راميدا المصرية للأدوية تحصل على موافقة لزيادة أسعار منتجاتها
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
ذكرت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية (راميدا)، الأربعاء، أنها حصلت على موافقة من الهيئة المصرية للأدوية لزيادة أسعار "جميع منتجاتها الأساسية" بمتوسط زيادات تتراوح بين 40 و50 بالمئة.
وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية إن هذه الموافقة تشمل "22 صنفا دوائيا موزعة على علامات تجارية رئيسية... وقد تراوح متوسط الزيادات في الأسعار التي تم الحصول عليها ما بين 40 بالمئة و50 بالمئة".
وتتوقع راميدا الحصول على المزيد من الموافقات لزيادة أسعار علامات تجارية إضافية خلال الفترة المقبلة مضيفة "ستساهم هذه العملية المستمرة في توفير الأدوية الأساسية للمرضى في مصر مما ينعكس بصورة إيجابية على الموقف المالي للشركات".
وألقت أزمة العملة بظلالها على قطاع الأدوية في مصر، وقال وزير الصحة، خالد عبد الغفار، أمس الثلاثاء، إن أزمة الدواء في طريقها للحل، وإن كل الشركات المستوردة للأدوية عادت للاستيراد بعد توافر العملة الأجنبية، متوقعا انفراجة لهذه الأزمة خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
وكانت شركات الأدوية طلبت من الهيئة المصرية للأدوية زيادة أسعار قرابة 700 مستحضر دوائي بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مارس.
وأوضحت راميدا المدرجة في بورصة مصر أنها حصلت على الموافقات على زيادة الأسعار "بشكل تدريجي منذ نهاية مايو ولا تزال مستمرة".
وقالت في بيانها إن زيادة أسعار الأدوية سوف تضمن "استعادة هوامش الربحية واستمرار تطوير وإنتاج وتوفير الأدوية الأساسية للمرضى في مصر".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات راميدا مصر راميدا أسواق
إقرأ أيضاً:
بريطانيا.. الحكومة تعلن عن زيادة ضريبية بقيمة 52 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، الأربعاء، عن "زيادة ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني" (52 مليار دولار) خلال تقديم الميزانية الأولى لحكومة العمال الجديدة، مشيرة خصوصا إلى "ثغرة" في الموارد المالية موروثة من الحكومة المحافظة السابقة.
وأوضحت ريفز أن أبرز الزيادات الضريبية تشمل مساهمات أصحاب العمل التي سترتفع إلى 15 بالمئة، ما سيدر 25 مليار جنيه سنويا.
كما تشمل زيادة ضريبة أرباح رأس المال لما يصل إلى 24 بالمئة لأعلى معدل، لكن الوزيرة أكدت أن "معدل ضريبة أرباح رأس المال سيظل الأدنى بين أي اقتصاد أوروبي من مجموعة السبع".
وشددت ريفز على أن "الطريقة الوحيدة لتحسين مستويات المعيشة وتحفيز النمو الاقتصادي هي الاستثمار، ثم الاستثمار، والاستثمار"، مضيفة أنه يجب "استعادة الاستقرار الاقتصادي وطي صفحة السنوات الـ14 الماضية" التي حكم خلالها المحافظون بريطانيا.
وأعلنت الوزيرة أيضا أن "مكتب مسؤولية الميزانية" حسّن توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني للسنوات القادمة، وتوقع زيادة بنسبة 1.1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام (مقابل 0.8 بالمئة في التوقعات السابقة) و2 بالمئة العام المقبل، مقابل 1.9 بالمئة سابقا.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين