وزير الكهرباء يبحث مشروعات الطاقة الجديدة مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
استقبل محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بمدينة العلمين، جويدو كلاري الرئيس الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي والوفد المرافق له، بحضور صباح مشالي نائب الوزير والمستشار أمجد سعيد المستشار القانوني للوزارة، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك خاصة في مجالات الربط الكهربائي ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
تطوير الشبكة الموحدة ومشروعات محطات التوليدشهد اللقاء استعراض فرص ومجالات التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك في مجالات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة ومراكز التحكم على شبكة التوزيع، ودعم وتطوير الشبكة الموحدة ومشروعات محطات التوليد، وفي مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومحطة الرياح بجبل الزيت، وتطوير عدد من محطات المحولات والعديد من المشروعات الأخرى لتحديث وتطوير الشبكات ضمن خفض الفاقد من التيار الكهربائي
وأكّد عصمت أن استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، تعتمد على القطاع الخاص لتحقيق ذلك وتقدم كافة التسهيلات الممكنة، وذلك من خلال الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، مضيفا أن إنجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء green corridor لصالح جميع الدول الأفريقية على طريق تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي مع أوروبا.
وشاد جويدو كلاري الرئيس الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات، مشيرا إلى اهمية التجربة المصرية في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وان هناك رغبة من البنك في زيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف المجالات وبصفة خاصة بمجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة من شمس ورياح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقات المتجددة مؤسسات التمويل الدولية التغيرات المناخية الربط الكهربائى وزير الكهرباء الشبكة الموحدة الکهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة قطاع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
تصاعد الخلاف بين مستثمري الطاقة المتجددة والحكومة
#سواليف
دخل #الخلاف بين مستثمري قطاع #الطاقة_المتجددة بالأردن و #الحكومة مرحلة متقدمة بعد أن أقرت وزارة الطاقة، وهيئة تنظيم القطاع قانونا جديدا أغضب #المستثمرين الذين نظموا صباح الخميس اعتصاما أمام الهيئة احتجاجا على القانون.
وحول أهداف #الاعتصام الذي أحيط بالعشرات من رجال الأمن، قال الناطق باسم شركات الطاقة المتجددة المهندس محمد الشخاترة إنه يهدف للضغط على الحكومة للتراجع عن قانون الطاقة الجديد المجحف بحق المستثمرين.
وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن صياغة القانون الجديد متضاربة، ولا تخدم المواطنين والقطاعات التجارية باستثناء شركة الكهرباء الأردنية.
مقالات ذات صلة
وأوضح الشخاترة أن الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة يزيد على 498 شركة، وأن العاملين في القطاع يتجاوزون 20 ألف عامل، من مهندسي كهرباء، ومهندسي ميكانيك، ومهندسي طاقة متجددة، وعمال.
وأكد أن الاعتصامات المطلبية لن تتوقف إلا بعودة الحكومة عن قراراتها الجديدة المتعلقة بقانون الطاقة المتجددة، وقال إن القانون الجديد يعطل الاستثمار في الطاقة المتجددة، وخصوصا للقطاعات التجارية.وبحسب القانون الجديد تتقاضى شركة الكهرباء 13 دينارا (18.4 دولارا) مقابل كل كيلووات ساعة إذا كان هناك متجر صغير بفاتورة كهرباء 200 دينار (282.2 دولارا).
أما إذا أراد أن يركب نظاما يغطي فاتورة بقيمة 200 دينار فإنه يدفع ضريبة لشركة الكهرباء بقيمة 130 بالإضافة إلى 13 دينارا رسوما من أصل فاتورة 200 دينار.
وبحسب القانون القديم لا يوجد ضريبة.
تعزيز الاستثمار
من جانبه، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أن الاستثمار في الطاقة البديلة من شأنه تحقيق أمن واستدامة مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن نظام الطاقة المتجددة الجديد لا يعطل الاستثمار، وإنما يعززه.
وأوضح الوزير -خلال لقاء عقده مع ممثلي وسائل الإعلام- أن نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024 الذي صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا، تضمن مجموعة تدابير وإجراءات لدعم وتوجيه الاستثمارات في مجالات تحسين كفاءة الطاقة وتخزينها.
خلاف بين مستثمري الطاقة المتجددة والحكومة الأردنية بسبب قانون جديد ينظم القطاع .. الجزيرة.
وأصدر المعتصمون بيانا، الخميس، أكدوا من خلاله أن “وزارة الطاقة، وكالعادة لجأت إلى الخيار الأسهل وهو #جيوب #المواطنين وعلى حساب المستثمرين الأردنيين من كافة القطاعات التجارية”.
واضاف البيان أن هذه القطاعات “تم حرمانها من استخدام الشمس لتوفير كلف الكهرباء، والذي يساهم في تعزيز القدرة المالية للشركات، ويساهم في تغذية العجلة الاقتصادية والقدرة الشرائية للمواطنين”.
وجاء في البيان أن “الحكومة لجأت إلى القضاء على قطاع الطاقة الشمسية والذي يشغل أكثر من 20 ألف عامل لتحقيق وفر مالي قيمته 93 مليون دينار للتخفيف من خسائر الوطنية للكهرباء، والتي لديها إرث دين متراكم بالمليارات منذ عقود”.
ويبلغ عدد الأسر الأردنية التي تستخدم التطبيقات الذكية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 81 ألفا و694 أسرة، ويعود الإقبال المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة -سواء كانت الحرارية، مثل السخانات الشمسية، أو الكهربائية مثل الألواح الكهروضوئية- بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، أو الوقود الأحفوري، إذ تعتبر أسعار الكهرباء في الأردن الأعلى عربيا.
مسيرة طلابية بمدينة المحويت بمناسبة المولد النبوي الشريف