ومنها مشروعات الطاقة الشمسية والرياح كـ "مشروع نيوم" ومصفوفة "سكاكا" في السعودية والتي تمثل مستقبل الطاقة النظيفة.. أما دولة الإمارات فقد أطلقت محطة "نور أبوظبي" ومحطة "محمد بن راشد للطاقة الشمسية"، وهي من الأكبر عالميا.
فيما تتجه سلطنة عمان بقوة نحو طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر والذي يعرف بوقود المستقبل وتتنافس دول الخليج لتكون من أوائل مصدري الهيدروجين الأخضر، الذي يعد بديلا نظيفا للوقود التقليدي، مع وجود مشاريع ضخمة قيد التطوير في السعودية والإمارات وعمان كما أطلقت الإمارات محطة براكة للطاقة النووية مع التركيز على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المباني والصناعة.وهناك تحديات تواجه سوق الطاقة العالمي فتقلب أسعار النفط قد يبطئ من وتيرة الاستثمار في الطاقات البديلة وكذلك الاعتماد المالي على النفط ما يزال عاليا في بعض الدول، مما يصعب التحول السريع وتتطلب المنافسة الدولية في سوق الطاقة المتجددة تقنيات متقدمة ومزايا تنافسية قوية ويبقي نقل المعرفة والتكنولوجيا أحد التحديات لبناء قطاع طاقة نظيفة محلي مستدام.