وزيرا الاستثمار والكهرباء يبحثان جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لقطاع الطاقة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
بحث حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سبل تعزير الجهود المشتركة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الطاقة.
واستعرض الجانبان فرص الاستثمار بالسوق المصرية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، خاصة أن مصر تمتلك جميع الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذين القطاعين الهامين.
وأكّد اللقاء أهمية استمرار جهود التنسيق المشترك بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة لجذب وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، إذ يلعب القطاع الخاص دوراً هاماً في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة 2035.
توفير الدعم الممكن للشركات المصرية والعالميةكما أكّد اللقاء حرص الوزارتين على توفير جميع أوجه الدعم الممكن للشركات المصرية والعالمية، وكذا تقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة بمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاستثمارات المحلية والاجنبية وزارة الاستثمار قطاع الطاقة القطاع الخاص قطاع الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
د. أحمد فارس يكتب 3 سيناريوهات إسرائيلية لقطاع غزة من بينها تبنى المقترح المصرى العربى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
احتلال غزة وفرض الأحكام العرفيةاستمرار الحصار تحت بند إضعاف حماستبنى المقترح المصرى العربى مع تعديلات
التدمير والقتل الممنهج في قطاع غزة ليس وليد صدفة الأحداث، لكنه خطط مدروسة؛وسيناريوهات معدة من كبرى مراكز الأبحاث في إسرائيل، والتى تستعين بها حكومة اليمين المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو في تحقيق أهدافها من الحرب منذ اندلاعها حتى توقفها ومن بعد استئنافها، وبعد تنفيذ المخططات السابقة في تدمير القطاع ليخرج من دائرة قابلية العيش إلى استحالته في ظل تدمير البنية التحتية للمياه والصرف والكهرباء والخدمات الطبية ومنع المساعدات للوصول إلى الأهداف المنشودة.
ولعل ما تمارسه إسرائيل في هذه الأيام بعد استئناف الحرب من خلال الدعم الأمريكي هو ضغوط عسكرية مدروسة على حماس وقطاع غزة، والهدف المعلن منه هو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين الأحياء لدي حماس لتهدئة المجتمع الإسرائيلي والتخفيف من الضغط الذى تمارسه عائلات الأسري على الحكومة. وكذلك القضاء على القدرات الإدارية والعسكرية لحماس في القطاع.
ورغم إدراك إسرائيل أن محو حماس بعملية عسكرية أمر مستحيل، وأن عناصر من حماس سوف تبقي في قطاع غزة حتى إن تم تشكيل حكومة بديلة؛ لذلك تخطط إسرائيل وفقًا لما يخدم أجندتها المتطرفة في إبقاء المسئولية الأمنية للقطاع فى قبضة إسرائيل.
ويبرز منذ بداية الحرب الغاشمة لإسرائيل على قطاع غزة حتى انهيار وقف إطلاق النار، ترى حكومة اليمين المتطرف أن تولي حكومة عسكرية إسرائيلية قطاع غزة، صعب وأكثر تكلفة لها.
حتى إن فكرة التهجير الطوعي وفقًا لخطة ترامب حتى إن وصل حد التهجير فيه إلى نصف مليون من سكان القطاع إلى دول أخرى، إلا أن إسرائيل ترى أنه لن يحقق هدفها وبعد عدة سنوات سوف يزداد الإنجاب في القطاع ويعوض هذا النقص وستبقي المشكلة الديمغرافية قائمة.
لذلك عمل التخطيط الاستراتيجي للحرب على إرساء آلية للحكم المدني البديل في غزة، لكنها تريد حكومة وفقًا لرغباتها.
وبات مستقبل قطاع غزة ما بين ثلاثة سيناريوهات بالنسبة لمتخذ القرار في إسرائيل، ولعل السيناريوهات الثلاثة المطروحة حاليًا على طاولة الحكومة الإسرائيلية من قبل مركز الأبحاث التى يعتمد عليها صناع القرار في إسرائيل ومن بينها مركز الأمن القومي الإسرائيلي «inss» لا رابع لها.
احتلال قطاع غزة وفرض الأحكام العرفية.استمرار حصار قطاع غزة تحت بند إضعاف حماس.تبني المقترح المصري العربي لإعادة إعمار غزة مع التعديل، أولا احتلال قطاع غزة وإقامة حكومة عسكرية.تعتمد حكومة نتنياهو على الخيارات العسكرية لتحقيق أهدافها مستبعدة الخيار الدبلوماسي، لذلك تعمد حاليًا من خلال استئناف عملياتها العسكرية بعد الهدنة الأخيرة للضغط على حماس للموافقة على تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لإطلاق سراح الأسرى؛ وتستمر في توسيع حملتها العسكرية يومًا بعد يوم، واحتلال معظم القطاع وإعداد الظروف لحكم عسكري.
ووفقًا لرؤية رئيس الاستخبارات العسكرية السابق اللواء «احتياط» تامير همان التى نشرها بمركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي «inss» حكم عسكري إسرائيلي في غزة سيكون له مزايا ولكن التحديات والإشكاليات والأضرار ستكون أكثر تكلفة.
ويرى تامير أن الحكومة العسكرية أفضل من منظور واسع النطاق للأمن القومي الإسرائيلي، حيث يُعزز من قدرات جمع المعلومات الاستخباراتية ويُسرّع من تآكل القوة التنظيمية والعسكرية لحماس، وذلك عن طريق تقسيم القطاع إلى قطاعات إدارية وتعيين مندوبين عسكريين لكل مدينة وحي للتعامل مع السكان المحليين وإدارة الشئون المدنية.
ولكن تكلفة هذا السيناريو ستكون كبيرة على إسرائيل عسكريًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا، حيث ستواجه مشاكل كبيرة مع سكان غزة الذين يرفضون الوجود الإسرائيلي بالقطاع، ما يؤدي إلى مواجهات وخسائر في جنود إسرائيل.
كما أن الحكم العسكري يتطلب انتشارًا عسكريًا كثيفًا ما بين 15 إلى 21 كتيبة، وهي قوة تضاهي التشكيلات العسكرية المنتشرة حاليًا في الضفة الغربية، الأمر الذي سيُضعف الجبهات الأخرى، خاصة في الضفة الغربية والحدود الشمالية.
كما أنه سيمثل عبئًا على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث سيترتب على إسرائيل تمويل جميع الخدمات في غزة، بميزانية قد تتجاوز 5 مليارات شيكل سنويًا، وهي التكلفة التي كانت تتحملها السلطة الفلسطينية سابقًا. كما أن استدعاء الاحتياط بهذا الحجم من شأنه أن يُضعف الاقتصاد عبر تغييب عشرات الآلاف من العمال عن سوق العمل لفترات طويلة.
كما يُتوقع أن يُواجه هذا السيناريو رفضًا دوليًا واسعًا، باستثناء الولايات المتحدة، ما قد يؤدي إلى مقاطعة تُضر بالتجارة والاستثمارات في إسرائيل. وقد يترافق ذلك مع تصاعد موجات معاداة السامية في دول الغرب، على خلفية القتال في غزة وتداعياته الإنسانية.
ثانيًا: استمرار حصار قطاع غزة تحت بند إضعاف حماس
من السيناريوهات المطروحة استمرار الحصار تحت زعم إضعاف حركة حماس والعمل على تفجير طاقات الغضب الجماهيرية تجاهها من أجل إفقادها الحاضنة الشعبية لها في القطاع ويعمق الفجوة بين السكان وحركة حماس ومن ثم يؤدي لانهيارها. ويُنظر إلى هذا السيناريو في إسرائيل كوسيلة فعالة في عهد إدارة ترامب، إلا أنه يواجه العديد من التحديات الاستراتيجية، خصوصًا على الساحة العالمية، كما أن هذا السيناريو سيدفع عددًا من السكان إلى الهجرة، لكنه لن يقضي على حماس.
ثالثًا- تبني المقترح المصرى العربى لإعادة إعمار غزة
إن من السيناريوهات الثلاثة المطروحة من قبل مراكز البحث الإسرائيلي أمام صناع القرار في اليمين هو ضرورة مناقشة المقترح المصري العربي لإعادة إعمار قطاع غزة واستقراره وإقامة حكومة بديلة لحماس ويعتبر رئيس الاستخبارات العسكرية السايق تامير أن هذا المسار أفضل الحلول وسيؤدي للاستقرار على المدى الطويل في ظل إنشاء تحالف دولي للإشراف على إعادة إعمار القطاع وتشكيل قوة أمنية غير تابعة لحماس.
ولن يمثل عبئا اقتصاديًا على إسرائيل ومع مرور الوقت، من المتوقع أن تتآكل قدرة حماس المدنية، ولكن إذا تم تبني هذا المقترح وفقا لـ«تامير» لا بد على الحكومة الإسرائيلية أن تضغط على الولايات المتحدة لإدخال تعديلات على المقترح الخاص بحكومة مدنية فلسطينية بديلة لحماس، بأن يتم وضع إطار أمني يضمن استمرار التعاون بين القوات الإسرائيلية والحكومة الفلسطينية البديلة في غزة، مع ضمان عدم تمكن حماس من تهديد الاستقرار الداخلي ومنعها من استعادة قوتها العسكرية والسياسية.
لويري أن
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات