بروتوكول تعاون بين مجلس الوحدة الاقتصادية والمحكمة العربية للتحكيم
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
وقعت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية، التابع لجامعة الدول العربية، والذى يتخذ من القاهرة مقرا دائما له، برئاسة السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، بروتوكول تعاون مشترك مع المحكمة العربية للتحكيم، ويمثلها نيابة عن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء المحكمة، المستشار محمد عيد محجوب رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض السابق.
حضر التوقيع كل من أحمد الشريف الأمين العام المساعد لمجلس الوحدة الاقتصادية، والنائب يسرى المغازي عضو مجلس النواب، وبمشاركة خبراء في القانون والاستثمار والرياضة وعلى رأسهم الكابتن فاروق جعفر.
وقدم السفير محمدي أحمد الني الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لما قدمه من دعم متواصل من أجل تنمية العمل العربي المشترك من خلال تذليل كافة العقبات لخروج المحكمة العربية للتحكيم الى النور وتخصيص قطعة أرض لإنشائها في العاصمة الإدارية الجديدة.
وتوجه السفير الني بالشكر والتقدير للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ودوره المحوري في دعم المحكمة للعمل على تذليل كافة نزاعات الاستثمار العربية.
وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن برتوكول التعاون المشترك يهدف إلى دفع مسيرة الوحدة الاقتصادية العربية إلى الأمام والتنمية وتطوير الموارد البشرية من خلال تنفيذ دورات تدريبية في شؤون الاقتصاد والتنمية والقيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم المشورة والمساعدة في تحضير الأبحاث واقتراح السياسات الملائمة لتنفيذها بالإضافة إلى تطوير وتحديث الاتفاقيات العربية، وذلك من خلال مركز التدريب والدراسات والبحوث التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
اقرأ أيضاًأمين «الوحدة الاقتصادية العربية»: مصر حققت إنجازات عظيمة تحت قيادة السيسي
الأحد.. مجلس الوحدة الاقتصادية يعقد اجتماعه الـ59 للاتحادات العربية المتخصصة بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مجلس الوحدة الاقتصادية المحكمة العربية للتحكيم الوحدة الاقتصادیة العربیة المحکمة العربیة للتحکیم لمجلس الوحدة الاقتصادیة مجلس الوحدة الاقتصادیة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد خطابات مجلس الأمن حول سد النهضة؟
ماذا بعد خطابات مجلس الأمن حول سد النهضة؟
تتقدم مصر فى كل عام من سنوات الملء الخمس إلى مجلس الأمن اعتراضًا على السياسات الاثيوبية بفرض الأمر الواقع واتخاذ قرارات أحادية خاصة بالملء أو التشغيل، ثم تقوم إثيوبيا بالرد على الخطابات المصرية، وتدعى أن مصر هى من تعرقل المفاوضات.
أرسلت مصر خطابا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى الأول من سبتمبر الجارى تؤكد فيه على انتهاك إثيوبيا القانون الدولي من خلال الاستمرار في التخزين الخامس لسد النهضة دون موافقة دول المصب، وقامت إثيوبيا كما هو معتاد بالرد إلى مجلس الأمن، ترفض فيه الاتهامات المصرية الموجهة ضدها، وفيما يلى الاعتراضات المصرية على التخزينات الخمس بطريقة أحادية إلى مجلس الأمن:
1. التخزين الأول 2020: الخطاب الأول اعتراضا على التصريحات الاثيوبية بأنها سوف تخزن فى يوليو 2020 باتفاق أو بدون، وأرسلت مصر خطابًا بالاعتراض فى 19 يونيو 2020، وعٌقدت قمة مصغر برعاية الاتحاد الأفريقى فى 26 يونيو 2020 “افتراضية” بسبب كورونا، وجلسة مجلس أمن 29 يونيو 2020 افتراضية أيضًا.
2. التخزين الثانى 2021: طلبت تونس والجامعة العربية لعقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة قضية سد النهضة وكان ذلك أثناء التخزين الثانى، وعقدت الجلسة حضوريا فى 7 يوليو 2021، وتأخر صدور البيان الرئاسى لوجود خلافات حول صياغته إلى أن صدر فى 15 سبتمبر 2021.
3. التخزين الثالث 2022: الخطاب الثانى لمجلس الأمن اعتراضًا على التخزين الثالث فى 29 يوليو 2022.
4. التخزين الرابع 2023: الخطاب الثالث لمجلس الأمن اعتراضًا على التخزين الرابع فى 26 أكتوبر 2023.
5. التخزين الخامس 2024: الخطاب الرابع لمجلس الأمن اعتراضًا على التخزين الخامس وتشغيل توربينين 1 سبتمبر 2024.
أهم أهداف الخطابات هو تسجيل اعتراض مصر على السياسات الاثيوبية دوليا فى الأمم المتحدة، وكشف خرقها للأعراف والقوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة معها وآخرها اعلان مبادئ سد النهضة 2015، والبيان الرئاسى لمجلس الأمن فى سبتمبر 2021 الذى دعا فيه الدول الثلاث إلى التفاوض بطريقة بناءة وتعاونية تحت رعاية الاتحاد الأفريقى، وأكد على أن البيان لا يضع مبادئ مستقبلية لأى نزاع آخر لمياه عابرة الحدود.
قد يكون مطلوب حاليًا تقديم ملف كامل لمجلس الأمن فيه كل الجهود التى بذلتها مصر طوال الثلاثة عشر عاما الماضية، والأضرار الاقتصادية للتخزينات الخمس، والانتهاكات الاثيوبية للاتفاقيات السابقة معها، والمطالب ليست مائية فقط للملء المتكرر أو التشغيل حتى لايتخذها ذريعة كما حدث من قبل بأنه غير متخصص فى قضايا المياه، ولكن أيضا حول خطورة سد النهضة من الناحية الأمنية بعد وصوله إلى تخزين حوالى 60 مليار م3 وأصبح قنبلة مائية تفوق فى تأثيرها القنبلة النووية فى حالة إنهيارة، نظرًا للعوامل الجيولوجية الخطرة وطبيعة الأمطار والفيضانات الشديدة، التى قد تؤدى “لاقدر الله” إلى فناء أكثر من 20 مليون سودانى على النيل الأزرق والرئيسى، وقد يصل الضرر إلى مصر، وكذلك إلغاء إثيوبيا للاتفاقيات التاريخية من طرف واحد، مع الاستشهاد بتقرير لجنة الخبراء الدوليين 2013 الذى طالب بعمل عشرات الدراسات الهندسية ولكن لم ينفذ منها شئ.
بضغط دبلوماسى عربى ودولى يمكن عودة المفاوضات فى وجود خبراء دوليين من قبل مجلس الأمن للوصول إلى إتفاق يضع قواعد للملء المتكرر بحيث لايزيد عن حجم معين يتم تحديده من خلال دراسات علمية محايدة، وكذلك التشغيل خاصة فى سنوات الجفاف.
حفظ الله مصر
د. عباس شراقي
مسيرة طلابية بمدينة المحويت بمناسبة المولد النبوي الشريف