توفير السلع والرقابة على الأسواق.. تراجع التضخم إلى أدنى معدلاته واستقرار الأسعار
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تراجعت معدلات التضخم في قطر إلى ادنى معدلاتها خلال الـ 3 سنوات الماضية حيث انخفض إلى 2.5% خلال شهر يونيو الماضي، ليواصل تراجعه للشهر الرابع على التوالي منذ فبراير 2023، وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي.
وكشفت مصادر اقتصادية مسؤولة أن الإجراءات الحكومية التي نفذتها الدولة ساهمت في استقرار أسعار السلع والخدمات في الاسواق خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها توفير جميع السلع وفي مقدمتها السلع الغذائية والاستهلاكية بدون أي مشاكل مع الرقابة المشددة على الاسواق لمنع أي زيادة غير مبررة، لتوفير حماية المستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات والمحال المخالفة التي تقوم برفع الأسعار دون موافقة وزارة التجارة والصناعة.
اضافت المصادر أن السياسة النقدية التي ينفذها مصرف قطر المركزي دعمت استقرار الأسعار وتراجع التضخم إلى ادنى معدلاته، من خلال 3 عوامل رئيسية هي.. العمل على استقرار سعر صرف الريال، وقابلية تحويله للعملات الأخرى، واستقرار أسعار السلع والخدمات طوال العام، بجانب تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي، مما ساهم في التحكم في السيولة بالأسواق وادارتها طبقا للسياسة النقدية المناسبة التي تحقق مرونة النظام المالي في مواجهة الصدمات المعاكسة للاستقرار المالي، وتمكن الأسر والشركات التجارية من العمل بسلاسة وثقة دون أي معوقات تجارية أو مالية.
من جانب اخر كشفت بيانات التضخم الشهرية عن تراجعات شهرية خلال العام الجاري.. ففي يناير 2023 انخفض التضخم إلى 4.2%، مقابل 5.9% في ديسمبر 2022. وفي فبراير بلغ 4.4%، وفي مارس استمر التراجع إلى 4%، وفي ابريل واصل رحلة النزول إلى 3.7%.. وفي مايو تراجع إلى 2.6%، ليصل إلى ادنى معدلاته على الاطلاق في يونيو الماضي عند 2.5%.
وكان معدل التضخم قد وصل إلى اعلى معدلاته - 6.0% - في سبتمبر 2022 ولكنه تراجع إلى 5.0% في أكتوبر 2022، ولكنه قفز إلى 5.3% في نوفمبر 2022 وواصل مسيرته التصاعدية إلى 5.9% في ديسمبر 2022.
بدورها أكدت تقارير مصرف قطر المركزي ان استراتيجية النظام المالي تجسد وتساهم في ضمان الاستقرار المالي وتحقيق نمو اقتصادي أوسع.
إضافة إلى تحسين مستويات المعيشة حيث يقوم مصرف قطر المركزي بمهمة ضمان استقرار وسلامة النظام المالي في قطر، من خلال اللوائح والإشراف التحوطي الكلي الفعال والأداء المنظم للأسواق المالية، وسلامة وكفاءة أنظمة الدفع والتسوية والتنسيق مع المنظمين الآخرين للقطاع المالي.
كما ينفذ حاليا مصرف قطر المركزي العديد من الإجراءات لتحسين البنية التحتية للقطاع المالي لتوفير بيئة مواتية لتبني الابتكار بشكل آمن وسريع وبالنظر إلى الفوائد التي تجلبها التكنولوجيا المالية وغيرها من الابتكارات المالية على الكفاءة الاقتصادية والنمو، فقد توصل المركزي إلى إطار تنظيمي للترخيص والإشراف على خدمات الدفع.
وأوضح المركزي انه يسعى للمحافظة على قيمة النقد، وتأمين الاستقرار النقدي، والعمل كجهة تنظيمية ورقابية وإشرافية عليا لكافة الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية التي يتم تنفيذها في الدولة أو من خلالها، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
إضافة إلى العمل على تعزيز الثقة العامة في الدولة، كمركز عالمي رائد للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، وضمان التطور المنتظم لقطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، بما يواكب أهداف التطور الاقتصادي، والتنمية الشاملة في الدولة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر استقرار الأسعار مصرف قطر المرکزی
إقرأ أيضاً:
الأسواق في رمضان.. تقلبات في الأسعار وطلب متزايد على الفواكه
تعد أسواق الخضروات والفواكه والأسماك أهم المحطات التجارية التي تشهد حركة شرائية نشطة، خصوصًا في شهر رمضان المبارك، ففي هذا الشهر الذي تتزايد فيه وتيرة الاستهلاك، يشهد السوق تغيرات واضحة في أنماط الشراء نتيجة لتقلبات الأسعار وارتفاع الطلب على بعض السلع الأساسية.
كما يبرز سوق الخضروات والفواكه كأحد الأسواق التي تتأثر بشكل مباشر بتزايد الإقبال على المنتجات، حيث يزداد الطلب على الفواكه خاصة في شهر رمضان ومع قرب حلول عيد الفطر، وتواجه هذه الأسواق تحديات متعددة، بما في ذلك تقلبات الأسعار وصعوبات في التوريد والنقل. في المقابل، لا يختلف الحال بالنسبة لسوق الأسماك، الذي يشهد تراجعًا في الحركة الشرائية في بداية الشهر ثم يبدأ في الانتعاش تدريجيا مع مرور الأيام.
من خلال هذا الاستطلاع الصحفي، تسلط عمان الضوء على التحديات والفرص التي تواجهها أسواق الخضروات والفواكه والأسماك في ولاية صحار، وكيف يتفاعل التجار والمستهلكون مع هذه التقلبات لتلبية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.
تقلبات الأسعار
أكد خالد بن محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة ثروات صحار العالمية -المتخصصة في توريد الخضروات والفواكه- أن شهر رمضان يعد موسما محوريا للسوق، حيث يشهد هذا الشهر زيادة ملحوظة في إقبال المستهلكين على شراء السلع الأساسية. واعتبر البلوشي أن رمضان من أبرز الفترات التجارية التي تشهد فيها الأسواق حركة شراء نشطة، خاصة في قطاع الفواكه والخضروات.
وأضاف البلوشي قائلا: في شركة ثروات صحار العالمية نلاحظ زيادة كبيرة في الطلب على الفواكه خلال هذا الشهر، حيث يكون الإقبال أكبر على الفواكه مقارنة بالخضروات، وخاصة التمور، والبطيخ، والعنب لكونها تعد جزءا أساسيا في تحضير الوجبات الرمضانية. ورغم زيادة الطلب فنحن نعمل جاهدين على توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة.
وقال البلوشي: نواجه العديد من التحديات التي تؤثر بشكل مباشر على سير عمليات البيع وتحد من قدرة المستهلكين على التكيف مع ظروف السوق، ومن أبرز هذه التحديات، الصعوبات اللوجستية، حيث نواجه صعوبة في تأمين بعض التوريدات بانتظام نتيجة لتقلبات الأسعار، وتعطل سلاسل التوريد، وأحيانًا مشاكل التخزين والنقل التي تؤدي إلى تلف بعض البضائع، بالإضافة إلى ذلك نواجه تحديات نتيجة لارتفاع أسعار الفواكه المستوردة، حيث يتزايد الطلب بشكل كبير في رمضان، ولكن الأسعار ترتفع بشكل ملحوظ مما يجعل بعض الفواكه بعيدة عن متناول شريحة واسعة من الزبائن.
وأكمل البلوشي قائلا: علاوة على ذلك، أدى ضعف القوة الشرائية في السنوات الأخيرة إلى تراجع حركة البيع، حيث تقتصر غالبية عمليات الشراء على بداية الشهر مع "الرواتب"، مما يخلق حالة من الركود في باقي أيام الشهر، وهذه الظروف تفرض علينا إيجاد حلول سريعة، مثل البحث عن خيارات أفضل وأسعار تناسب جميع شرائح المستهلكين.
إقبال متزايد
أوضح أحمد بن درويش الريسي، أحد تجّار بيع الفواكه أن السوق شهد في الأيام الأخيرة زيادة ملحوظة في إقبال الزبائن على شراء الفواكه الطازجة، وذلك في إطار استعداداتهم لشهر رمضان المبارك، وأكد أن الفواكه تعد من الأساسيات التي لا غنى عنها على مائدة الإفطار والسحور، حيث يفضل الكثير من الناس تناولها لتعويض الجسم بعد ساعات الصيام.
وأشار الريسي إلى أن الإقبال خلال شهر رمضان بشكل عام يزداد، سواء من العائلات التي تسعى لتوفير فواكه متنوعة على مائدتها، أو من المحلات التي تقوم بتحضير هذه المنتجات الطازجة لبيعها. وأضاف قائلا: "نحن هنا في السوق نحرص دائمًا على تقديم أفضل أنواع الفواكه وبأسعار مناسبة؛ لأن رمضان هو وقت خاص يتزايد فيه احتياج الزبائن".
وفيما يخص توقعاته للأيام المقبلة، أبدى الريسي تفاؤله بزيادة حجم الاستهلاك خلال الإجازات الأسبوعية القادمة، حيث يكثر التجمع العائلي وتزداد عمليات الشراء، كما توقع أن يرتفع الطلب على الفواكه بشكل ملحوظ مع اقتراب نهاية شهر رمضان، مع سعي الناس لتحضير احتفالات عيد الفطر المبارك.
وبشأن التحديات التي يواجهها خلال شهر رمضان، لفت الريسي إلى أن أبرز الصعوبات تتمثل في تقلبات الأسعار، خصوصًا في ظل الطلب الكبير على بعض أنواع الفواكه التي قد تصبح أكثر تكلفة في هذا الشهر. وأضاف أن هناك تحديات لوجستية أيضًا تتعلق بنقل الفواكه والحفاظ على جودتها بسبب درجات الحرارة العالية، مما يتطلب مزيدًا من العناية والتخزين الجيد. ورغم هذه التحديات، أكد أنه يبذل قصارى جهده لتوفير أفضل خدمة للزبائن وتحقيق رضاهم.
تذبذب الطلب
أما حول الحركة الشرائية لسوق الأسماك فقد أفاد محمد بن سعيد البلوشي، أحد موردي الأسماك في السوق بأن الحركة الشرائية للأسماك تشهد تراجعًا ملحوظًا في الأسبوع الأول من شهر رمضان في كل عام، لتبدأ بالانتعاش تدريجيا في الأسابيع التالية. وأضاف البلوشي أن عمليات توريد الأسماك تتم بشكل طبيعي خلال الشهر الفضيل، حيث تتوفر الأسماك حسب الطلب وتُجلب من مختلف المناطق الساحلية في عمان رغم الانخفاض الواضح في إقبال التجار على الشراء.
من جانبه، أوضح خالد بن صالح البسطي أن الإقبال على شراء الأسماك يقل في شهر رمضان لأسباب عدة، أبرزها تفضيل قلة من المستهلكين تناول الأسماك على موائد الإفطار والسحور، بالإضافة إلى شراء الأسماك بكميات صغيرة لتجنب فسادها. كما أشار إلى رغبة المستهلكين في التنوع في المأكولات الرمضانية. وأوضح البسطي أن هناك تفضيلًا لأنواع معينة من الأسماك مثل الكنعد، الجيذر، الصال، والخياط. ولفت إلى أن الفترة المحدودة للبيع، التي تنحصر من الصباح حتى الساعة 12 ظهرًا، قد تسبب صعوبة لبعض المستهلكين في شراء الأسماك بسبب ارتباطاتهم العملية. واقترح البسطي ضرورة تطوير ساعات العمل لتشمل فترات مسائية إلى جانب الفترات الصباحية خلال الشهر الفضيل.
في السياق ذاته، قال عاصم بن سالم بن محمد الحاسر: إن الحركة الشرائية للأسماك تكون أقل في شهر رمضان مقارنة بالأشهر الأخرى، وذلك لأسباب عدة أبرزها تفضيل بعض المستهلكين عدم تناول الأسماك في الإفطار، فضلا عن قلة حركة الصيادين بشكل كبير خلال هذا الشهر. وأوضح الحاسر أن قلة الإقبال تمثل تحديًا لكل من البائع والمستهلك، لكنه أضاف أن الحركة الشرائية تعود إلى طبيعتها بعد انتهاء الشهر الفضيل.
من جهته، أفاد محمد بن سيف الكلباني، أحد مرتادي السوق أن الكمية المتوفرة من الأسماك في السوق خلال شهر رمضان أقل مقارنة بالأشهر الأخرى، كما أشار إلى وجود زيادة طفيفة في الأسعار، ربما بسبب قلة توفر الأسماك نتيجة لتقليص عمليات الصيد في هذا الشهر. وأضاف الكلباني أنه من الملاحظ تغير سلوك المستهلكين، حيث انخفض عدد مرتادي الأسواق التقليدية بسبب انتشار محلات بيع الأسماك في الأسواق الخارجية، مما أسهم في زيادة الإقبال على هذه المتاجر في الآونة الأخيرة.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون