«الخدمة المدنية»: برنامج ابتعاث لحاملي «الثانوية»
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
بثينة النعيمي: «المسار الأكاديمي» يوفر تخصصات تلبي احتياجات سوق العمل
عبد العزيز آل خليفة: رفع التوطين بالحكومة عبر الإحلال الفوري أو المستقبلي
أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أمس، فتح باب التسجيل لبرنامج «مهارة - المسار الأكاديمي» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
ويهدف البرنامج لإلحاق الباحثين عن عمل المسجلين على منصة «كوادر» من حملة شهادة الثانوية العامة في تخصصات الدبلوم ضمن برامج الابتعاث الحكومي.
وأشاد سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وأكد أنه «سيكون له الأثر البارز في تطوير مهارات وقدرات منتسبي برنامج مهارة المسار الأكاديمي، وتمكينهم من الحصول على مؤهلات أكاديمية لزيادة فرص توظيفهم وتوجيههم إلى التخصصات وفق احتياجات سوق العمل». وأشاد سعادته بدور العمل المشترك بين الجهات الحكومية كافة، التي كانت متعاونة جدًا في تطبيق المبادرات والبرامج المقترحة من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن هذه البرامج ترفع معدلات التوطين في القطاع الحكومي، عبر مساري الإحلال الفوري أو المستقبلي، مما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 عبر الاستثمار في الكوادر البشرية وتنميتها».
وأعربت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن فخرها بالتعاون المتواصل مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الذي تمثَّل بإطلاق عدد من المبادرات مؤخرًا ومنها «كفاءات أكاديمية» و»تمهين» و«مهارة»، التي تقوم على عنصر التعليم بوصفه عنصرًا أساسيًا في تنمية المواهب والكوادر الوطنية.
وأضافت سعادتها: نكمل اليوم المسير عبر برنامج «مهارة - المسار الأكاديمي» الذي سيمنح حملة الثانوية العامة ممن تنطبق عليهم شروط البرنامج فرصة الابتعاث الأكاديمي في التخصصات التي تحتاجها الدولة، وفق احتياجات سوق العمل».
وقال السيد سيف الكعبي، مدير شؤون الخدمة المدنية في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إن «برنامج «مهارة - المسار الأكاديمي» موجّه للباحثين عن عملٍ من خريجي الثانوية العامة وسوف يمنحهم فرص ابتعاث حكومي لدرجة الدبلوم في تخصصات تحتاجها الدولة»، وأكد أنهم «سوف يحصلون على مكافأة شهرية قدرها 5000 ريال طوال مدة دراستهم، بالإضافة إلى تعيينهم المباشر في الجهات الحكومية بعد انتهاء ابتعاثهم بنجاح».
يأتي «مهارة - المسار الأكاديمي» توافقًا مع مسار التدريب المهني (الفني) في برنامج «مهارة»، ويهدف إلى ابتعاث حملة شهادة الثانوية العامة ممن تنطبق عليهم شروط البرنامج إلى تخصصات الدبلوم الأكاديمية في الأرصاد الجوية، والمراقبة الجوية، وهندسة صيانة الطائرات، والتمريض العملي، وتكنولوجيا هندسة القوى الكهربائية، وتكنولوجيا الهندسة الكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا هندسة الاتصالات والشبكات، والدبلوم المشارك في تكنولوجيا المعلومات. وذلك في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وكلية المجتمع وأكاديمية قطر لعلوم الطيران. ويمكن التسجيل في البرنامج عبر زيارة الموقع الإلكتروني scholarship.edu.gov.qa.
وتنص شروط البرنامج على إلزامية تحقيق الباحث عن عمل نسبة 60 % كحد أدنى في شهادة الثانوية العامة، وألا يتجاوز عمره 30 عامًا، ولا يكون قد انقضى أكثر من 5 سنوات على حصوله على الشهادة الثانوية، وألا يقل مستواه في اللغة الإنجليزية في الشهادة عن 60 % أو الحصول على درجة 5.0 في اختبار الآيلتس.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة التعليم الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطلق مساراً جديداً لـ«الملكية الفكرية الخضراء» لتحفيز الابتكار
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مساراً جديداً لـ«الملكية الفكرية الخضراء»، الذي يهدف إلى تحفيز الابتكار وتسريع توطين التكنولوجيا وإقامة مشروعات جديدة في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد.
مدة هذا المسار ثلاثة أشهر وسيسهم في تعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، وكذلك دعم توجهاتها في التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري.
وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري: إن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نجحت في تبني مبادرات ومشروعات نوعية لقطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية لبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.
وأضاف: نحن اليوم في ضوء هذا التوجه نشهد مشروعاً جديداً لهذا القطاع الحيوي وهو مسار «الملكية الفكرية الخضراء»، الذي يُمثل محطة جديدة لنشر الوعي بأهمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات الخضراء لتقديم خدمات ومنتجات متطورة تخدم المجتمع، وكذلك تعزيز جاذبية الإمارات للابتكارات الخضراء والمستدامة، بما يُسهم في ترسيخ مكانتها ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأكد أن المسار الجديد للملكية الفكرية يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات شهر الابتكار الحكومي، وذلك بالعمل والتعاون مع الجهات المحلية المعنية بالبيئة في الدولة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، على تنفيذ كافة المستهدفات الخاصة بهذا المسار، لتوفير المزيد من الممكنات والفرص التي تُحفز المخترعين والمبدعين على تطوير ابتكارات ومشروعات مستدامة في المجالات والقطاعات الاقتصادية الحيوية.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد في مقرها بدبي، استعرضت خلالها مستهدفات المسار الجديد لـ«الملكية الفكرية الخضراء»، ودوره الحيوي في دعم الجهود الوطنية لتعزيز الابتكارات في المجالات الاقتصادية المستدامة بالدولة.
من جانبه أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الاستدامة والحفاظ على البيئة تمثل جزءاً أصيلاً من الثقافة الإماراتية عبر تاريخها، إذ استطاعت دولة الإمارات بناء نهضتها اعتماداً على مبادئ وأسس الاستدامة، ما عزز مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً في تبني المبادرات والحلول الصديقة للبيئة، كما تشكّل الاستدامة محوراً رئيسياً في الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها الدولة خلال المرحلة الماضية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى مواصلة وزارة الاقتصاد حرصها على دعم المشروعات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد مستدام ومتوازن يحافظ على المصادر الطبيعية للأجيال القادمة.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد خلال كلمته التي ألقاها في الإحاطة الإعلامية: إن المسار الجديد لـ«الملكية الفكرية الخضراء» سيسهم في تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على تبني أفضل الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة لإنتاج منتجات وخدمات مستدامة تدعم حماية البيئة معتبراً أن هذا المسار يؤدي دوراً حيوياً في تحفيز الابتكار والإبداع في المجالات المستدامة، وتعزيز تنافسية الدولة ورفع مكانتها في المؤشرات العالمية ذات الصلة، لا سيما مؤشر الابتكار العالمي، والذي تواصل فيه الإمارات عاماً بعد عام ريادتها الإقليمية والدولية.
وأضاف: يأتي المسار الجديد استكمالاً لجهود الدولة في تطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتقديم أعلى مستويات الحماية القانونية لهذه المنظومة، كما يلبي هذا المسار النمو المتزايد في الطلب على الابتكارات الصديقة للبيئة على المستوى المحلي والعالمي.
واستعرض مجموعة من المستهدفات الخاصة بمسار «الملكية الفكرية الخضراء» والتي تسعى الوزارة إلى تحقيقها، وتتضمن إطلاق برنامج لتسريع عملية تسجيل طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالتقنيات المستدامة والابتكارات الصديقة للبيئة، ورفع نسبة طلبات تسجيل براءات الاختراع الخاصة بالابتكارات المستدامة والبيئية لتصل إلى 8% من إجمالي طلبات تسجيل براءات الاختراع في الدولة، وتعزيز الأطر القانونية لحماية براءات الاختراع المعنية بالاستدامة البيئية، لا سيما أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتسجيل براءات الاختراع في الدولة تشهد نمواً متواصلاً حيث وصلت إلى قرابة 3622 طلباً خلال العام 2024.
وفي ختام كلمته، أكد آل صالح أن دولة الإمارات استطاعت أن توفر بنية تشريعية قوية وتنافسية لتنمية الملكية الفكرية، والتي تضمنت إصدار قوانين «حماية حقوق الملكية الصناعية» و«العلامات التجارية» و«حقوق المؤلف والحقوق المجاورة»، وهو ما جعلها في مصافّ الدول المتقدمة عالمياً في الملكية الفكرية والابتكار، كما جاءت في المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة