الهيئة العربية للتصنيع توطن صناعة أبراج شركات إتصالات التليفون المحمول
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
افتتح اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مركز تصنيع أبراج اتصالات التليفون المحمول، بمصنع الطائرات التابع للهيئة، بحضور اللواء مهندس "عبد الرحمن عبد العظيم عثمان " مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مهندس "طارق عبد الفتاح محمد حسن" رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات،وعدد من السادة رؤساء الشركات ورؤساء القطاعات.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطوات ناجحة ومستمرة تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي، وتصنيع ما يتم إستيراده حاليا تحت شعار (صنع في مصر).
في هذا الإطار، أكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي الإهتمام بتوطين تكنولوجيا تصنيع أبراج إتصالات التليفون المحمول، لافتا إلي تحديث وتطوير خطوط الإنتاج بأحدث ماكينات التصنيع الرقمي CNC، حيث يتضمن المركز احدث خطوط الإنتاج في العالم من الماكينات الرقمية CNC لتشكيل وتقطيع الزوايا. وتم تدريب المهندسين والفنيين وفقا لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة داخل وخارج الجمهورية.
وأضاف أن مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع نجح في تصنيع أبراج إتصالات التليفون المحمول، بنسبة تصنيع محلي 100 %، لافتا إلى البدء في توريد العديد من احتياجات شركة اتصالات مصر من هذه الأبراج. بما يلبي المتطلبات المتزايدة للشركة من هذه الأبراج. حيث تم الانتهاء من تصنيع وتوريد عدد (67) برج اتصالات لصالح شركة إتصالات مصر بنهاية يونيو 2024 من خلال اتفاق اطاري تم توقيعة بين شركة اتصالات مصر ومصنع الطائرات، وجارى حاليا تصنيع وتوريد عدد (70) برج لشركة إتصالات مصر للتسليم بنهاية سبتمبر 2024. وجارى حاليا التنسيق لتوقيع إتفاقيات تفاهم مع الشركة المصرية للاتصالات وكذا كبرى الشركات العاملة فى مجال الاتصالات بجمهورية مصر العربية للتوسع فى الإنتاج الكمى من أبراج الاتصالات.
وأشار أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون مع جميع الشركات المصرية العاملة في مجال الإتصالات ،فضلا عن تطوير حلول متكاملة ذكية في مجالات التصميم والتصنيع والتجميع بفكر وابداع مصري وبالقدرات التصنيعية الوطنية بالهيئة العربية للتصنيع، لجميع أبراج الإتصالات لتلبية احتياجات السوق المحلي، فضلا عن التصدير للدول الأفريقية والعربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التكنولوجي التصنيع الرقمي التصنيع المحلي التليفون المحمول الهيئة العربية للتصنيع الثورة الصناعية الرابعة الثورة الصناعية الهيئة العربية
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق على إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية للثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ وعلى مواد الإصدار لمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.
واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، أهداف وفلسفة المشروع، وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية،.
وتابع: "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية، وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية".
وأشار إلى أن مشروع القانون يساعد على حل مشكلة تداخل الاختصاصات وضعف الكوادر البشرية، إذ لا تمتلك الهيئة عناصر جيولوجية وتعدينية أكثر من 250 متخصصا فقط، أغلبهم جرى تعينهم منذ قرابة 10 سنوات فقط، ويفتقدوا الكفاءة المطلوبة للعمل مع المستثمر الأجنبي، وعدم وجود كوادر بديلة للخبرات التي وصلت إلى سن المعاش بسبب وقف التعيينات وضعف موازنة التدريب".
وقال النائب محمد إسماعيل، إن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية.
وأضاف: أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.
وتابع: أن إصلاح الهيكل الإداري للقطاع يستهدف تنظيم الاختصاصات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية بين الكيانات العاملة بالقطاع، لتفعيل دور واضع السياسات والمنظم للعملية التعدينية من منح رخص ومراقبة فنية، وكذلك تفعيل عمليات البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإيجاد آلية موحدة لتنظيم الكيانات العاملة بالقطاع مما يساعد على زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي والمشاركة في تنفيذ السياسة العامة للدولة المصرية التى تهدف لتوطين الصناعة.
وذكر أنه تقدم بمشروع القانون بسبب التدهور في قطاع حيوي، وإقراره سيساهم في توطين الصناعة المصرية، وأهمية بناء الكوادر المصرية والتطور التكنولوجي في مجال التعدين، متابعا: "نحلم أن تتحول مصر إلى مركز إقليمي في التعدين".
واستطرد: "يجب الاستفادة من تلك الثروات، وتحويل الهيئة سيزود إيرادات الحكومة وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، ومن المهم جدًا أن تنشىء الوزارة منصة إلكترونية للمستثمرين الأجانب".
وتابع: "الهيئة بشكلها الحالي لا يصح أن تقدم نصف في المائة فقط من الناتج المحلى، يوجد تدني في الإيرادات، ومشروع القانون يحل المشكلة، ولن نقبل إلا أن تكون مصر مركز إقليمي للتعدين، والقانون يحل الأزمة التشريعية".
وشهد الاجتماع إشادة من وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزى الذى وجه الشكر للنائب محمد إسماعيل قائلا: حرصت على الحضور لأهمية مشروع القانون بإعتبارة أحد مخرجات الحوار الوطنى.
وأضاف فى كلمتة خلال الاجتماع وبحضور ممثلين لوزارت البترول والعدل والصناعة والتعليم العالى والرى والتنمية المحليه والمالية، أن المجموعة الوزارية الإقتصادية لديها تفاهم كبير حول المشروع وأحىى لجنة الصناعة التى أعطت أولوية سلطة التشريع والتى تعد من حق مجلس النواب، وستعمل الحكومة على سماع رؤية النواب ودراسة مشروع القانون ولو لدى الحكومة تحفظات على جزء داخل الجهاز التنفيذى سنعمل على التوافق حوله.
كما أشاد النواب وممثلى الحكومة بمشروع القانون مؤكدين أنه سيساهم في استغلال الثروات المعدنية غير المستغلة وتعظيم موارد الهيئة وبالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المصرية وتوطينها.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج