راميدا المصرية للأدوية تحصل على موافقة لزيادة أسعار منتجاتها
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
ذكرت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية (راميدا)، الأربعاء، أنها حصلت على موافقة من الهيئة المصرية للأدوية لزيادة أسعار "جميع منتجاتها الأساسية" بمتوسط زيادات تتراوح بين 40 و50 بالمئة.
وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية إن هذه الموافقة تشمل "22 صنفا دوائيا موزعة على علامات تجارية رئيسية... وقد تراوح متوسط الزيادات في الأسعار التي تم الحصول عليها ما بين 40 بالمئة و50 بالمئة".
وتتوقع راميدا الحصول على المزيد من الموافقات لزيادة أسعار علامات تجارية إضافية خلال الفترة المقبلة مضيفة "ستساهم هذه العملية المستمرة في توفير الأدوية الأساسية للمرضى في مصر مما ينعكس بصورة إيجابية على الموقف المالي للشركات".
وألقت أزمة العملة بظلالها على قطاع الأدوية في مصر، وقال وزير الصحة، خالد عبد الغفار، أمس الثلاثاء، إن أزمة الدواء في طريقها للحل، وإن كل الشركات المستوردة للأدوية عادت للاستيراد بعد توافر العملة الأجنبية، متوقعا انفراجة لهذه الأزمة خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
وكانت شركات الأدوية طلبت من الهيئة المصرية للأدوية زيادة أسعار قرابة 700 مستحضر دوائي بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مارس.
وأوضحت راميدا المدرجة في بورصة مصر أنها حصلت على الموافقات على زيادة الأسعار "بشكل تدريجي منذ نهاية مايو ولا تزال مستمرة".
وقالت في بيانها إن زيادة أسعار الأدوية سوف تضمن "استعادة هوامش الربحية واستمرار تطوير وإنتاج وتوفير الأدوية الأساسية للمرضى في مصر".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات راميدا مصر راميدا أسواق
إقرأ أيضاً:
مع تراجع التضخم.. البنك المركزي الأوروبي يتجه لخفض الفائدة
من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع مع تراجع التضخم نحو هدفه البالغ 2 بالمئة، لكن من المرجح أن يظل صناع السياسات متحفظين بشأن التحركات المستقبلية.
وبحسب تقرير نشره موقع "Barron’s" واطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، فقد بدأ البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة بشكل حاد في منتصف عام 2022 لكبح أسعار المستهلك المرتفعة لكنه بدأ في تخفيف السياسة النقدية مع انخفاض معدلات التضخم.
وأجرى البنك المركزي الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له، والذي يحدد السياسة النقدية للدول العشرين التي تستخدم اليورو، أول خفض له في يونيو، حيث خفض سعر الودائع الرئيسي إلى 3.75 بالمئة من أعلى مستوى قياسي بلغ 4 بالمئة.
وبعد أن حافظ المركزي على الفائدة خلال اجتماعه في يوليو، من المتوقع أن يجري مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي خفضًا آخر بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، مما يوفر مزيدًا من الراحة للأسر والشركات.
لن يكون هذا سوى ثاني خفض لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي منذ عام 2019.
وقال محللون في بنك إتش إس بي سي في مذكرة: "السوق تسعّر الخفض بالكامل ويبدو أن هناك إجماعًا واسع النطاق بين أعضاء (مجلس المحافظين)".
وقد تعززت ثقة صناع السياسات في المضي قدمًا في التخفيضات من خلال الإشارات التي تشير إلى أن التضخم، الذي كان متقلبًا على مدار العام الماضي، أصبح الآن على مسار هبوطي أكثر استدامة.
انخفض التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات في أغسطس، وفقًا للبيانات الرسمية.
تباطأ ارتفاع أسعار المستهلك إلى 2.2 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، انخفاضًا من 2.6 بالمئة في يوليو، مما يجعل الرقم بعيدًا قليلاً عن هدف البنك المركزي الأوروبي
مسيرة طلابية بمدينة المحويت بمناسبة المولد النبوي الشريف