سنتان سجنا في حق عبير موسي المرشحة المحتملة للانتخابات الرئاسية في تونس
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أفاد عضو بهيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسي ، المرشحة المحتملة للرئاسيات، بأن المحكمة أصدرت أمس الاثنين حكما ابتدائيا بسجن موكلته مدة سنتين في قضية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بموجب قانون لمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وأكد نافع العريبي عضو هيئة الدفاع ، في تصريح نشر اليوم الثلاثاء، أنه سيتم استئناف الحكم الصادر في حق عبير موسي التي توجد رهن الاعتقال منذ مطلع أكتوبر 2023 على ذم ة عدد من القضايا من بينھا قضيتان رفعتھما ضدھا الھيئة العليا المستقلة للإنتخابات .
وكانت ھيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر قد أودعت نهاية الأسبوع المنصرم ملف ترش ح عبير موسي للانتخابات الرئاسية (6 أكتوبر 2024) لدى الھيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: عبیر موسی
إقرأ أيضاً:
أحمد موسي: ضرورة عدم تداول أي أخبار عن القوات المسلحة إلا من المصدر الرسمي
أكد الإعلامي أحمد موسى ضرورة عدم تداول أي معلومات أو أخبار عن القوات المسلحة إلا من المصدر الرسمي وهو المتحدث العسكري .
وأشار موسى أن الإعلام لديه أزمة حقيقية في الحصول على المعلومة، مؤكدًا أن الإعلام المصري عليه مسئولية كبيرة ويؤديها بشكل قوي ويجب دعم الإعلام.
عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، ندوة "حول التنظيم الذاتي للإعلام لمواجهة الشائعات" الاستمرار في الإجراءات التي يتخذها المجلس لملاحقة الحسابات المزيفة والكتائب الإلكترونية على السوشيال ميديا من خلال نشر الوعي بين الجمهور حول كيفية الإبلاغ عن تلك الحسابات المزيفة وكذلك الإجراءات التي يتخذها المجلس في هذا الشأن، وتعظيم مفهوم الأمن الإعلامي بين المواطنين وحماية المجتمع من الشائعات.
وقرر المجلس التعاون مع وسائل الإعلام في تفعيل آليات التنبؤ بالشائعات ومواسمها مثل (موسم دخول المدارس) والتعامل معها مبكرًا من خلال ضخ أكبر قدر من المعلومات لعدم ترك مجال لظهور الشائعات، وتدشين منصة يتمكن من خلالها الصحفيين والإعلاميين من التحقق والتدقيق في الصور والأخبار، وعمل دورات تدريبية بين الإعلاميين والمتحدثين الرسميين للوزارات والجهات المختلفة حول كيفية الرد على الشائعات.
كما أوصت الندوة بضرورة الحسم من كل الجهات المختصة في تطبيق القانون ضد مروجي الشائعات، وإساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة في وسائل الإعلام، وعدم نشر أخبار أو فيديوهات إلا بعد التأكد من مصدرها، ورفع الوعي لدى أولياء الأمور بضرورة متابعة استخدام أبنائهم للسوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية كونها قد تمثل خطرًا كبيرًا عليهم في المستقبل.