مدير مصرف حكومي بديلًا عن العلاق: هل يكون الخيار الجديد جدليًا؟
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أغسطس 7, 2024آخر تحديث: أغسطس 7, 2024
المستقلة/- كشف ممثل شركات الصرافة، ضياء الطائي، اليوم الأربعاء، عن توقعاته بشأن البديل المحتمل لمحافظ البنك المركزي علي العلاق، مسلطًا الضوء على مجموعة من الصفات الضرورية التي ينبغي أن تتوفر في المحافظ الجديد.
وأوضح الطائي في تصريحاته أن “البديل المتوقع لمحافظ البنك المركزي علي العلاق سيكون مدير مصرف حكومي”، مضيفًا أن هذا المدير عليه مؤشرات سلبية وفقًا لمصادر مطلعة.
وأشار الطائي إلى ضرورة توفر أربع صفات أساسية في المحافظ الجديد لضمان فعالية ونجاح عمل البنك المركزي. وأوضح أن “محافظ البنك المركزي الجديد يجب أن يكون غير جدلي، مهني، نزيه، ويحظى بمقبولية داخليًا ودوليًا”. هذه الصفات تعد أساسية لضمان استقرار القطاع المالي وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
تأتي هذه التطورات في وقت حرج يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك التحكم في أسعار الصرف وتعزيز الثقة في النظام المصرفي. يعد اختيار المحافظ الجديد للبنك المركزي خطوة حاسمة في التعامل مع هذه التحديات وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تحذير هام: من البنك المركزي في عدن
شمسان بوست / خاص:
وجه البنك المركزي اليمني في عدن تحذيرًا رسميًا للمواطنين والتجار والشركات من مخاطر الاحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة، مشددًا على أن هذه المؤسسات غير مرخصة لمزاولة أي أنشطة مصرفية باستثناء بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ عمليات التحويل المالي، وفقًا للتراخيص السنوية الصادرة عن البنك المركزي.
وأوضح البنك في بيان تحذيري أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي الجهات المصرفية الوحيدة المخولة قانونيًا بفتح الحسابات والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية، داعيًا الجميع إلى التعامل فقط مع المؤسسات المالية المرخصة لضمان حماية أموالهم ومدخراتهم من المخاطر المالية والاحتيال.
كما حذر البيان من التعامل مع كيانات غير قانونية، مؤكدًا أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يعرض المخالفين لإجراءات قانونية وعقوبات صارمة.
ودعا البنك المركزي المواطنين إلى التأكد من التراخيص الرسمية قبل التعامل مع أي مؤسسة مالية أو مصرفية، مشددًا على التحقق من الخدمات المصرح بها لتلك الجهات، ومؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لحماية الاستقرار المالي في البلاد.