ختام أنشطة مركز نزوى العلمي الصيفي
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أنهى 163 طالبا مشاركتهم في النسخة السادسة عشرة من أنشطة مركز نزوى العلمي الصيفي، وشهد الحفل تقديم جملة من الفقرات تنوّعت بين التلاوات القرآنية المختلفة والأناشيد المعبّرة.
وكان المركز قد استهل نشاطه هذا العام في الثاني والعشرين من يونيو الفائت، وشهد مشاركة واسعة من الطلبة من مستويات مختلفة، ومن ولايات عديدة من داخل وخارج محافظة الداخلية، يتم اختيارهم بعناية بعد إجراء اختبارات ومقابلات لتحديد المستوى وأحقية الالتحاق بالمركز، ويتم تقسيم المشاركين إلى مستويات عديدة وفق أعمارهم وصفوفهم الدراسية؛ إذ يبدأ بالطلبة الصغار (طلبة التحفيظ) ويتم تدريسهم أساليب تلاوة وحفظ القرآن، ثم متابعة إنجازهم للمقررات، بينما يتوزّع باقي الطلبة من الصف الثامن إلى الصف الثاني عشر على أربعة مستويات، فيما يضم المستوى الأخير طلبة الجامعات والكليات، ولكل مستوى منهج تدريسي خاص به يقوم بالتدريس فيه نخبة من المعلمين والأكاديميين المتمكنين؛ ويتضمّن البرنامج جانباً تعليمياً يتناول دروس النحو والتجويد والفقه والعقيدة، من بينها مناهج القبس في التجويد، ويدرّس طلاب المستوى الأول كتاب تلقين الصبيان في محور الفقه، بينما يدرس طلبة المستويين الثاني والثالث كتاب الوضع، أما المستوى الرابع فيدرّس كتاب قواعد الإسلام للإمام الجيطالي، أما في العقيدة فيدرس الطلبة منظومة غاية المراد في علم الاعتقاد وبهجة الأنوار، بالإضافة إلى كتب متخصصة في النحو.
أقام المركز الحفل الختامي بحضور سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي نزوى.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
نفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وأوضح الأمين في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، متابعًا: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
وطالب الأمين حكومة الوحدة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
اتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
الوسومليبيا