ما علاقة نجل نتنياهو؟ قضية فساد جديدة تضرب الحكومة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
سرايا - أفاد موقع Ynet الإسرائيلي بأن قضية فساد جديدة تضرب حكومة بنيامين نتنياهو، حيث اقتحمت وحدة التحقيقات وزارة الخارجية بشبهة إصدار جوازات دبلوماسية بشكل غير قانوني.
وقال الموقع إن محققين من الوحدة الوطنية للتحقيق في جرائم الاحتيال وصلوا إلى مقر وزارة الخارجية في القدس، وقاموا بتفتيش المكاتب ومصادرة مواد، في إطار التحقيق في الاشتباه في إصدار جوازات سفر دبلوماسية لأولئك الذين لا يحق لهم أن يحملوا هذا الجواز.
وحسب الشرطة أطلقت وحدة التحقيق الوطنية في جرائم الاحتيال تحقيقا سريا قبل بضعة أسابيع، بشأن شبهة إصدار جوازات سفر دبلوماسية لمن لا يحق لهم الحصول عليها، لأنهم لم يلتقوا متطلبات الحصول على جواز السفر الدبلوماسي.
وقال العاملون في وزارة الخارجية: "هناك صدمة كاملة هنا، هناك فساد كبير في تجهيز جوازات السفر.. هناك تدخلات من السياسيين، وضغوطات لتوفير جوازات السفر للأشخاص الذين لا يجتازون الاختبارات".
وذكر الموقع الإسرائيلي إنه عندما كان إيلي كوهين وزيرا للخارجية (وزير الطاقة حاليا)، تلقى تحذيرا من إصدار جواز سفر دبلوماسي ليائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء، بدعوى أن هذه "مادة متفجرة" وليس هناك سبب لمنحه مثل هذا جواز السفر. لكن كوهين، الذي دخل حينها وزارة الخارجية، أصر وأمر بإصدار جواز السفر الدبلوماسي.
وفي شهر مايو، كشفت حركة حرية المعلومات عن قائمة الإسرائيليين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية. وهي قائمة جزئية، قدمتها وزارة الخارجية أيضا بعد الإصرار على إخفائها لأشهر طويلة، رغم أن المحكمة قضت في التماس الحركة بضرورة نشر المعلومات.
وبعض الأشخاص الذين حصلوا على جوازات سفر دبلوماسية هم يائير وأفنير نتنياهو، رئيس مجلس يشع يسرائيل غانتس، رئيس مركز المجالس الإقليمية شاي الحاج، رئيس بلدية ديمونا بيني بيتون، رئيس مركز الحكم المحلي حاييم بيبس ورئيس مدينة تل أبيب رون هولداي ورئيس بلدية القدس موشيه ليون. إقرأ أيضاً : في حال اندلاع حرب طويلة المدى .. تعرف على قدرات إيران و (إسرائيل)؟إقرأ أيضاً : حكومة الكويت تستعرض الاستعدادات المحلية في ضوء تطورات وضع المنطقةإقرأ أيضاً : الصحة العالمية: النزوح الجماعي يفاقم مخاطر الأمراض المعدية في غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: جوازات سفر دبلوماسیة وزارة الخارجیة إصدار جواز
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الخامسة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
الجزء الأول
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخامسة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، والتداول في الملفات الحيوية التي تخصّ أولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
فضمن متابعة مجلس الوزراء للاستعدادات الخاصة بإجراء التعداد السكّاني في عموم العراق، في 20 تشرين الثاني الجاري، أقرّ المجلس ما يلي:
1-التأكيد على الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية (73/ اتحادية/ 2010) الخاص بالتعداد العام للسكّان.
2-يجري العمل بالتعداد في المناطق المتنازع عليها من قبل فريق مشترك من القوميات الثلاث (العربية - الكوردية- التركمانية)، ويضاف فرد من الديانة المسيحية للفريق في المناطق ذات الأغلبية المسيحية.
3-تقوم هيئة الإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان العراق، بالتعاون مع وزارة الداخلية الاتحادية، بمقارنة جداول بيانات الوزارات التالية مع نتائج التعداد في:
أ- سجلات وزارة الداخلية، تعداد 1957 وتحديثاته.
ب- سجلات وزارة التجارة وبيانات وزارة الهجرة والمهجرين.
4-نتائج التعداد العام ومقاطعة البيانات الخاصة بالتعداد بالسجلات الواردة في الفقرة (3) تكون من اختصاص وزارتي التخطيط الاتحادية ووزارة التخطيط في إقليم كردستان العراق، حسب الاتفاق المشترك، حيث يتم تنظيم سجل خاص بهذه المناطق يتضمن نتائج مقاطعة البيانات، وتحتفظ وزارة التخطيط الاتحادية ووزارة التخطيط في إقليم كردستان العراق بنسخة هذا السجل.
5-الالتزام بتنظيم جداول إحصائية حول أعداد المرحلين والوافدين والنازحين في المناطق المتنازع عليها والمحافظات الأخرى وحسب المستمسكات الرسمية.
6-لهيئة إحصاء إقليم كردستان العراق إرسال فريق فني يتواجد في غرفة عمليات التعداد الرئيسية للاطلاع ومتابعة سير عمليات التعداد والاطمئنان على سلامة الإجراءات بشكل دائم، حتى انتهاء العملية.
7-التزام هيئة إحصاء إقليم كردستان العراق بالبدء الفوري لتدريب العدادين بدورات مكثفة استعداداً لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في 20 تشرين الثاني 2024.
وأقر مجلس الوزراء مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023)، ليتضمن الآتي:
1-تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ ) و (ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها.
2- يقدم الاستشاري المذكور في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كردستان العراق، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و (ب)، من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم.
3- المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين ( أ) و (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل.
وضمن التوجه الحكومي لتطوير عمل الدفاع المدني في العراق، وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ ( 25) مليار دينار، لوزارة الداخلية لإنشاء مفارز للدفاع المدني بعدد (100) في بغداد والمحافظات/ المرحلة الثانية، من احتياطي الطوارئ وفق أحكام قانون الموازنة الثلاثية، والتنسيق بين وزارتي الداخلية والتخطيط، لتزويد وزارة المالية بتفاصيل الإضافة للمناقلة المطلوبة للمبلغ المذكور.
وفي السياق ذاته وافق مجلس الوزراء على التعاقد المباشر مع شركة (SANY) الصينية لشراء عجلات إطفاء اختصاصية عدد (18) عجلة، استثناءً من أساليب التعاقد في تنفيذ العقود الحكومية، واستثناء العجلات المذكورة من قرار مجلس الوزراء رقم (68 لسنة 2016) المعدّل.
كما وافق المجلس على قيام تشكيلات وزارة الداخلية ذات الموازنات المستقلة بالتعاقد المباشر مع صندوق شهداء الشرطة؛ لتأمين احتياجاتها من البدلات المنتجة من الصندوق آنفًا والتجهيزات الأخرى التي تجهز من خلاله، استثناءً من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 .
وفي مجال دعم الحكومة للقطاع التربوي والتعليمي، وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره المرقم (24285 لسنة 2024)، ليتضمن زيادة نسبة قبول الطلبة الأوائل من خريجي المعاهد من (10%) إلى (20%) للقبول في الجامعات كافة، وبالاختصاصات المناظرة أو القريبة للسماح للطلبة من خريجي المعاهد بالتقديم لإكمال دراستهم الجامعية الأولية .
وفي مسار دعم القطاع الصحي بالموارد البشرية المتخصصة، وافق مجلس الوزراء على إضفاء الصفة القانونية على استحداث معاهد المهن الصحية العالية في المحافظات بواقع معهدين في محافظة بغداد (الشعلة، والمحمودية)، ومعهد واحد في كل من محافظات؛ بابل، وديالى، والديوانية، وصلاح الدين (قضاء بلد)، والمثنى، مع عدم الإخلال بإعادة التحقيق أصولياً وتعديل النظام النافذ بأثر رجعي، ولمجلس الوزراء استحداث المعاهد في الأقضية بناءً على اقتراح وزير الصحة، استثناءً من نظام التعديل الأول لنظام معاهد المهن الصحية العالية (3 لسنة 2011).
وفي إطار دعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص، أقر مجلس الوزراء تقديم ضمانة سيادية، مع قيمة الفوائد المترتبة على القرض لمدة لا تزيد عن (10) سنوات، لغرض إنشاء مصنع لتصنيع الزجاج، بالتعاون مع مؤسستي (آكا بنك، وكومارزي بنك) المقرضتين.
وفي السياق نفسه، وافق المجلس على شمول مادة الحبيبات البلاستيكية (المطحونة والحبيبات كليهما) بقرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، لتكون الرسوم الكمركية بمقدار (0.05%).
يتبع ...
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
5 تشرين الثاني 2024