وزيرا الاستثمار والكهرباء يبحثان جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لقطاع الطاقة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
بحث حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سبل تعزير الجهود المشتركة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الطاقة.
واستعرض الجانبان فرص الاستثمار بالسوق المصرية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، خاصة أن مصر تمتلك جميع الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذين القطاعين الهامين.
وأكّد اللقاء أهمية استمرار جهود التنسيق المشترك بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة لجذب وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، إذ يلعب القطاع الخاص دوراً هاماً في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة 2035.
توفير الدعم الممكن للشركات المصرية والعالميةكما أكّد اللقاء حرص الوزارتين على توفير جميع أوجه الدعم الممكن للشركات المصرية والعالمية، وكذا تقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة بمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاستثمارات المحلية والاجنبية وزارة الاستثمار قطاع الطاقة القطاع الخاص قطاع الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة
عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
و قال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
و لفت سليمان، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
و قال رئيس اقتصادية النواب، أن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
وتابع النائب محمد سليمان، إلى أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
و لفت سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة.
وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي