تركيا تقدم طلب الانضمام لقضية الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل"

أنقرة - صفا تقدم تركيا، يوم الأربعاء، بيانها للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" لدى محكمة العدل الدولية. ويعد الملف الذي أعدته أنقرة من شأنه أن يؤثر على مسار القضية بطرق عديدة. وحسب وكالة "الأناضول"، من المنتظر أن يؤدي طلب تركيا إلى تعزيز قرارات الدول الإقليمية الأخرى بالانضمام، فضلًا عن أهميته الرمزية.

ومن المتوقع أن يدعم النص الذي ستقدمه تركيا إلى المحكمة اليوم أطروحات جنوب إفريقيا، ويتناول كيفية تفسير المواد ذات الصلة من اتفاقية الإبادة الجماعية، خاصة في إطار المجازر التي نفذتها "إسرائيل" في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023. والثلاثاء، قال رئيس اللجنة القانونية للبرلمان التركي جنيد يوكسال إنهم سيتجهون إلى لاهاي لتقديم طلب انضمام تركيا إلى قضية "الإبادة الجماعية". وأشار يوكسال إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان قرر التدخل في قضية الإبادة الجماعية الجارية أمام محكمة العدل الدولية، مضيفًا أنه تم البدء في الدراسات اللازمة بناء على هذا القرار. وذكر أن سفارة تركيا في لاهاي أرسلت مذكرة إلى محكمة العدل الدولية في 31 مايو/أيار الماضي، تفيد بأنه سيتم تقديم طلب الانضمام، وكان ذلك الإجراء الرسمي الأول. ولفت إلى أن أنقرة نفذت إجراءات طويلة فيما يتعلق بطلب الانضمام بعد الدراسات القانونية والفنية. وأكد أنهم يتابعون قضية الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية بصفتهم الوفد القانوني للبرلمان التركي في لاهاي. وأوضح أنه في حال قبول طلب الانضمام، "فستشارك تركيا في مسار المحاكمة بأكملها، وستدلي ببيانها عن الإبادة الجماعية لإسرائيل في غزة بوضوح". وحتى الآن، طلبت نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا الانضمام إلى طلب جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية، لكن المحكمة لم تبت بعد في هذه الطلبات. ويحق لتركيا تقديم بيان للانضمام إليها، لأنها طرف في "اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1948. وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في "ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة". وحددت المحكمة 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 موعدًا نهائيًا لبريتوريٕا من أجل تقديم رأيها في القضية، كما تم تحديد الموعد النهائي لإسرائيل لتقديم وجهة نظرها المعارضة في 28 يوليو/تموز 2025.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية