الرئيس الرابع منذ تأسيسها.. البروفيسور إدوارد بيرن رئيسا لجامعة «كاوست» اعتبارا من سبتمبر المقبل
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، تعيين البروفيسور إدوارد بيرن رئيسًا جديدًا للجامعة، ابتداءً من 1 سبتمبر 2024.
ويعد تعيين البروفيسور بيرن خطوة مهمة في مسيرة الجامعة التحولية وجهودها المتواصلة لتحقيق استراتيجية "الأثر المتسارع"، حيث يتمتع البروفيسور بيرن بخبرة واسعة في المجال الأكاديمي والصناعي، ما يؤهله لقيادة الجامعة نحو المزيد من النمو وصناعة الأثر، وتعزيز مكانة "كاوست" كمؤسسة بحثية تقنية رائدة، وترسيخ دورها في التنمية الاقتصادية، من خلال ترجمة التقدم البحثي إلى ابتكارات عملية، وتقوية التعاون مع القطاعين العام والخاص، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتقلد البروفيسور بيرن، مناصب قيادية في مؤسسات تعليمية عالمية منها: رئيس جامعة كينجز كوليدج في لندن، كما ترأس جامعة موناش الأسترالية، والتي قاد فيها مبادرات بحثية كبرى في مختلف القطاعات.
وبهذه المناسبة أعرب البروفيسور بيرن عن سعادته قائلًا: "بينما تنطلق الجامعة نحو حقبة جديدة من خلال تنفيذ إستراتيجية " الأثر المتسارع"، يشرفني أن أكون جزءاً من مجتمع أكاديمي هو في طليعة ترجمة الأبحاث إلى ابتكارات ذات عائدٍ اقتصادي لصالح المجتمعات في أنحاء المملكة العربية السعودية والعالم، واستنادٍ على مسيرتي المهنية الواسعة في قيادة جامعات عالمية مرموقة، فإنني سعيد بفرصة قيادة جامعة تضع على عاتقها تمهيد الطريق للتقدم المستقبلي، وتحقيق الاكتشافات العلمية التي ستقود الغد".
وتدعم جهود جامعة كاوست طموحات المملكة، بتركيزها على مجالات البحث والتطوير والابتكار، التي تعد محركات أساسية تحفّز التنوع الاقتصادي والتقدم التقني في المملكة، وسيخلف البروفيسور بيرن البروفيسور توني تشان في رئاسة الجامعة، الذي أسهم إسهامًا كبيرًا في تعزيز دور الجامعة، وانسجامه مع أهداف رؤية السعودية 2030، وزيادة تأثير الجامعة الأكاديمي والبحثي عالميًا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: كاوست جامعة الملك عبدالله للعلوم أخبار السعودية أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تشارك في اجتماع المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية «FfD4» التحضيري
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التحضيري، للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إسبانيا في يونيو 2025، وتستضيفه حكومة إسبانيا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد.
ندعو لصياغة رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنميةدعت الدكتورة رانيا المشاط، خلال كلمتها بالمؤتمر، إلى صياغة رؤية دولية أكثر شمولاً وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، في ظل ما تواجهه البلدان النامية من تحديات معقدة تعيق مكاسب التنمية، مضيفة أنَّ البلدان النامية تواجه ارتفاعا بتكاليف خدمة الديون، بأكثر من 50% بين عامي 2022 و2025، مما يحد بشكل كبير من الحيز المالي المالي اللازم لـ الاستثمارات المستدامة.
وتابعت: «تستمر بعض الاختلالات الهيكلية بالمجتمعات، وبينما يتجاوز ثروة العالم 460 تريليون دولار، فإن تعبئة جزء بسيط من هذه الثروة لسد الفجوة السنوية لتمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 4 تريليون دولار يظل بعيد المنال، مع تحقيق تقدم في 17% فقط من أهداف التنمية المستدامة، فإنه من الواضح أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضامنًا ومناهج متكاملة لدفع الانتقال العادل»، مشيرة إلى هشاشة النمو العالمي، موضحة أنَّه «يُتوقع أن يبلغ 3.3%، وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7%».
إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية ضرورة لضمان استدامة تدفق التمويلوشددت على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية، وتنفيذ إصلاحات جذرية في النظام المالي العالمي ليتواكب مع المتغيرات والتحديات التي تواجهها الدول، وضمان استدامة تدفق تمويل التنمية، لافتة إلى التباين بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة الذي يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتدخلات المستهدفة والتعاون الدولي القوي لسد هذه الفجوة ودفع التقدم العادل.
وتابعت: «المنصات الوطنية تعمل كآليات متكاملة لتنسيق العلاقة بين الأطراف ذات الصلة والموارد والأولويات، مما يُعزز الكفاءة والتأثير، وهناك نموذج المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي في مصر، الذي يهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للعمل المناخي ويوفر فرصًا لحشد التمويل والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر.
وأكدت «المشاط»، أنَّ الفعاليات العالمية، وأبرزها المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، وقمم أهداف التنمية المستدامة، ومؤتمرات الأطراف القادمة (COPs)، توفر فرص حاسمة لمعالجة التحديات بشكل مباشر، وتمثل انطلاقة نحو نظام مالي عالمي أكثر عدالة وكفاءة.
وشددت على أهمية تسريع البنوك متعددة الأطراف الإصلاحات بشكل عاجل لتعبئة المزيد من التمويل للتنمية المستدامة، بما في ذلك آليات مبتكرة مثل التمويل الميسر وتبادل الديون من أجل المناخ، والتي تعد حاسمة للبلدان التي تحتاج إليها.
استهدف المؤتمر التحضيري تسليط الضوء على التكامل بين الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل والمنصات والاستراتيجيات الأخرى التي تقودها الدول، وتعزيز التنسيق بين خطط الاستثمار وأطر السياسات.
وشارك في الجلسة الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، وتوماس بيلوي، القائم بأعمال مدير مركز التمويل المستدام ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأوليفر شوانك، رئيس قسم تحليل السياسات بإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلي العديد من الحكومات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين