راميدا المصرية للأدوية تحصل على موافقة لزيادة أسعار منتجاتها
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
ذكرت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية (راميدا)، الأربعاء، أنها حصلت على موافقة من الهيئة المصرية للأدوية لزيادة أسعار "جميع منتجاتها الأساسية" بمتوسط زيادات تتراوح بين 40 و50 بالمئة.
وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية إن هذه الموافقة تشمل "22 صنفا دوائيا موزعة على علامات تجارية رئيسية... وقد تراوح متوسط الزيادات في الأسعار التي تم الحصول عليها ما بين 40 بالمئة و50 بالمئة".
وتتوقع راميدا الحصول على المزيد من الموافقات لزيادة أسعار علامات تجارية إضافية خلال الفترة المقبلة مضيفة "ستساهم هذه العملية المستمرة في توفير الأدوية الأساسية للمرضى في مصر مما ينعكس بصورة إيجابية على الموقف المالي للشركات".
وألقت أزمة العملة بظلالها على قطاع الأدوية في مصر، وقال وزير الصحة، خالد عبد الغفار، أمس الثلاثاء، إن أزمة الدواء في طريقها للحل، وإن كل الشركات المستوردة للأدوية عادت للاستيراد بعد توافر العملة الأجنبية، متوقعا انفراجة لهذه الأزمة خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
وكانت شركات الأدوية طلبت من الهيئة المصرية للأدوية زيادة أسعار قرابة 700 مستحضر دوائي بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مارس.
وأوضحت راميدا المدرجة في بورصة مصر أنها حصلت على الموافقات على زيادة الأسعار "بشكل تدريجي منذ نهاية مايو ولا تزال مستمرة".
وقالت في بيانها إن زيادة أسعار الأدوية سوف تضمن "استعادة هوامش الربحية واستمرار تطوير وإنتاج وتوفير الأدوية الأساسية للمرضى في مصر".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات راميدا مصر راميدا أسواق
إقرأ أيضاً:
نيكي الياباني يتكبد خسارة أسبوعية رغم ضعف الين
هبط المؤشر نيكي الياباني، الجمعة، وسجل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من شهر على الرغم من العوامل المواتية الناجمة عن ضعف الين، إذ ألقى هبوط وول ستريت والحذر بعد قرارات السياسة من بنوك مركزية رئيسية بظلال على الأسواق.
وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.29 بالمئة إلى 38701.90 نقطة، وسجل تراجعا أسبوعيا 1.66 بالمئة في أكبر هبوط منذ أوائل نوفمبر.
كما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44 بالمئة، وهبط 1.19 بالمئة خلال الأسبوع في أكبر انخفاض أسبوعي للمؤشر منذ منتصف أكتوبر.
ولم تتلق الأسهم دعما يذكر من قرار بنك اليابان أمس الخميس عدم رفع أسعار الفائدة أو من المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ البنك كازو أويدا وقال فيه إن هناك حاجة إلى وقت طويل للحكم على آفاق الأجور المحلية والاقتصادات الخارجية وعلى رأسها الاقتصاد الأميركي.
جاء ذلك بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى وتيرة أكثر حذرا لخفض أسعار الفائدة في عام 2025، بعد خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء.
وقاد هذا المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأميركي إلى الانخفاض بنحو ثلاثة بالمئة، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ أوائل أغسطس.
وأدى ارتفاع الدولار وانخفاض الين إلى وصول سعر الصرف إلى مستوى 157.93 ين للدولار اليوم الجمعة للمرة الأولى منذ منتصف يوليو.
وتلقت شركات لتصنيع السيارات دعما من ضعف الين، الذي عادة ما يعزز قيمة المبيعات في الخارج. وارتفع سهم تويوتا 1.74 بالمئة.
وكانت أسهم شركات العقارات الأفضل أداء بين مؤشرات القطاعات في بورصة طوكيو وعددها 33. وزاد المؤشر الفرعي للعقارات 2.39 بالمئة في وقت انخفضت فيه عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أدنى مستوياتها في شهر.
أما أسهم البنوك، التي تميل إلى التحرك بالتوازي مع عوائد السندات، فكانت الأسوأ أداء بين القطاعات وتراجعت 2.67 بالمئة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف