«تنمية المشروعات» يوقع عقدا مع شركة تمويل متناهي الصغر بقيمة 100 مليون جنيه
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات توقيع عقد جديد للتمويل متناهي الصغر مع شركة كاش للتمويل متناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه، ووقعت العقد نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، ومرقص نبيل زاهي صليب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، بحضور عدد من مسؤولي الجهاز والشركة، يهدف التوقيع إلى ضخ 100 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لقطاع المشروعات متناهية الصغر بكافة المحافظات من خلال مكاتب وأفرع شركة كاش للتمويل متناهي الصغر.
وأكد رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، لإتاحة وتيسير وصول التمويلات اللازمة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر في جميع المجالات وفي مختلف محافظات الجمهورية، لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي والحد من انتشار البطالة وخلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن الجهاز يعمل على التوسع في قاعدة شركات التمويل متناهي الصغر التي يتعاون معها، وزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر.
إقامة مشروعات جديدةوأوضح أن التمويل الجديد سيتم توجيهه لكافة الفئات المستهدفة للمشروعات المتناهية الصغر على مستوى الجمهورية خاصة الشباب والمرأة، للمساعدة في تطوير أو التوسع في المشروعات القائمة وإقامة مشروعات جديدة بكافة القطاعات التجارية والخدمية والزراعية مع التركيز على المشروعات الإنتاجية والصناعية، لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد القومي، مع مراعاة الالتزام بالشروط البيئية لإقامة تلك المشروعات.
وأكد أن هذا العقد سيعمل على تشجيع عملاء التمويل متناهي الصغر للانضمام للمنظومة الرسمية والاستفادة من المزايا والحوافز التي يتيحها قانون تنمية المشروعات تماشيا مع توجهات الدولة في هذا الشأن.
خلق المزيد من فرص العمل
من جانبها، قالت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، إنّ الشركة ستقوم بإعادة إقراض قيمة التمويل للمقترضين النهائيين من الفئات المستهدفة وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعات قائمة بغرض تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تمويل حوالي 2000 مستفيد/ مستفيدة من المشروع، بهدف خلق المزيد من فرص العمل مع التركيز على الفئات المستهدفة وخاصة بالمناطق التي تحتاج إلى هذه الخدمات التمويلية بما يساهم في التوسع في هذه المشروعات وتطويرها وخلق المزيد من فرص العمل.
من جانبه، أكد مرقص نبيل زاهي صليب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، على سعادته بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات وانعكاس توقيع العقد الجديد على خطة التوسع في التمويل متناهي الصغر التي تنفذها الشركة وزيادة محفظة التمويل، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز في استخدام التمويل الجديد لتشجيع المشروعات الصناعية، بإصدار منتجات تمويلية متميزة وملائمة لتلك المشروعات، خاصة في محافظات صعيد مصر والدلتا، لتشجيع الشباب على البدء في إقامة مشروعات خاصة إنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات تنمية المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التمويل متناهي الصغر التمویل متناهی الصغر للتمویل متناهی الصغر تنمیة المشروعات التوسع فی
إقرأ أيضاً:
بقيمة 500 مليون دولار.. مجلس النواب يقر اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
تفاصيل الاتفاقية
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
- تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
- تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.