«قضاء أبوظبي» ومحاكم مركز دبي المالي العالمي تبحثان تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من محاكم مركز دبي المالي العالمي، وبحثت معه سبل التعاون والشراكة وتبادل المعارف والخبرات في مجالات التقنيات الرقمية الحديثة والابتكار لتحسين تجربة التقاضي، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات على المستوى الدولي.
وتأتي الزيارة في إطار الحرص على تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتبادل الخبرات مع مختلف الجهات القضائية، لتحقيق التكامل بين مؤسسات السلطة القضائية في الدولة، وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في المجال القضائي عالمياً.
وتعرف الوفد خلال الزيارة إلى الدور المحوري الذي تضطلع به محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي، إذ توفر منظومة قضائية متطورة وداعمة لجاذبية إمارة أبوظبي عبر آلية مرنة ومتطورة تنظم مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن خدمات تسجيل الوصايا المدنية والتي توفر للمتعاملين إمكانية تسجيل الوصية باللغة الإنجليزية عبر الاتصال المرئي، ما يتيح لأي شخص في العالم تسجيل وصيته دون الحاجة للحضور إلى المحكمة.
واطلع الوفد خلال الزيارة على التجربة الرائدة للتقاضي عن بُعد في محاكم أبوظبي وآليات العمل القضائي والتقنيات الحديثة التي تعتمدها الدائرة بهدف تقديم خدمات قضائية وعدلية عالمية المستوى، والتي تتيح للأطراف في جميع القضايا حضور الجلسات من أي مكان عبر تقنيات الاتصال المرئي، إضافة إلى خدمات القيد الذاتي عن طريق البوابة الإلكترونية وملف الدعوى الذكي وإتمام جميع مراحل الدعوى إلكترونياً بدءاً من القيد، ومروراً بالوساطة والتداول، وصولاً إلى إصدار الحكم وإجراءات التنفيذ.
كما تعرف الوفد إلى النموذج التشغيلي للخدمات والتطبيقات المستخدمة، وأنظمة المساندة الداخلية، ومزودي الخدمة والقنوات المتاحة، وآليات مراقبة الأداء والتحليل، واستمع إلى شرح مفصل حول إدارة المنظومة القضائية والخدمات العدلية وسهولة إنجاز المعاملات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"قضاء أبوظبي" تنهي 61% من النزاعات الأسرية ودياً في 2024
تمكنت دائرة القضاء في أبوظبي، من التسوية الودية لنحو 61% من النزاعات الأسرية المعروضة على لجان التوجيه الأسري خلال 2024، والتي بلغ عددها 15 ألفاً و891 نزاعاً أسرياً، بينما أحالت 36% من النزاعات إلى المحاكم المختصة، منها 17% تعذر الصلح فيها.
جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي لدائرة القضاء، الذي عقد اليوم الأربعاء، عن بعد عبر تقنيات الاتصال المرئي، تحت عنوان "التسويات الودية للنزاعات.. حلول فعالة لترسيخ التسامح وتعزيز العدالة"، لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لترسيخ ثقافة التسامح وتشجيع التسوية الودية للخلافات، لضمان الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها.
التلاحم المجتمعيوقالت فتحية العبيدلي، رئيس قسم التوجيه الأسري: "يكتسب هذا الملتقى أهمية خاصة في "عام المجتمع 2025"، الذي يرسخ قيم التلاحم المجتمعي، ويؤكد على أهمية تعزيز دور الأفراد والمؤسسات في بناء مجتمع مستدام ومتماسك"، موضحة أن تحقيق العدالة وتعزيز التسامح هما ركيزتان أساسيتان في بناء مجتمع قوي ومتماسك، إذ يؤدي كل فرد ومؤسسة دوراً محورياً في ترسيخ هذه القيم.
وأشارت العبيدلي، خلال الملتقى، إلى الجهود المبذولة والتي أثمرت عن المحافظة على نسب طلاق منخفضة بلغت نحو 3% للعام الثاني على التوالي، حيث سجلت حالات النزاعات الأسرية التي انتهت بالطلاق في التوجيه الأسري دون الإحالة للمحكمة 494 حالة فقط من إجمالي النزاعات، وهو ما يعد إنجازاً نوعياً مقارنة بـ2021 والذي وصلت نسبة الطلاق خلاله إلى 9%.
ولفتت العبيدلي، إلى نجاح التسوية الودية في إنهاء 61% من النزاعات الأسرية يرجع إلى البرامج والمبادرات التوعوية المختلفة التي تنفذها الدائرة، لاسيما برنامج "الصلح خير"، والذي نفذ خلال العام الماضي 2024 نحو 40 ورشة توعوية أسرية، استفاد منها نحو 3908 أشخاص، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى الأسرة في ظل المتغيرات المتسارعة، مع توصيل الرسائل التوعوية باستخدام أساليب متطورة وتنفيذ ورش تدريبية غنية بالوسائط المتعددة والتمارين التفاعلية لإكساب مهارات تحد من الشقاق بين الزوجين وتساعدهم على تجاوز الصعوبات التي قد تفضي إلى التفكك الأسري.
وأشار أحمد الأحبابي، موفق في قسم الوساطة والتوفيق، إلى أن "عدد النزاعات المعروضة على مراكز الوساطة والتوفيق خلال 2024، بلغ 11 ألفاً و129 نزاعاً تجارياً وعقارياً ومدنياً ومنازعات متعلقة بشكاوى المستهلكين، فيما تمكنت المراكز من إنهاء ألفين و324 نزاعاً بالصلح، وأحالت 7 آلاف و502 نزاع إلى المحكمة المختصة".