سجلت البورصات اليابانية والأوروبية انتعاشا الثلاثاء بعدما سيطر الهلع على الأسواق المالية الاثنين، وسط مخاوف من انكماش في الولايات المتحدة.

وتراجعت مؤشرات البورصات الاثنين في كل الأسواق المالية الكبرى عبر العالم، بدءا بهبوط حاد في طوكيو، فيما أغلقت بورصة نيويورك التي تشكل مؤشرا لكل الأسواق المالية، على هبوط قوي إذ عرف اثنان من المؤشرات الثلاثة الرئيسية أسوأ جلسة خلال سنتين.

لكن محللي مصرف دويتشه بنك افادوا عن "تغيير في التوجه يحصل الثلاثاء" في الأسواق المالية.

ويعود الهدوء إلى الأسواق بعد القلق الذي نتج الجمعة عن صدور تقرير حول الوظائف في الولايات المتحدة، كان مخيّبا للتوقعات.   وبمواجهة نسبة بطالة أعلى مما كان متوقعا وعدد من الوظائف المستحدثة أقل من الأرقام المرتقبة، سادت الأسواق خشية من أن يكون هذا مؤشرا لتباطؤ اقتصادي كبير في الولايات المتحدة نتيجة السياسة النقدية المعتمدة من الاحتياطي الفيدرالي.   وزاد الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة الرئيسية إلى أعلى مستوياتها منذ عشرين عاما بهدف كبح الاقتصاد الأميركي وخفض التضخم إلى 2 بالمئة بعدما وصل في يونيو 2022 إلى 9.5 بالمئة بوتيرة سنوية، أعلى مستوياته منذ أربعين عاما. ومع اقتراب خفض أول لمعدلات الفائدة يترقّبه المستثمرون، تخشى الأسواق أن يكون الاحتياطي الفيدرالي انتظر أكثر مما ينبغي للتحرك، مجازفا بالتسبب بركود اقتصادي في الولايات المتحدة.   وقال محللو دويتشه بنك إن "التغيير في توجه" الأسواق الثلاثاء "يتزامن على ما يظهر مع تعليقات أوستن غولسبي" رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو الذي صرح لشبكة سي إن بي سي في اليوم السابق أن بيانات الوظائف "لا تشبه في الوقت الحاضر انكماشا" وأن الاحتياطي الفيدرالي "يمكنه انتظار بيانات أخرى قبل اجتماع سبتمبر".   ولفتوا من جهة أخرى إلى أن النشاط في قطاع الخدمات في الولايات المتحدة عاود النمو في يوليو، وفق ما كشف مؤشر صدر الإثنين، معتبرين أن هذه البيانات "قد تكون ساهمت أيضا في إقناع الأسواق بأن التقرير حول الوظائف ليس سيئا بالقدر الذي ظنّوا".   وفي طوكيو، ارتفع مؤشر نيكي، المؤشر الرئيسي للبورصة، الثلاثاء بنسبة 10.23 بالمئة غداة تسجيله تراجعا بمعدل 12.4 بالمئة وأكبر خسارة بالنقاط في تاريخه.   وفي أوروبا، انتعشت الأسواق المالية الرئيسية بعدما أغلقت في اليوم السابق على تراجع حاد.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: الاحتیاطی الفیدرالی فی الولایات المتحدة الأسواق المالیة

إقرأ أيضاً:

الأوراق المالية تسترد 4.1 مليون درهم للمستثمرين عبر التسويات الودية خلال 2024

استطاعت هيئة الأوراق المالية والسلع، من خلال التسويات الودية، استرداد مبالغ تصل قيمتها إلى 4.1 مليون درهم لصالح المستثمرين خلال عام 2024، وذلك نتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة في إجراء التسويات الودية والاستفادة الفعالة من خدمة تقديم الشكاوى والطلبات عن تعاملات أسواق المال عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن نجاح الهيئة في استرداد هذه المبالغ الكبيرة يؤكد التزامها الراسخ بحماية المستثمرين، وتعزيز الثقة في الأسواق المالية، من خلال تطوير آليات فعالة لحل النزاعات وضمان حقوق جميع الأطراف والمتعاملين في الأسواق المالية.

وأضاف أن خدمة تقديم الشكاوى والطلبات عن تعاملات أسواق المال ، تعد من أهم أدوات تحقيق العدالة وسرعة الاستجابة لمطالب المستثمرين، حيث تشكل هذه الخدمة، إلى جانب الجهود المبذولة من خلال التسويات الودية، ركيزة أساسية في منظومة الهيئة لحماية المستثمرين وتعزيز استقرار الأسواق.


ويعكس هذا الإنجاز وفق الهيئة كفاءة ومرونة الإطار التنظيمي وقدرته على الاستجابة لكل التحديات المختلفة في الأسواق المالية.
وأكدت الهيئة، في بيان صحفي صادر اليوم، استمرارها في تطوير خدماتها وآلياتها لضمان بيئة استثمارية آمنة وشفافة، مع دعوة جميع المستثمرين للاستفادة من خدمة تقديم الشكاوى والطلبات الإلكترونية في حال مواجهة أي مشكلات في تعاملاتهم في أسواق المال من خلال موقع الهيئة.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية
  • مع استمرار الاحتجاجات في تركيا.. انهيار الأسواق المالية بشكل «غير مسبوق»
  • ارتفاع البيتكوين إلى 87470 دولارا مع انتعاش أسواق العملات المشفرة بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي
  • وزير المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي سبل تحديث عمل الوزارة ‏لمواكبة أحدث الأنظمة المالية العالمية
  • إيران: الطريق مفتوح لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة
  • وصول 199 مهاجراً رحلتهم الولايات المتحدة إلى فنزويلا
  • الأوراق المالية تسترد 4.1 مليون درهم للمستثمرين عبر التسويات الودية خلال 2024
  • بورصة إسطنبول تنتعش.. هل تنجح الإجراءات الجديدة في كبح التقلبات؟
  • "الأوراق المالية" تسترد 4.1 مليون درهم للمستثمرين عبر التسويات الودية
  • «الوطني»: البنوك المركزية العالمية تواصل حذرها للموازنة بين النمو والتضخم وتقلبات الأسواق