«قضاء أبوظبي» ومحاكم مركز دبي المالي العالمي تبحثان تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من محاكم مركز دبي المالي العالمي، وبحثت معه سبل التعاون والشراكة وتبادل المعارف والخبرات في مجالات التقنيات الرقمية الحديثة والابتكار لتحسين تجربة التقاضي، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات على المستوى الدولي.
وتأتي الزيارة في إطار الحرص على تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتبادل الخبرات مع مختلف الجهات القضائية، لتحقيق التكامل بين مؤسسات السلطة القضائية في الدولة، وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في المجال القضائي عالمياً.
وتعرف الوفد خلال الزيارة إلى الدور المحوري الذي تضطلع به محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي، إذ توفر منظومة قضائية متطورة وداعمة لجاذبية إمارة أبوظبي عبر آلية مرنة ومتطورة تنظم مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن خدمات تسجيل الوصايا المدنية والتي توفر للمتعاملين إمكانية تسجيل الوصية باللغة الإنجليزية عبر الاتصال المرئي، ما يتيح لأي شخص في العالم تسجيل وصيته دون الحاجة للحضور إلى المحكمة.
واطلع الوفد خلال الزيارة على التجربة الرائدة للتقاضي عن بُعد في محاكم أبوظبي وآليات العمل القضائي والتقنيات الحديثة التي تعتمدها الدائرة بهدف تقديم خدمات قضائية وعدلية عالمية المستوى، والتي تتيح للأطراف في جميع القضايا حضور الجلسات من أي مكان عبر تقنيات الاتصال المرئي، إضافة إلى خدمات القيد الذاتي عن طريق البوابة الإلكترونية وملف الدعوى الذكي وإتمام جميع مراحل الدعوى إلكترونياً بدءاً من القيد، ومروراً بالوساطة والتداول، وصولاً إلى إصدار الحكم وإجراءات التنفيذ.
كما تعرف الوفد إلى النموذج التشغيلي للخدمات والتطبيقات المستخدمة، وأنظمة المساندة الداخلية، ومزودي الخدمة والقنوات المتاحة، وآليات مراقبة الأداء والتحليل، واستمع إلى شرح مفصل حول إدارة المنظومة القضائية والخدمات العدلية وسهولة إنجاز المعاملات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رسوم خليجية على الألمنيوم الصيني
البلاد – الرياض
اعتمدت اللجنة الوزارية المشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون، توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من منتجات صفائح وألواح ولفائف وأشرطة مسطحة أو محببة مستطيلة (بما فيها المربعة) من خلائط الألمنيوم مطلية أو ملونة، بسمك2،0 مليميتر إلى 8 مليميتر ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية.
ونشر مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قرار اللجنة الوزارية بفرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق ضد هذه المنتجات.