هيومن رايتس: الانتقالي والحوثي يعرقلون وصول المساعدات ويفاقمون تفشّي "الكوليرا"
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن جماعة الحوثي تعرقل أعمال الإغاثة في اليمن وتفاقم تفشي "الكوليرا"، القاتل في أنحاء البلاد، محذرة من خطورة تفشي الكوليرا مع الاستمرار في عرقلة عمل منظمات المجتمع المدني، ووكالات المساعدات الإنسانية.
واتهمت المنظمة في تقرير حديث لها اليوم الأربعاء، الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بعرقلة المساعدات والوصول إلى المعلومات، وعدم اتخاذ تدابير وقائية كافية للتخفيف من انتشار وباء الكوليرا المتفشي في مناطق سيطرتها.
وقالت إنه إلى جانب الحوثيين، الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، بعرقلة وصول المساعدات، وعدم اتخاذ تدابير وقائية كافية للتخفيف من انتشار الكوليرا.
وأكدت احتجاز الحوثيين موظفي المجتمع المدني بما فيهم عمّال الإغاثة الإنسانية، وتهديدهم ضمن حملة اعتقالات أخيرة.
وذكرت أن أكثر من 200 شخص توفوا بسبب الكوليرا، مؤكدة أن احتجاز المليشيا لعمال الإغاثة يشكِّل تهديدا خطيرا، ويفاقم القيود على المساعدات المنقذة للحياة.
وأشارت إلى أن العديد من القيود، التي تواجهها في معالجة تفشي الكوليرا مرتبطة بنقص التمويل، مؤكدة أن أكثر من 18 مليونا من سكان اليمن، البالغ عددهم 30 مليونا، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.
ولفتت إلى أن الحكومة أصدرت تعليمات لمنظمات الإغاثة بعدم استخدام كلمة "كوليرا" في البيانات العامة، خاصة بالعربية.
ونقلت هيومن رايتس عن مصادر في وكالات الإغاثة تأكيدها أن الحكومة ألقت في البداية باللوم على اللاجئين الأفارقة في تفشي المرض، ما وضع المهاجرين في وضع أكثر خطورة.
ودعت السلطات اليمنية إلى إزالة العوائق أمام إيصال المساعدات، بما يشمل معلومات الصحة العامة.
وطالبت الحوثيين بوقف الاحتجاز التعسفي، وإخفاء موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني، وعمّال الإغاثة، والإفراج عن أي شخص محتجز تعسفا.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن هيومن رايتس ووتش الحوثي الانتقالي كوليرا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تماطل بالنظر في التماس حول كارثة غزة الإنسانية
امتنعت المحكمة العليا الإسرائيلية عن إصدار قرار في التماس قدمته منظمات حقوقية منذ ثمانية أشهر حول الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، بزعم انتظار اتضاح الحقائق حول الظروف الميدانية.
واعترفت السلطات الإسرائيلية في جلسة عقدتها المحكمة العليا للنظر في الالتماس اليوم الأحد، بأنها منعت إدخال مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة في أكتوبر الماضي، فيما ادعت وحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)" أنه دخل إلى القطاع منذ بداية الحرب 1.1 مليون طن من المساعدات، وأنه بذلك انتهى التزام إسرائيل وأن على "حماس" تحمل المسؤولية بادعاء أنها تواصل حكم القطاع.
وأكدت المنظمات الحقوقية: "مركز الحفاظ على الحق بالتنقل "مسلك"" و"مركز الدفاع عن الفرد" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" و"جمعية حقوق المواطن" و"مركز "عدالة""، على أنه يتعين على إسرائيل ضمان الحماية بالحد الأدنى للسكان من كارثة إنسانية ومن القتال، وحذرت من تجاوز عتبة الجوع في شمال القطاع الذي لم يتبق فيه سوى نحو 75 ألفا من سكانه.
وحذرت الأمم المتحدة من أن وضع الأمن الغذائي في القطاع يتدهور يوميا، وأفادت بأن أكثر من مليون إنسان، في وسط وجنوب القطاع، لم يتلقوا مواد غذائية، منذ يوليو الماضي.
واقتبست المذكرة التي قدمتها هذه المنظمات إلى المحكمة في نهاية الأسبوع الماضي تقارير تؤكد أن القيود الإسرائيلية تعرقل عمل منظمات الإغاثة وأن عواقب ذلك خطرة على السكان الذين يكتظون حاليا في خُمس مساحة القطاع.
وذكر تقرير للأمم المتحدة أنه لا توجد مطابخ ومخابز في شمال القطاع، وأن 138 مطبخا كانت تنتج 330 ألف وجبة طعام يوميا مهددة بالإغلاق بسبب النقص في المساعدات الإنسانية، كما أن الغاز المخصص للطهي لم يدخل إلى القطاع منذ بداية الحرب، وأن الأخشاب التي تستخدم لإشعال النار والتدفئة توشك على الانتهاء.
ونتيجة لذلك، يضطر السكان إلى إحراق النفايات من أجل الطهي أو البحث عن أخشاب في مناطق خطرة. ومنذ بداية الشهر الماضي، وافقت إسرائيل على دخول وفدي إغاثة إنسانية إلى شمال القطاع، وفرضت عليهما قيودا.
ويضطر السكان البالغون إلى التقليل من استهلاك المواد الغذائية من أجل إبقاء طعام لأطفالهم، فيما ارتفع سعر كيس الطحين بزنة 25 كيلوغراما إلى عشرة أضعافه فوصل إلى 400 شيكل (نحو 110 دولارات أمريكية).
وتشير معطيات الأمم المتحدة التي ذكرت في الالتماس، إلى أن 90% من الأطفال في القطاع أصيبوا بأمراض معدية، وأن 11 ألف طفل يعانون من التلوث في قنوات التنفس واليرقان والإسهال الدموي، وأن ربع النساء تعانين من مشاكل طبية، وليس متاحا لنحو 155 ألفا منهن الوصول إلى العلاج قبل الولادة أو بعدها.
وصادقت إسرائيل الأسبوع الماضي، على دخول 5 من أصل 10 بعثات إغاثة إلى مستشفى "كمال عدوان" في شمال القطاع، لكن لم يُسمح لها بإفراغ مواد الإغاثة أو إدخالها للمستشفى.
كما رفضت إسرائيل المصادقة على طلبات لإدخال وقود لتشغيل منشآت تحلية المياه في ظل عدم قدرة الغالبية العظمى من سكان شمال القطاع على الوصول إلى مياه نظيفة.
واتهمت منسقة الإغاثة في الأمم المتحدة جويس مسويا، إسرائيل قبل أسبوعين بارتكاب فظائع في قطاع غزة، وبضمن ذلك تدمير 70% من مساكن القطاع، وعدم تزويد بضائع وخدمات بينها الكهرباء التي قطعت كليا، وشددت على أن عائلات كثيرة في شمال القطاع عالقة تحت الأنقاض، وأن النقص في الوقود يمنع طواقم الإنقاذ من الوصول إليها.
وتطالب المنظمات الحقوقية في التماسها بإلزام إسرائيل باستنفاد كافة الطرق من أجل الاستجابة لمطالب منظمات الإغاثة وضمان وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
وقالت المنظمات إنها تواجه صعوبة في فهم سبب استمرار مماطلة المحكمة العليا والادعاء بأنها بانتظار اتضاح الصورة، الأمر الذي يفاقم يوميا الكارثة المروعة في قطاع غزة.
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء