توفير السلع والرقابة على الأسواق.. تراجع التضخم إلى أدنى معدلاته واستقرار الأسعار

تراجعت معدلات التضخم في قطر إلى ادنى معدلاتها خلال الـ 3 سنوات الماضية حيث انخفض إلى 2.5% خلال شهر يونيو الماضي، ليواصل تراجعه للشهر الرابع على التوالي منذ فبراير 2023، وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي.
وكشفت مصادر اقتصادية مسؤولة أن الإجراءات الحكومية التي نفذتها الدولة ساهمت في استقرار أسعار السلع والخدمات في الاسواق خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها توفير جميع السلع وفي مقدمتها السلع الغذائية والاستهلاكية بدون أي مشاكل مع الرقابة المشددة على الاسواق لمنع أي زيادة غير مبررة، لتوفير حماية المستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات والمحال المخالفة التي تقوم برفع الأسعار دون موافقة وزارة التجارة والصناعة.

اضافت المصادر أن السياسة النقدية التي ينفذها مصرف قطر المركزي دعمت استقرار الأسعار وتراجع التضخم إلى ادنى معدلاته، من خلال 3 عوامل رئيسية هي.. العمل على استقرار سعر صرف الريال، وقابلية تحويله للعملات الأخرى، واستقرار أسعار السلع والخدمات طوال العام، بجانب تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي، مما ساهم في التحكم في السيولة بالأسواق وادارتها طبقا للسياسة النقدية المناسبة التي تحقق مرونة النظام المالي في مواجهة الصدمات المعاكسة للاستقرار المالي، وتمكن الأسر والشركات التجارية من العمل بسلاسة وثقة دون أي معوقات تجارية أو مالية.
من جانب اخر كشفت بيانات التضخم الشهرية عن تراجعات شهرية خلال العام الجاري.. ففي يناير 2023 انخفض التضخم إلى 4.2%، مقابل 5.9% في ديسمبر 2022. وفي فبراير بلغ 4.4%، وفي مارس استمر التراجع إلى 4%، وفي ابريل واصل رحلة النزول إلى 3.7%.. وفي مايو تراجع إلى 2.6%، ليصل إلى ادنى معدلاته على الاطلاق في يونيو الماضي عند 2.5%. 
وكان معدل التضخم قد وصل إلى اعلى معدلاته - 6.0% - في سبتمبر 2022 ولكنه تراجع إلى 5.0% في أكتوبر 2022، ولكنه قفز إلى 5.3% في نوفمبر 2022 وواصل مسيرته التصاعدية إلى 5.9% في ديسمبر 2022.
بدورها أكدت تقارير مصرف قطر المركزي ان استراتيجية النظام المالي تجسد وتساهم في ضمان الاستقرار المالي وتحقيق نمو اقتصادي أوسع. 
إضافة إلى تحسين مستويات المعيشة حيث يقوم مصرف قطر المركزي بمهمة ضمان استقرار وسلامة النظام المالي في قطر، من خلال اللوائح والإشراف التحوطي الكلي الفعال والأداء المنظم للأسواق المالية، وسلامة وكفاءة أنظمة الدفع والتسوية والتنسيق مع المنظمين الآخرين للقطاع المالي.
كما ينفذ حاليا مصرف قطر المركزي العديد من الإجراءات لتحسين البنية التحتية للقطاع المالي لتوفير بيئة مواتية لتبني الابتكار بشكل آمن وسريع وبالنظر إلى الفوائد التي تجلبها التكنولوجيا المالية وغيرها من الابتكارات المالية على الكفاءة الاقتصادية والنمو، فقد توصل المركزي إلى إطار تنظيمي للترخيص والإشراف على خدمات الدفع.
وأوضح المركزي انه يسعى للمحافظة على قيمة النقد، وتأمين الاستقرار النقدي، والعمل كجهة تنظيمية ورقابية وإشرافية عليا لكافة الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية التي يتم تنفيذها في الدولة أو من خلالها، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
إضافة إلى العمل على تعزيز الثقة العامة في الدولة، كمركز عالمي رائد للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، وضمان التطور المنتظم لقطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، بما يواكب أهداف التطور الاقتصادي، والتنمية الشاملة في الدولة.

المصدر: العرب القطرية