وزير الكهرباء يبحث مشروعات الطاقة الجديدة مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
استقبل محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بمدينة العلمين، جويدو كلاري الرئيس الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي والوفد المرافق له، بحضور صباح مشالي نائب الوزير والمستشار أمجد سعيد المستشار القانوني للوزارة، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك خاصة في مجالات الربط الكهربائي ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
تطوير الشبكة الموحدة ومشروعات محطات التوليدشهد اللقاء استعراض فرص ومجالات التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك في مجالات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة ومراكز التحكم على شبكة التوزيع، ودعم وتطوير الشبكة الموحدة ومشروعات محطات التوليد، وفي مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومحطة الرياح بجبل الزيت، وتطوير عدد من محطات المحولات والعديد من المشروعات الأخرى لتحديث وتطوير الشبكات ضمن خفض الفاقد من التيار الكهربائي
وأكّد عصمت أن استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، تعتمد على القطاع الخاص لتحقيق ذلك وتقدم كافة التسهيلات الممكنة، وذلك من خلال الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، مضيفا أن إنجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء green corridor لصالح جميع الدول الأفريقية على طريق تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي مع أوروبا.
وشاد جويدو كلاري الرئيس الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات، مشيرا إلى اهمية التجربة المصرية في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وان هناك رغبة من البنك في زيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف المجالات وبصفة خاصة بمجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة من شمس ورياح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقات المتجددة مؤسسات التمويل الدولية التغيرات المناخية الربط الكهربائى وزير الكهرباء الشبكة الموحدة الکهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة قطاع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
«قطاع البترول».. تنمية وتطوير واكتفاء
عشر سنوات من الإنجاز فى مسيرة قطاع البترول الداعمة للاقتصاد الوطنى رغم التحديات العالمية التى تتعرض لها صناعة البترول والغاز، وبُذلت جهود كبيرة لتطوير وتحسين الإنتاج والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات واسترجاع غاز الشعلة.
وتحول قطاع البترول من العجز إلى الفائض لأول مرة بفعل تطبيق سياسات إصلاح الاقتصاد المصرى، وما واكبها من استراتيجية نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لمواجهة التحديات، وصولاً إلى تطوير وتحديث الأداء، وهو ما توضحه المؤشرات.
وما زال قطاع البترول لديه الكثير ليقدمه فى ظل توافر الاحتمالات البترولية والغازية والتعدينية، وانفتاحه على التقنيات الحديثة والتحول الرقمى فيما يخص هذا المجال استكشافاً وتنمية وإنتاجاً واستدامة أعمال.
وقامت وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذ مشروعات ومبادرات مختلفة لخفض وإزالة الكربون من عمليات الإنتاج للبترول والغاز ضمن استراتيجية شاملة تستهدف جميع مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز، بالتوازى مع تنفيذ مشروعات للطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، مع استمرار تأمين احتياجات السوق المحلية كثيفة الاستهلاك باحتياجاتها من المنتجات البترولية (سولار - بنزين- بوتاجاز- غاز طبيعى).
«الوطن» تستعرض جهود وزارة البترول على مدار 10 سنوات.