وزارة النقل: المرسوم رقم 19 قدم تسهيلات كبيرة لذوي الإعاقة في إجراءات تملكهم سيارة وحسومات في وسائل النقل الجماعي
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
دمشق-سانا
لمساعدتهم في المشاركة بجميع جوانب الحياة، وتعزيراً للدور المجتمعي والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الحكومية، وتطبيقاً للمرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024 الخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات الجهات العامة والخاصة تجاههم، تعمل وزارة النقل على تقديم تسهيلات كبيرة لذوي الإعاقة تشمل تسهيل إنجاز معاملاتهم بسرعة وتملكهم لسيارة، إضافة لتقديم حسومات في أجور النقل خلال استخدامهم وسائل النقل الجماعي، ومنها القطارات والطائرات.
وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير النقل الطرقي في وزارة النقل المهندس سامي سليمان، أنه فور صدور المرسوم التشريعي رقم 19 وجهت الوزارة تعميماً لمديريات النقل لتقديم كل التسهيلات اللازمة لذوي الإعاقة، بما يخص المادتين 24 و25 من المرسوم المذكور، وإنجاز كل المعاملات الخاصة بهم، وتسهيل إجراءات إنجازها بالسرعة الممكنة من خلال نافذة واحدة، لافتاً إلى أنه تم فرز موظف مختص لإجراء عملية البصم ونقل الملكية خارج المديرية للشخص ذي الإعاقة الذي لا يستطيع القدوم إلى مديرية النقل.
وبين سليمان أنه وفق المادة 23 من المرسوم يعفى ذوو الإعاقة من أجور وقوف مركباتهم في المواقف العامة المأجورة، كما يستفيد الشخص ذو الإعاقة ومرافقه وفقاً لنوع الإعاقة من تخفيض قدره 50 بالمئة في وسائل النقل العامة الجماعية البرية والبحرية والجوية.
وفي هذا الصدد عممت الوزارة إلى جميع وسائل النقل الجماعية التابعة لها من قطارات نقل الركاب في حلب وطرطوس واللاذقية، إضافة إلى الرحلات الجوية التي تنفذها طائرات مؤسسة الخطوط الجوية السورية، للعمل على تطبيق ما ورد في المرسوم من تقديم حسومات قدرها 50 بالمئة.
وأشار سليمان إلى أن وزارة النقل وبموجب المادة 24 من المرسوم تسمح للشخص ذي الإعاقة الحركية باقتناء سيارة سياحية واحدة مستوردة أو مصنعة محلياً ذات مواصفات خاصة تتناسب مع درجة إعاقته، على نحو يستطيع فيه قيادتها بما يضمن سلامته وسلامة مستعملي الطريق، في حين تُعفى هذه السيارة وفق المادة 25 من المرسوم من الرسوم الجمركية الواجبة على الفئة نفسها بنسبة 75 بالمئة، ومن جميع الضرائب والعمولات والرسوم الأخرى، بما فيها ثمن الرخصة واللوحات والرسوم السنوية، كما يجوز التنازل عن ملكيتها من الشخص ذي الإعاقة إلى شخص ذي إعاقة آخر بشرط ملاءمة السيارة لإعاقة الشخص المنقولة إليه، ويعفى من جميع الرسوم والضرائب.
ولفت سليمان إلى أنه بموجب هذه المادة يحق لذي الإعاقة التنازل عن سيارته لأي شخص من غير الأشخاص ذوي الإعاقة في حال عدم مضي 5 سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي “تاريخ الشهادة الجمركية”، حيث يتم استيفاء فارق الرسوم الجمركية كاملة وباقي الرسوم والضرائب الأخرى، وفي حال مضي 5 سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي “تاريخ الشهادة الجمركية” يتم استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي مع رسم نقل الملكية فقط، مضيفاً: إنه يحق لورثة الشخص ذي الإعاقة بيع السيارة لشخص ذي إعاقة آخر بشرط ملاءمة السيارة لإعاقته وإعفائه من جميع الرسوم والضرائب.
وحسب المادة يحق للورثة وضع السيارة بالاستهلاك المحلي كسيارة عادية بعد تأهيلها لذلك عند الضرورة، حيث يتم استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي مع رسوم الانتقال “تركات – نقل ملكية” وفق التعليمات النافذة وكأنها سيارة عادية بتاريخ تسوية وضع السيارة شريطة مضي 5 سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي “تاريخ الشهادة الجمركية”، أما في حال عدم مضي 5 سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي فيتم استيفاء فارق الرسوم الجمركية وتأدية الضرائب والعمولات والرسوم الأخرى الواجبة قانوناً وكأنها سيارة عادية بتاريخ تسوية وضع السيارة.
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات النافذة لهذه المادة 25 بالتنسيق مع المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للفقرة الأخيرة منها، كما يتوجب على ذوي الإعاقة الحصول على رخصة قيادة من الفئة ” و” عن طريق مديرية إجازات السوق التابعة للوزارة.
مهران معلا
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة وزارة النقل وسائل النقل من المرسوم ذی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
القومي للإعاقة: مصر أنهت عصور التهميش لذوي القدرات وملفاتهم على رأس الأولويات
استقبلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمقر المجلس، الدكتورة ليثا موسيني - أوجانا المفوضة الأفريقية المعنية بملف مصر في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، جاء ذلك على هامش زيارتها لجمهورية مصر العربية للتعرف على أهم الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة في مجال حقوق الإنسان، ولاسيما الجهود والإنجازات التي حققتها الدولة في مجال الإعاقة.
رحبت الدكتورة إيمان كريم بالدكتورة أوجانا، مؤكدة أن الدولة المصرية أنهت عصور التهميش للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنها تولي اهتمامًا بحقوقهم وإدماجهم في المجتمع وتمكينهم في سوق العمل، وتضع ملفاتهم على رأس أولوياتها، وتجسد ذلك من خلال إصدار العديد من التشريعات الوطنية المختلفة الخاصة بذلك، ومنها 9 مواد في دستور عام 2014، وإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وكذلك قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019، بالإضافة إلى تضمين مكون الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية، ومنها استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الاستراتيجيات والقوانين والتشريعات المختلفة، فضلًا عن إصدار القيادة السياسية توجيهات لكافة مؤسسات الدولة بتكاتفهم معًا لتحقيق التكامل في الجهود، وكذا توجيهاتها بالإهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة.
أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أهمية الدور التنسيقي والاستشاري الذي يقوم به المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بين الوزارات والمؤسسات المختلفة في الدولة المصرية، وتقديم الخبرة الفنية لهم في مجال حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورسم السياسات العامة للدولة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقذام ودمجهم وتمكينهم، بالإضافة إلى متابعة تطبيق هذه السياسة وتقييمها، والمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله، وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، في المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم، وكذلك العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والمساهمة في إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن تلقي الشكاوى المقدمة في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضمًا للمضرور منهم، وتبنى السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة، لافتة إلى أن القانون قد أتاح للمجلس إنشاء فروع له في كافة محافظات الجمهورية.
أشارت "المشرف العام على المجلس"، إلى أن المجلس لديه إدارة خدمة مواطنين، التي تعمل على تلقي الشكاوى المقدمة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر الخط الساخن 16736، أو من خلال المقابلات الميدانية بمقره، أو من صفحتة الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أومن خلال تطبيق واتس آب على الرقم 01063363148، لافته أن هناك ربط شبكي بين المجلس ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، للعمل على حل الشكاوى المقدمة على الفور، من خلال التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة، مستعرضة المبادرات التي نفذها المجلس، والتي منها مبادرة "أسرتي قوتي" القومية، التي تهدف إلى تأهيل وتدريب وتوعية الأسر بحقوق أبنائهم من ذوي الإعاقات المختلفة، ومبادرة "اكتشفني" التي تهدف إلى اكتشاف مواهب الأطفال وتعمل على دمجهم في المجتمع، ومبادرة "حرفتنا من تراثنا"، التي تعمل على بناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم، من خلال تدريبهم علي الحرف اليدوية التراثية، ومبادرة "قدرتنا في رياضتنا" التي تعمل على توعوية وتأهيل وتدريب المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تمكين الرياضيين من ممارسة الرياضة، وتهيئة المنشآت الرياضية، وتقديم التوعية لمقدمي الخدمات الرياضية، مؤكدة على أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع البلدان الأفريقية الشقيقة في مجال الإعاقة.
ومن جانبها وجهت الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس على حفاوة الاستقبال، مشيدة بدور الدولة المصرية في ملف الإعاقة، وبالدورالهام والمحوري الذي يقوم به المجلس في سبيل دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي نهاية الإجتماع تم الاتفاق على إجراء تعاون مستقبلي بين المجلس والمفوضة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب، يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد المجلس لتوقيع برتوتوكول تعاون "الميثاق الأفريقي" خلال الفترة المقبلة، الذي يتضمن بنودًا تهدف لضمان حماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمعات الأفريقية، دون تمييز على أساس الإعاقة، وحث الدول الأطراف على اتباع اجراءات إدماجهم في سياسات الدولة وبرامج التنمية، كما يأتي ذلك أيضًا في إطار تعزيز دور مصر الإقليمي بالتزامن مع ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2026 حتى 2028.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب