أحمد الجندي: "متحمس لخوض أولمبياد باريس 2024 وهدفي التتويج بميدالية ذهبية"
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
صرح أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث أنه متحمس للغاية لخوض دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في قصر فرساي التاريخي.
أحمد الجندي: "متحمس لخوض أولمبياد باريس 2024 وهدفي التتويج بميدالية ذهبية"
وقال الجندي اتطلع للمنافسة في هذا القصر التاريخي المهيب المليء بالجمهور المتحمس مما سيزيد من حماسي.
وأضاف الجندي أن أولمبياد باريس ستكون مختلفة تماما عن طوكيو التي احرز فيها الفضية، فهنا في باريس تم حجز جميع تذاكر المنافسات وستكون المدرجات مليئة بالمشجعين مما سيجعل المنافسات أكثر متعة وإثارة.
وأكد الجندي أنه يخوض الأولمبياد بهدف التتويج بميدالية أولمبية قائلا: لقد احرزت في أولمبياد طوكيو ميدالية فضية بعد أن كنت في المركز ال 13 في بداية مسابقة الليزر-رن ولكني سأعمل في باريس على أن اجعل الأمور أكثر سهولة.
وتقام منافسات التايكوندو في أولمبياد باريس خلال الفترة من 8 إلى 11 أغسطس وتشارك مصر بالحد الأقصى للاعبين بواقع لاعبان ولاعبتان وهم: أحمد الجندي ومهند شعبان وملك اسماعيل وسلمى ايمن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التايكوندو الالعاب الاولمبية الخماسي الحديث الأولمبياد الأولمبية أولمبیاد باریس أحمد الجندی
إقرأ أيضاً:
العفو العام: فرصة انتخابية ذهبية للأحزاب السنية في العراق
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أعربت القوى السياسية العربية السنية في العراق عن رغبتها في تسريع تطبيق قانون العفو العام، معتبرةً إياه بمثابة انتصار سياسي وزخماً انتخابياً يساهم في تعزيز مكانتها في الساحة السياسية.
جاء ذلك عقب إعلان عدد من القيادات السياسية السنية، مثل خميس الخنجر وأحمد الجبوري أبو مازن ومثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي، عن تشكيل فرق من المحامين بهدف متابعة وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القانون.
وفي تصريحاتهم المتتالية خلال اليومين الماضيين، أشاروا إلى أن هذه الفرق ستعمل على استقبال جميع طلبات الأشخاص المشمولين بالعفو العام، بهدف تدقيقها ورفعها إلى القضاء، ليتم النظر فيها وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
كما قامت بعض القوى السياسية بفتح مكاتب وتوفير محامين لاستقبال أهالي المعتقلين الذين يعتقدون بأنهم مشمولون بفقرات القانون الجديد، خاصة أولئك الذين تعرضوا للاعترافات القسرية تحت التعذيب. هذه المبادرة، التي تعكس حالة من النشاط السياسي المكثف، تهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للمستفيدين المحتملين من العفو، وضمان حقوقهم في استعادة حريتهم.
لكن، أثار تطبيق هذا القانون العديد من المخاوف في الأوساط السياسية والشعبية.
وحذر البعض من أن قانون العفو العام قد يسهل خروج الإرهابيين أو أولئك الذين تورطوا في إراقة الدم العراقي، مما قد يساهم في خلق المزيد من الانقسامات داخل المجتمع العراقي.
ورغم الجهود التي تبذلها القوى السياسية السنية في هذا المجال، فإن البعض يعتبر أن تشكيل فرق قانونية للدفاع عن الأبرياء يمثل مجرد استعراض سياسي، يهدف إلى حشد الدعم الانتخابي أكثر من كونه خطوة عملية لحل القضايا القانونية.
وقال خبراء قانون أن القرار النهائي بشأن تطبيق العفو يعود بشكل أساسي إلى القضاء العراقي، الذي يُعتبر الجهة الوحيدة المخولة بتحديد ما إذا كان الأشخاص المعنيون يستحقون العفو أو لا.
ووفقاً لذلك، يبقى الدور السياسي في هذه القضية محدوداً، ولا يمكن أن يتجاوز نطاقه دور الإشراف والمساعدة القانونية، بينما تبقى السلطة القضائية هي صاحبة القرار الفعلي.
و قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن “قانون العفو العام ليس عفواً بمعناه الحرفي بل هو مراجعة الأحكام أو إعادة النظر فيها، خصوصاً وأن القانون يشمل الموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم”، مشيراً إلى أن “العفو الجديد يستثني جرائم الإرهاب لكنه يمنح فرصة بإعادة محاكمة الذين انتزع اعترافاتهم بالإكراه أو وقعوا ضحية المخبر السري، والمحاكم ستقرر مصير المشمولين بالعفو أو تخفيف الأحكام بعد إعادة التحقيق معهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث