التجارة: نعمل على توحيد السياسة الكمركية في جميع مناطق العراق
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، عمل وزارته على توحيد السياسة الكمركية في عموم المناطق العراقية.
وقال محمد حنون، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة العراقية في إطار سعيها لتوحيد السياسة الجمركية في مختلف المناطق العراق تعمل الآن على وضع هذه السياسة لغرض تحقيق الفائدة المرجوة من السياسة الجمركية".
ووصف العلاقة الحالية بين إقليم كردستان والمركز بـ"المتميزة والمبنية على المصلحة العامة، ومصلحة الطرفين، وبالتالي الحوار سيبدد كل معوقات العمل ويضع خارطة طريق من شأنها رسم سياسة جمركية موحدة تتيح دخول البضائع بشكل شفاف وبدون تعقيدات وعراقيل".
وأكد محمد حنون أن هذا العام يختلف عن كل الأعوام السابقة حيث "تبين الجهات القطاعية حاجتها للمواد التي يمكن استيرادها في إطار دعم المنتج الوطني، والسماح للصناعات الوطنية بالتوسع، والتطور من خلال المعامل الكبيرة التي بُنيت خلال الفترة الأخيرة".
في السياق نوه إلى أن "السياسة الاستيرادية أوضح من السنوات السابقة، فلدينا خارطة طريق نمضي بها من خلال رأي الجهات القطاعية، كما أن إقليم كردستان يحظى في هذه اللجنة الاستيرادية كونه أحد مفاصل الدولة العراقية، وبالتالي كل لجاننا على مستوى وزارة التجارة يحضر فيها ممثلي إقليم كردستان لبيان رأيهم، حتى اللجنة العليا لتسويق الحنطة وضعت ممثلاً لحكومة إقليم كردستان في اللجنة لبيان مدى رأي إقليم كردستان في مواضيع تتعلق بالموسم التسويقي".
المتحدث باسم وزارة التجارة قال: "لدي معلومات بأن وفداً من إقليم كردستان سيأتي إلى بغداد وسيكون له مباحثات مع الجانب العراقي في المنافذ وفي وزارة المالية وفي وزارة التجارة لوضع آلية طريق".
بشأن مشروع الطحين التجاري أشار إلى أنه مشروع تتبناه وزارة التجارة بدعم رئيس الوزراء، والهدف منه هو أن "العراق سيقوم كلياً بالاعتماد على الطحين التجاري المحلي العراقي".
وأضاف أنه "لدينا 4 مطاحن الآن ومطحنة في إقليم كوردستان وأخرى أيضاً ستدخل الخدمة في إقليم كردستان، ومهمتها تجهيز الطحين الصفر التجاري إلى المواطنين بأسعار مدعومة، وهذا المشروع لقى دعماً كبيراً من الحكومة المركزية وصدر قرار من مجلس الوزراء بموجبه تلتزم الوزارات والهيئات بشراء الطحين الصفر التجاري العراقي من المطاحن الأهلية العراقية، فضلاً أن الحكومة ستقوم بتجهيز هذه المطاحن بالحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين والمزارعين بأسعار قليلة جداً".
بدأ المشروع بحسب قوله "منذ فترة وعملنا مع 4 مطاحن أهلية والآن دخلت على خط المطاحن في مناطق إقليم كوردستان، حيث سنعمل على منع دخول الطحين التجاري المستورد، ونعتمد كلياً على الطحين التجاري المحلي".
أكد محمد حنون أنه سنوياً كانت تذهب أموال كبيرة بالعملة الصعبة "من 750 مليون إلى مليار دولار إلى خارج العراق، لكن اليوم نريد دعم هذه المطاحن لتأخذ دورها الريادي والمهم في إنتاج الطحين الصفر".
وأضاف: "لدينا القدرة والفاعلية أن ننتج الطحين الصفر العراقي، كما أن مطاحن في إقليم كوردستان نجحت منذ 3 سنوات في طحن كميات كبيرة من الطحين التجاري بنوعيات تفوق المستورد لذلك لابد من الاعتماد على مطاحننا الأهلية في العراق وإقليم كوردستان لدعم هذا المشروع الكبير".
وتابع قائلاً: "التجربة التي نجحت في إقليم كردستان لا بد أن ننقلها إلى مناطق العراق الأخرى لإنتاج الطحين الصفر، والاعتماد على الحنطة المحلية المنتجة أو المسوقة من الفلاحين والمزارعين العراقيين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الطحین التجاری إقلیم کوردستان وزارة التجارة إقلیم کردستان الطحین الصفر محمد حنون فی إقلیم
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجاري البحري
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، إن التشريعات المنظمة لقطاع النقل البحري عفى عليها الزمن وتتطلب تعديلات شاملة لتواكب التطورات الحديثة في هذا المجال وتحل كافة مشكلاته وإزالة المعوقات، لتكون هناك تشريعات مرنة ومتطورة تساهم في إحداث طفرة نوعية ونقلة كبيرة في النقل البحري وتيسير حركة التجارة البحرية بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز أسطول النقل البحري المصري، وذلك يؤدي بدوره إلى دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، هى خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية من أجل تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، خاصة أنه كان هناك إهمالا لقطاع النقل البحري في الفترات الماضية رغم أهميته، إلا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح هناك اهتمام كبير بدعم هذا القطاع الحيوي، وهناك جهود كبيرة مبذولة في تطوير وتأهيل الموانىء المصرية، في ظل استهداف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
وتابع : مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، سيساهم في تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري وفي ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، مؤكدا على ضرورة وجود مراجعة شاملة لهذا القانون ليواكب التطورات وإزالة أي معوقات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تعديل قانون التجارة البحرية، مطلب ضروري فلم تدخل عليه أي تعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج إلى تعديلات موسعة لتلافي أوجه القصور وبعض المشكلات التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لذلك لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حيث إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وتعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن النقل البحري يُعد أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030، وهناك ضرورة لدعم وتشجيع وتوطين صناعة السفن والمنتجات التابعة لقطاع النقل البحري، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة لتنمية النقل البحري وتوطين الصناعة الخاصة به وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هذه المساعدات.
الاتحاد يعسكر في دبي