هناك نموذج مذهل للفشل الإداري بولاية البحر الاحمر
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
هل تصدق أنه وعلى بُعد خطوات من منزل السيد والي البحر الاحمر تتجمع مياه الأمطار وتشكل بركة كبيرة اصبحت آسنة نتنة الرائحة ، تجبر المارة على تغيير الطريق ..؟
هل تصدق أن الحي الذي يقطنه الوالي انقطعت خدمة الكهرباء عنه لأكثر من يومين بسبب سقوط بعض الأعمدة جراء الأمطار والرياح ..
هل تصدق أن الكهرباء تنقطع ثلاثة مرات في الساعة بسبب الاحمال على محولات الحي الصغيرة؟ .
مدينة بورتسودان التي تأوي أكثر من مليون نازح ، بجانب كل طاقم الحكومة التنفيذية .. تعاني من انهيار البنى التحتية ، فلم تتم معالجة اي معضلة بل تفاقمت الأوضاع إلى الاسوأ ..
هل عجز السيد الوالي عن معالجة مشكلات الخدمات في المدينة التي يقطنها الرئيس وأعضاء مجلس السيادة ..؟
هل تصدق ان الحي الذي يقطنه الرئيس وبقية أعضاء المجلس مجمل ساعات توفر الكهرباء العامة لا تتجاوز ساعتين يومياً..
أبلغوا السيد الوالي بالأزمة وكان رده :”والله ما عندي حل ” ..
بعض المسؤولين هم اقسى علينا من المليشيات والتمرد.. كأنهم يقصدون تأليب الشعب على الدولة ..
رشان اوشي
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: هل تصدق
إقرأ أيضاً:
الملاسنات تعود إلى مجلس جهة كلميم ومستشار يطالب بعزل الوالي والرئيسة بوعيدة
زنقة 20 | الرباط
عادت المشاحنات و الملاسنات الى دورات مجلس جهة كلميم واد نون، الذي عقد دورة مارس العادية اليوم الإثنين.
وعرفت الدورة مشادات كلامية بين الرئيسة و أعضاء بالمجلس المنتمين للمعارضة والمكتب المسير.
المستشار ابراهيم حنانا كشف أن نواب رئيسة المجلس يباشرون مهامهم دون توفرهم على تفويض رسمي، ما يطرح علامات استفهام حول قانونية القرارات والإجراءات التي يتخذونها.
وأشار ابراهيم حنانا احد ابرز المعارضين بمجلس جهة وادنون، إلى أن هذا الوضع يشكل خرقًا قانونيًا واضحًا، حيث يُفترض أن يحصل نواب الرئيسة على تفويضات رسمية تخول لهم ممارسة اختصاصاتهم بصفة قانونية.
كما دعا الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لتصحيح هذا الخلل وضمان احترام القوانين المنظمة لعمل المجالس الجهوية.
وتأتي هذه التصريحات، في ظل أجواء متوترة داخل المجلس المثير للجدل، حيث تتصاعد الخلافات حول تدبير شؤون الجهة، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في كلميم وادنون مما قد يعطل التنمية ويفتح مسنقبل الجهة على المجهول.
محمد أبودرار، عضو مجلس الجهة عن فريق المعارضة، طالب عقب إنتهاء دورة مارس بعزل والي جهة كلميم وادنون و رئيسة مجلس الجهة.
و قال أبودرار، في تصريح لوسائل الإعلام “بصفتنا ممثلين للأمة و كأعضاء المجلس ندعو السيد وزير الداخلية لفتح تحقيق في الخروقات التي يعرفها المجلس خاصة ما أثرناه من دعم رئاسة المجلس تحويل مالي لجمعية بدون وجود إتفاقية”.
و أضاف أبودرار : ” هذه النقطة ناقشناها في الدورة السابقة و كنا ننتظر من الوالي أن لا يؤشر على الميزانية فإذا به يؤشر عليها في تجلي واضح لشرعنة الخروقات”.