كارثة مالية في الأفق: ثلثا إيرادات النفط تُصرف على الرواتب والرعاية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
7 أغسطس، 2024
بغداد/ المسلة: يواجه العراق أزمة مالية خطيرة تهدد استقرار اقتصاده الوطني، حيث تكشف الأرقام أن جزءاً كبيراً من الإيرادات النفطية يُصرف على الرواتب والتكاليف الاجتماعية.
وفي ظل الأرقام المقلقة، التي تظهر أن أكثر من ثلثي إيرادات النفط تُنفق على الرواتب والرعاية الاجتماعية، تصبح المخاوف حقيقية بشأن قدرة الدولة على مواجهة التقلبات المحتملة في أسعار النفط العالمية.
ومع استمرار الضغط على الميزانية العامة، يبرز السؤال الكبير: كيف سيتعامل العراق مع التحديات الاقتصادية المقبلة في ظل اعتماد مالي متزايد على إيرادات النفط؟.
وأفاد المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي بأن الرواتب والرعاية الاجتماعية تستهلك جزءاً كبيراً من إيرادات النفط في العراق، مما يترك الاقتصاد الوطني عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية.
وأظهرت الحسابات الفعلية للدولة للنصف الأول من عام 2024 بيانات مقلقة تشير إلى أن:
– رواتب الموظفين على الملاك الثابت بلغت 28.189 تريليون دينار.
– تكاليف الرعاية الاجتماعية وصلت إلى 12.244 تريليون دينار.
– مجموع الرواتب والرعاية الاجتماعية بلغ 40.433 تريليون دينار.
هذه الأرقام تمثل:
– 69% من النفقات العامة.
– 77% من النفقات التشغيلية.
– 69% من الإيرادات النفطية.
يعني ذلك أن أكثر من ثلثي الإيرادات النفطية تُصرف على الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما يضع ضغوطاً كبيرة على الميزانية العامة ويحد من القدرة على تمويل مشاريع أخرى.
و انخفاض سعر برميل النفط إلى 60 دولاراً سيؤدي إلى أن تكون الإيرادات النفطية بالكاد كافية لتغطية تكاليف الرواتب والرعاية الاجتماعية فقط.
وعلق المحلل الاقتصادي قائلاً: “الله يطول عمر النفط ويرفع سعره ويبعد عنه وحشة الانخفاض”، معبراً عن الأمل في استمرار ارتفاع أسعار النفط لتجنب تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.
يأتي هذا التحذير في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية تقلبات كبيرة في أسعار النفط، ما يجعل من الضروري للحكومة العراقية اتخاذ إجراءات لتحسين إدارة الموارد وتعزيز مصادر الدخل غير النفطية لضمان الاستدامة المالية والاقتصادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الإیرادات النفطیة إیرادات النفط على الرواتب أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
بغداد تحتضن مؤتمراً للمشاريع النفطية
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تنطلق في بغداد اليوم، أعمال مؤتمر العراق الدولي الثاني للمشاريع النفطية وجولات التراخيص، بمشاركة نحو 60 شركة محلية، وعربية، وعالمية، في حين وصفت لجنة النفط والغاز النيابية مسألة إقرار مسودة مشروع قانون النفط بـ"المعضلة السياسية".
وذكرت مديرة شركة الصقر الذهبي المنظمة للمؤتمر، أزهار الصقر، في حديث لـ "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن المؤتمر الذي سيعقد تحت شعار "جولاتنا...طاقة للغد" سيستمر للمدة من 9 ـ 12 من هذا الشهر على أرض معرض بغداد الدولي.
وبينت الصقر، أن "المعرض الذي تشترك فيه نحو 60 شركة من مختلف بلدان العالم، ستستعرض فيه آخر تقنياتها وإمكانياتها المستخدمة في عمليات استخراج النفط، بهدف التسويق لنفسها للفوز بإحدى جولات التراخيص القادمة لاسيما الغازية منها"، مؤكدةً أن "المؤتمر سيناقش الكثير من المحاور التي تهم تطوير الصناعة النفطية في البلد وإمكانية أن يكون العراق هو البلد الأول، سواء بالإنتاج أو التصدير أو المصافي أو الاستخراج".
في غضون ذلك، وصفت لجنة النفط والغاز النيابية، مسألة إقرار مسودة مشروع قانون النفط بالمعضلة السياسية.
وذكر عضو لجنة النفط والغاز النيابية ورئيس اللجنة الفرعية المعنية بالقوانين والتشريعات، علي شداد الفارس، أن "قانون النفط والغاز أصبح المعضلة الرئيسية، إذ إن حكومة الإقليم ترفض بطريقة أو أخرى الوصول إلى اتفاق واضح بشأن القانون أو فقراته، رغم صدور القرارات الاتحادية والدولية التي حولت القضية من عقدة سيادية إلى عقدة فنية وإدارية".
وأضاف الفارس، أن "المشكلة تكمن في عدم الكشف حتى الآن عن التعاقدات التي أجرتها حكومة الإقليم مع الشركات الاستثمارية، ولم تزود المركز بنسخ من هذه التعاقدات، كما أنها ترفض تسليم النفط إلى شركة سومو ولا تقبل بالسعر التقديري المحدد لإنتاج البرميل كما هو معمول به في باقي تشكيلات الوزارة".
ولفت النائب إلى أن "القانون لم يصل إلى مجلس النواب حتى الآن، بسبب المشاكل، ما يجعل التوصل إلى اتفاق بعيد المنال في الوقت الراهن".
مسيرة طلابية بمدينة المحويت بمناسبة المولد النبوي الشريف