التعليم تقرر إعادة امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة بإحدى لجان مجمع شها بالدقهلية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة بإحدى لجان مجمع شها بالتعليم تقرر إعادة امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة بإحدى لجان مجمع شها بالدقهلية.
وذلك بعد تداول فيديو أثناء عقد الامتحان لإحدى أولياء الأمور تقوم بتغشيش الطلاب وهى تقف بجوار سور المدرسة، حيث قررت الوزارة معاقبة الطلاب بالرسوب في نتيجة الثانوية العامة بالدور الأول في مادة الكيمياء مع منحهم فرصة إعادة الامتحان في الدور الثاني والذى ينطلق 24 أغسطس الجاري.
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أصدرت بيانا صحفيا يوم 6 يوليو الماضي أكدت فيه: أنه في إطار الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تقوم بتغشيش الطلاب تم تشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في اللجنة محل الواقعة.
وقال البيان، إنه في إطار الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام أحد أولياء الأمور بالتواصل بصوت مرتفع مع الطلاب خارج حرم أحد اللجان الامتحانية بمحافظة الدقهلية، كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الوزارة قامت بتشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في اللجنة محل الواقعة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه في حال ثبوت صحة الغش الجماعي وتطابق الاجابات بين طلاب اللجنة، سيتم إلغاء الامتحان وإعادته لطلاب اللجنة بالكامل في الدور الثاني، كما سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال كافة المسئولين عن التقصير في الواقعة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الغاء الامتحان فى مادة الكيمياء للطلاب وإعادته بالدور الثاني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم إعادة امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة محافظة الدقهلية وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية والتعليم
قضت محكمة استئناف طرابلس بسجن وزير التربية والتعليم في الحكومة الليبية موسى مقريف، ثلاث سنوات ونصف سنة مع تغريمه وحرمانه حقوقه المدنية، في قضية تورط فيها قبل أربعة أعوام.
وأكد مكتب النائب العام في ليبيا في بيان الأحد، أنه نتيجة "مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، وإثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر".
كما قضت المحكمة بتغريم الوزير ألف دينار (150 دولاراً) مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وتعود قضية الوزير إلى العام 2021، حين تم إيقافه عن العمل "مؤقتاً" وحبسه بسبب الاشتباه بتورطه في فساد لعقد توريد الكتاب المدرسي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد أسابيع ويستأنف مهامه الوزارية نتيجة عدم كفاية الأدلة الجنائية لإدانته.
واعترف المقريف حينها بحدوث تأخير في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021، عازياً ذلك إلى عملية توحيد مضمون المناهج الدراسية بين مدن ليبيا.
وللتخفيف من هذا النقص، نشرت وزارة التعليم روابط تحميل مجانية للكتب المدرسية.