كارثة مالية في الأفق: ثلثا إيرادات النفط تُصرف على الرواتب والرعاية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
7 أغسطس، 2024
بغداد/ المسلة: يواجه العراق أزمة مالية خطيرة تهدد استقرار اقتصاده الوطني، حيث تكشف الأرقام أن جزءاً كبيراً من الإيرادات النفطية يُصرف على الرواتب والتكاليف الاجتماعية.
وفي ظل الأرقام المقلقة، التي تظهر أن أكثر من ثلثي إيرادات النفط تُنفق على الرواتب والرعاية الاجتماعية، تصبح المخاوف حقيقية بشأن قدرة الدولة على مواجهة التقلبات المحتملة في أسعار النفط العالمية.
ومع استمرار الضغط على الميزانية العامة، يبرز السؤال الكبير: كيف سيتعامل العراق مع التحديات الاقتصادية المقبلة في ظل اعتماد مالي متزايد على إيرادات النفط؟.
وأفاد المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي بأن الرواتب والرعاية الاجتماعية تستهلك جزءاً كبيراً من إيرادات النفط في العراق، مما يترك الاقتصاد الوطني عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية.
وأظهرت الحسابات الفعلية للدولة للنصف الأول من عام 2024 بيانات مقلقة تشير إلى أن:
– رواتب الموظفين على الملاك الثابت بلغت 28.189 تريليون دينار.
– تكاليف الرعاية الاجتماعية وصلت إلى 12.244 تريليون دينار.
– مجموع الرواتب والرعاية الاجتماعية بلغ 40.433 تريليون دينار.
هذه الأرقام تمثل:
– 69% من النفقات العامة.
– 77% من النفقات التشغيلية.
– 69% من الإيرادات النفطية.
يعني ذلك أن أكثر من ثلثي الإيرادات النفطية تُصرف على الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما يضع ضغوطاً كبيرة على الميزانية العامة ويحد من القدرة على تمويل مشاريع أخرى.
و انخفاض سعر برميل النفط إلى 60 دولاراً سيؤدي إلى أن تكون الإيرادات النفطية بالكاد كافية لتغطية تكاليف الرواتب والرعاية الاجتماعية فقط.
وعلق المحلل الاقتصادي قائلاً: “الله يطول عمر النفط ويرفع سعره ويبعد عنه وحشة الانخفاض”، معبراً عن الأمل في استمرار ارتفاع أسعار النفط لتجنب تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.
يأتي هذا التحذير في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية تقلبات كبيرة في أسعار النفط، ما يجعل من الضروري للحكومة العراقية اتخاذ إجراءات لتحسين إدارة الموارد وتعزيز مصادر الدخل غير النفطية لضمان الاستدامة المالية والاقتصادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الإیرادات النفطیة إیرادات النفط على الرواتب أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
الأرقام تكشف المأزق.. الموازنة تحت رحمة البرميل
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يتحوّل القلق الصامت في أروقة القرار العراقي إلى صوت مسموع كلما واصل سعر النفط هبوطه نحو عتبة الستين دولاراً، الرقم الذي يُعتبر «خط الخطر» لموازنة تعتمد بنسبة 90% على إيرادات النفط. في بغداد، تتصاعد التحذيرات من أزمة مالية قد تعيد العراق إلى سنوات الشح والتقشف، فيما يسابق المسؤولون الزمن للحد من تداعيات السيناريو الأسوأ.
ويؤكد اقتصاديون أن الأزمة تلوح في الأفق بالفعل، وأنها تتغذى من عاملين متوازيين: انخفاض أسعار النفط من جهة، وتضخم الإنفاق الحكومي الذي بلغ 200 ترليون دينار في سقفه الأعلى من جهة أخرى.
وتظهر تحذيرات من مختصين مثل الخبير الاقتصادي حسين علاوي الذي كتب: “إذا لم يتحقق سعر 70 دولاراً لبرميل النفط في الأشهر المقبلة، فإن العجز الحقيقي سيتجاوز الخطط التحوطية.. سنضطر إلى الاقتراض أو تخفيض نفقات حيوية”.
ويتحدث مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح بلغة أرقام دقيقة، مشيراً إلى أن الموازنة ثلاثية السنوات أخذت بنظر الاعتبار سعر برميل تحوطي قدره 70 دولاراً، بطاقة تصدير تبلغ 3.4 مليون برميل يومياً. ويضيف في تصريح خاص أن العجز الافتراضي البالغ 64 ترليون دينار لا يُعد خطيراً طالما لم يتراجع السعر إلى ما دون هذه العتبة، إلا أن “أي هبوط إلى 60 دولاراً أو أقل، سيجبر الحكومة على الاقتراض أو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق”.
ويشهد السوق المالي العراقي تحركاً سريعاً، حيث أقر مجلس الوزراء إصدار سندات بقيمة 5 ترليونات دينار لتمويل المشاريع الاستثمارية المتوقفة أو المتعثرة. وبحسب تقرير لوزارة التخطيط، فإن أكثر من 140 مشروعاً خدمياً في مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية بحاجة إلى تمويل عاجل، ما يجعل الاستمرار في هذه المشاريع رهينة بالسيولة المتوفرة.
وينشر الناشطون على مواقع التواصل تجارب العراق السابقة مع الأزمات.
ويسترجع المدون “فراس النعيمي” في تغريدة له، كيف أن العراق واجه أزمتين كبيرتين بين 2014 و2017 وخرج بأقل الخسائر، قائلاً: “تعلمنا من أزمات النفط أن البقاء ليس للأغنى بل للأذكى في إدارة المال.. وعلى الدولة أن لا تغامر هذه المرة”.
وتظهر بيانات وزارة المالية العراقية أن العراق أنفق 156 ترليون دينار في 2024 حتى الآن، ما يشير إلى التزام نسبي بسياسة الحد الأدنى. لكن حجم النفقات التشغيلية، خصوصاً الرواتب والدعم الاجتماعي، يجعل أي تراجع إضافي في الأسعار بمثابة «زلزال اقتصادي مصغّر».
وفي شوارع بغداد، لا يبدو المواطن منشغلاً بالأرقام، لكنه يشعر بالارتباك في الأسعار والخدمات.
وتقول أم علي، وهي معلمة متقاعدة من الكاظمية: “كل مرة يقولون هناك أزمة، ونصبر.. لكن الكهرباء لم تتحسن، والمستشفى الحكومي يحتاج إصلاحاً منذ سنوات.. من يستفيد من هذه الموازنات؟”.
وفي العمق، تكشف الأزمة عن خلل في البنية الاقتصادية، فكلما تراجعت أسعار النفط، اتضح حجم الارتهان لعائداته، وكلما اتسع الإنفاق، برز ضعف البدائل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه