دعوات لتعليق عضوية هذه الدولة في منطقة شنغن
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أرسل ما مجموعه 67 عضوًا في البرلمان الأوروبي رسالة رسمية إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. يطالبون فيها بفرض تدابير أكثر صرامة على المجر إذا رفضت الأخيرة تغيير سياسة التأشيرة الخاصة بها.
وسعت المجر، التي تتولى حاليًا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، مخطط العمال الضيوف ليشمل الروس والبيلاروسيين.
وبموجب هذا المخطط، أصبح مواطنو كل من روسيا وبيلاروسيا مؤهلين الآن للحصول على تأشيرات عمل لمدة عامين. والتي يمكن تمديدها لمدة ثلاث سنوات أخرى، بموجب قواعد ميسرّة والتقدم في النهاية. للحصول على الإقامة الدائمة والاستقرار مع عائلاتهم في البلاد.
وأثار تخفيف قواعد التأشيرة للروس والبيلاروسيين مخاوف العديد من قادة وممثلي الاتحاد الأوروبي. حيث طالب أعضاء البرلمان الأوروبي بإدخال ضوابط حدودية مع المجر إذا لم تغير الأخيرة سياستها الخاصة بالتأشيرات، وفقًا لتقارير Schengen.News.
وقال أعضاء البرلمان الأوروبي في رسالتهم إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي “إذا رفضت الحكومة المجرية تغيير سياستها. فيجب على المفوضية وجميع ممثلي الاتحاد الأوروبي التشكيك في الوجود المجري في منطقة شنغن. من خلال إدخال تدابير جديدة لحماية المواطنين الأوروبيين. بما في ذلك ضوابط جديدة على الحدود المجرية إذا لزم الأمر.
وأعرب أعضاء البرلمان الأوروبي البالغ عددهم 67 عضوًا عن قلقهم العميق إزاء القرار الأخير. الذي اتخذته المجر بتخفيف قواعد التأشيرة للروس والبيلاروسيين. وقالوا إن رئيس الوزراء فيكتور أوربان يختبر صبر الاتحاد الأوروبي أكثر فأكثر.
وفي الوقت نفسه، أكدوا على أن المفوضية يجب أن تتخذ تدابير لضمان أمن جميع مواطني الكتلة.
وفي رسالتهم، قال أعضاء البرلمان الأوروبي إن قرار أوربان بتسهيل والسماح لـ “العمال الضيوف”. من روسيا وبيلاروسيا بدخول أراضي الاتحاد الأوروبي دون تصريح غير مسؤول ويشكل تهديدًا كبيرًا لأمن الدول الأعضاء.
وسيكون لدى هؤلاء “العمال” الحاصلين على تأشيرات هنغارية القدرة على التحرك بحرية في جميع أنحاء منطقة شنغن. وبدون التصريح المناسب، هناك خطر يتمثل في أن هؤلاء المواطنين غير الأوروبيين قد يعززون شبكة التجسس الروسية داخل الاتحاد الأوروبي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أعضاء البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بسبب الأهلي.. إنبي يتمسك بحقوقه بعد قرار مثير للجدل
أصدر نادي إنبي المصري بياناً رسمياً، اليوم الأحد، أعرب فيه عن رفضه التام للقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي، والتي منحت الأحقية للنادي الأهلي في قضية قيد اللاعبين يوسف عبدالعزيز وخالد عصر، رغم صدور قرار سابق من المجلس لصالح إنبي منذ أكثر من شهر.
أوضح بيان نادي إنبي: "الجميع بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، تفاجأوا خلال جلسة السبت بإلغاء القرار السابق بناءً على مكاتبة من رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية المصرية، دون علم أعضاء المجلس".
وأشار إنبي إلى أن أعضاء المجلس أكدوا خلال الجلسة أن هذا الإجراء غير قانوني، خاصة أن رئيس الاتحاد لم يوضح الأساس الذي استند إليه لعرض الموقف على اللجنة الأولمبية.
وأكد النادي أن قرار الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، الذي جاء لصالح الأهلي، تجاوز قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، معتبراً ذلك "تجاوزاً غير مفهوم وغير قانوني".
وشدد أعضاء المجلس على أن أي مراجعة خارجية كان يجب أن تتم قبل صدور القرار الأول وليس بعده، مما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
وأضاف البيان: "إدارة إنبي ترى في هذه الإجراءات إقحاماً غير مبرر للجنة الأولمبية في الخلاف"، محذرة من أن تتحول مثل هذه الممارسات إلى نهج يهدد الأجواء الرياضية بالظلم وانعدام النزاهة. وأكد النادي احتفاظه بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، مشيراً إلى أن التصعيد قد يصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي في ظل اتحاد يصدر قرارات "غير قانونية".
يذكر أن نادي إنبي يمتلك تاريخاً قوياً على المستويين العربي والإفريقي، ويتمسك بموقفه في الحفاظ على مبادئ العدالة والشفافية في الرياضة المصرية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء