اتساع عجز الموازنة الروسية بسبب استمرار الحرب على أوكرانيا
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قالت وزارة المالية الروسية، الأربعاء، إن عجز الموازنة ارتفع إلى 0.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في يوليو بعد أن كان 0.5 بالمئة مقارنة بيونيو مع ارتفاع النفقات وانخفاض الإيرادات.
روسيا: إسقاط ٤ صواريخ و٥ طائرات أوكرانية في عدة مقاطعات فجر اليوم روسيا: الجيش تصدى للهجمات الاوكرانية على مركبات مدرعةوبلغ عجز الموازنة في الفترة من يناير إلى يوليو نحو نصف ما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، عندما كانت العقوبات الغربية، التي فُرضت على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا، تضغط على عوائد الطاقة الروسية.
وزاد الإنفاق الإجمالي في الفترة من يناير إلى يوليو 23.3 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. وتوجه موسكو موارد مالية ضخمة إلى قطاع الدفاع لدعم حربها على أوكرانيا.
وارتفعت الإيرادات أيضا 35.9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وكان ذلك بفضل عوائد الطاقة التي زادت بأكثر من 60 بالمئة، وأرجعت الوزارة ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط الروسي.
ووفقا للبيانات الأولية، بلغ العجز في الأشهر السبعة الأولى من العام 1.4 تريليون روبل (16.31 مليار دولار)، مقارنة مع 2.6 تريليون روبل في الفترة نفسها من عام 2023 لكنه ارتفع من 0.9 تريليون روبل في الفترة من يناير إلى يونيو.
وتتوقع موسكو زيادة حادة في إيرادات الموازنة والنفقات هذا العام، إذ تخطط لإنفاق 37.18 تريليون روبل على مدار العام وتحقيق إيرادات تبلغ 35.06 تريليون روبل لتصل بالعجز السنوي إلى 1.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أو 2.12 تريليون روبل.
ومنذ بدء ما تسميه روسيا "بالعملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، تجاوز عجز الموازنة ثلاثة تريليونات روبل لعامين متتاليين، وتم تغطيته عبر الاقتراض الداخلي والإنفاق من صندوق للعوائد الفائضة من الطاقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحرب على أوكرانيا عجز الموازنة عجز الموازنة الروسية أوكرانيا روسيا عجز الموازنة
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: البرنامج الحكومي يسعى لرفع الإيرادات غير النفطية إلى 20%
شبكة انباء العراق ..
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، الإيرادات غير النفطية شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة، فيما بين أن البرنامج الحكومي يسعى لرفعها إلى 20%.
وقال صالح : إن “هناك مسارين في ارتفاع الايرادات غير النفطية التي شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة العامة الاتحادية وعلى النحو الذي أشار إليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، مبيناً أن “المسار الأول هو ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي ليلامس 6٪ سنوياً، ويعد قفزة في تطور النشاطات المنتجة لقطاعات الاقتصادات من خارج النفط، يتوجها قطاع النقل وتكنولوجيا الاتصالات الرقمية والسكن والتشييد والبنية التحتية والزراعة والتحول الصناعي الواضح”.
وأضاف أن “المسار الآخر هو التطور الحاصل في موارد الموازنة العامة من غير مورد النفط جراء الانضباط العالي في التحصيل الضريبي والكمركي بعد ادخال العمليات الرقمية والأتمتة والتوسع في ملامسة الأوعية الضريبية المهملة”، لافتاً إلى أن “التقدم الحاصل ينسجم والبرنامج الحكومي بالسعي برفع حصة الايرادات غير النفطية بمرور الوقت وضمن حزم الاصلاح الاقتصادي بجعلها 20٪ بدلاً من اقل من 10٪”.
وأوضح صالح أن “هذه المسألة ترتبط بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من جهة وتعظيم موارد الموازنة مالياً من المصادر التقليدية الايرادية سواء الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومختلف الايرادات الحكومية ذات الصلة، ما يولد علاقة تكاملية بين الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية بمرور الوقت وهو هدف اسمى من اهداف البرنامج الحكومي”.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد في لقاء خاص على شاشة العراقية الإخبارية ، أن “الإيرادات غير النفطية وصلت إلى 14 بالمئة بعد أن كانت 7 بالمئة”، مبيناً أن “البطالة انخفضت نسبتها من 16.5 إلى 14.4، وخفض نسبة الفقر من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة”.