بـ47 لغة.. "العدل" تعالج تحديات التواصل بين الدوائر القضائية والناطقين
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
تتطلب الجلسات القضائية فهمًا دقيقًا وتبادلًا شفافًا للمعلومات القانونية بين الدوائر القضائية وأطراف الدعوى لضمان وصيانة الحقوق.غياب الترجمة وتأجيل الجلساتوفي السابق عند حاجة الدائرة القضائية إلى مترجم للجلسات التي يكون فيها أحد أطراف الدعوى لا يتحدث ويفهم اللغة العربية، كان يطلب الدعم من المترجم المتواجد في المحكمة لترجمة الجلسات القضائية، وفي حال عدم وجود مترجم يتولى قسم الخبرة بالمحكمة مهمة البحث عن مترجم وإحضاره إلى المحكمة لتقديم الترجمة حضوريًا.
وكانت إجراءات توفير مترجم تتطلب مجهوداً ووقتاً طويلاً يترتب عليه تأجيل الجلسات؛ مما يشكل تحدياً أمام المحكمة وأطراف الدعوى في الوقت ذاته، بما يتسبب في إهدار مزيد من الوقت خلال عملية البحث عن مترجم أو بسبب الاضطرار إلى إعادة جدولة الجلسات.
أخبار متعلقة معالجة الشوارع والأرصفة.. برنامج بلدي لتحسين البنية التحتية والخدمات بالطائفالقيادة تهنئ رئيس كوت ديفوار بذكرى استقلال بلادهنظام العمل.. 3 تعديلات في الإجازات مدفوعة الأجر .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }جهود وزارة العدلوفي إطار عمل وزارة العدل المتواصل لتحسين خدماتها المقدمة للمستفيدين وإيجاد حلول مبتكرة وفعّالة لجميع التحديات، ضمن رؤية 2030، أنشأت مركز الترجمة الموحد، ليخدم جميع محاكم المملكة بمختلف اختصاصاتها والمرافق العدلية وذلك بتوفير خدمات الترجمة خلال جلسات التقاضي في القضايا التي يكون فيها طرف لا يتحدث اللغة العربية.خدمات مركز الترجمةويقدم المركز خدماته لغير الناطقين باللغة العربية من خلال 114 مترجماً لـ 47 لغة أجنبية بالإضافة إلى لغة الإشارة، عن طريق توظيف التقنية الحديثة عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، حيث يجري توفير خدمات الترجمة اللحظية عن بعد بالصوت والصورة أثناء الجلسات القضائية، مما يساهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد وتسريع الإجراءات القضائية. وقد بلغ عدد الجلسات المترجمة منذ إنشاء المركز أكثر من 670 ألف جلسة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات اليوم الدمام الجلسات القضائية المعلومات القانونية الدوائر القضائية
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان: نستهدف توفير مليون عداد مياه سنويا لتلبية احتياجات السوق
التقى الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسؤولي أحد التحالفات العالمية المهتمة بتوطين صناعة مواتير المياه الكهربائية والطلمبات والعدادات الذكية بمصر، وتنفيذ أنظمة التحكم والحماية الذكية للمرافق للأغراض السكنية والتجارية والصناعية، حيث استعرض جهود الدولة لتوطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد ضرورة تسليط الضوء على جهود القطاع الخاص في توطين الصناعة وخاصة في مجال العدادات، مشيرا إلى أنّ وزارة الإسكان تستهدف توفير مليوني عداد مياه سنويا في ظل احتياجات السوق، والطفرة العمرانية التي تشهدها مصر.
بنسبة مكون محلي تتخطى 75%وناقش نائب وزير الإسكان مع مسؤولي التحالف، الحلول والبدائل الذكية وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال العدادات الذكية للمياه، واستخدام التصميمات المختلفة للتركيبات الميكانيكية والإلكترونية للعدادات طبقا لكل احتياج وتطبيق.
ولفت إلى دعم الوزارة الكامل من خلال الجهات التابعة لها بالمحافظات والمدن الجديدة لتوطين الصناعة المحلية للمهمات الكهروميكانيكية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، في ظل الجهود الحثيثة للدولة المصرية نحو تحقيق الأفضلية للمكون المحلي وتوطين الصناعات.
إنتاج نحو 250 ألف عداد سنويامن جانبهم، أبدى مسؤولو التحالف اهتمامهم بالتصنيع المحلي للعدادات ودخول السوق المصرية كمصنعين، إلى جانب استهداف التصدير لدول وسط وشرق إفريقيا ودول الخليج من خلال تواجدهم بالسوق المصرية.
كما استعرض مسؤولو التحالف التصميمات المختلفة للعدادات، وخاصة التصميمات التي تلبي احتياجات السوق، حيث أفاد مسؤولو التحالف إجراء الاختبارات لبعض المنتجات طبقا للمعايير والمواصفات القياسية، بجانب استهداف البدء في التصنيع خلال 3 أشهر لإنتاج نحو 250 ألف عداد سنويا، وبنسبة مكون محلي تتخطى 75% وبأسعار تنافسية بالسوق المصرية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح