«تنمية المشروعات» يوقع عقدا مع شركة تمويل متناهي الصغر بقيمة 100 مليون جنيه
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات توقيع عقد جديد للتمويل متناهي الصغر مع شركة كاش للتمويل متناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه، ووقعت العقد نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، ومرقص نبيل زاهي صليب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، بحضور عدد من مسؤولي الجهاز والشركة، يهدف التوقيع إلى ضخ 100 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لقطاع المشروعات متناهية الصغر بكافة المحافظات من خلال مكاتب وأفرع شركة كاش للتمويل متناهي الصغر.
وأكد رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، لإتاحة وتيسير وصول التمويلات اللازمة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر في جميع المجالات وفي مختلف محافظات الجمهورية، لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي والحد من انتشار البطالة وخلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن الجهاز يعمل على التوسع في قاعدة شركات التمويل متناهي الصغر التي يتعاون معها، وزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر.
إقامة مشروعات جديدةوأوضح أن التمويل الجديد سيتم توجيهه لكافة الفئات المستهدفة للمشروعات المتناهية الصغر على مستوى الجمهورية خاصة الشباب والمرأة، للمساعدة في تطوير أو التوسع في المشروعات القائمة وإقامة مشروعات جديدة بكافة القطاعات التجارية والخدمية والزراعية مع التركيز على المشروعات الإنتاجية والصناعية، لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد القومي، مع مراعاة الالتزام بالشروط البيئية لإقامة تلك المشروعات.
وأكد أن هذا العقد سيعمل على تشجيع عملاء التمويل متناهي الصغر للانضمام للمنظومة الرسمية والاستفادة من المزايا والحوافز التي يتيحها قانون تنمية المشروعات تماشيا مع توجهات الدولة في هذا الشأن.
من جانبها، قالت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، إنّ الشركة ستقوم بإعادة إقراض قيمة التمويل للمقترضين النهائيين من الفئات المستهدفة وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعات قائمة بغرض تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تمويل حوالي 2000 مستفيد/ مستفيدة من المشروع، بهدف خلق المزيد من فرص العمل مع التركيز على الفئات المستهدفة وخاصة بالمناطق التي تحتاج إلى هذه الخدمات التمويلية بما يساهم في التوسع في هذه المشروعات وتطويرها وخلق المزيد من فرص العمل.
من جانبه، أكد مرقص نبيل زاهي صليب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، على سعادته بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات وانعكاس توقيع العقد الجديد على خطة التوسع في التمويل متناهي الصغر التي تنفذها الشركة وزيادة محفظة التمويل، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز في استخدام التمويل الجديد لتشجيع المشروعات الصناعية، بإصدار منتجات تمويلية متميزة وملائمة لتلك المشروعات، خاصة في محافظات صعيد مصر والدلتا، لتشجيع الشباب على البدء في إقامة مشروعات خاصة إنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات تنمية المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التمويل متناهي الصغر التمویل متناهی الصغر للتمویل متناهی الصغر تنمیة المشروعات التوسع فی
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: تحرير محاضر سرقة بإجمالي 97 مليون كيلوات بقيمة 396 مليون جنيه
كتب- محمد صلاح:
استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية في إطار التوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كل أشكال التعدي على حقوق الكهرباء، ومستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف والحفاظ على أموال الدولة.
وتابع الدكتور محمود عصمت، مجريات تركيب العدادات الكودية على مدار الشهر الأخير والتي بلغت 178 ألف عداد تم تركيبها، والكيفية التي يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار، حيث بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية 99 ألف محضر بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 97 مليون كيلوات وبقيمة مالية 396 مليون جنيه.
وراجع الدكتور محمود عصمت، الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراة والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين، وخطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية للحد من الفقد الفني على شبكات التوزيع.
ووجه "عصمت"، بمواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنية لقياس استهلاك الكهرباء الذي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وذلك لكل العقارات والمنشآت دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوقًا قانونية للمخالفين، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال غير القانونية والتي تضر بمصالح المشتركين، ومواصلة عمل فرق الضبطية القضائية لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي.
ونوه الوزير، إلى ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس في الاستخدام المنزلي فقط، موضحا أن هذه الضبطيات والمخالفات بالإضافة إلى عمل شرطة الكهرباء والتي تقوم بجهد ملحوظ لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء، موجها شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية بإعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية.
وأكد الدكتور محمود عصمت، استمرار العمل على جميع المسارات واتخاذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات غير القانونية من خلال العدادات الكودية وفرق الضبطية القضائية والتفتيش والمتابعة الفنية لمنع الظاهرة التي ينتج عنها أضرارًا بالغة للشبكة الكهربائية، موضحًا تركيب عداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد أو شرط بواسطة الجان المعنية التي تعمل على ذلك الآن.
وأضاف وزير الكهرباء، أن فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة ستواصل متابعة ما يتم داخل شركات التوزيع في هذا الإطار.
وأوضح الدكتور محمود عصمت، أن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي تؤدي إلى تحمل الدولة لخسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.
وأشار إلى أن خطة العمل مستمرة للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية وغيرها من الإجراءات التي يتم القيام بها لتحسين جودة الخدمة، مؤكدًا التعاون والشراكة مع العديد من الشركات الخاصة لتنفيذ مشروعات لخفض الفقد واستخدام آليات وتقنيات وتكنولوجيا حديثة للتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح