جنايات الانبار: السجن 10 سنوات بحق مدير شعبة الامن والمعلومات في مؤسسة الشهداء
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
بغداد اليوم -
أصدرت محكمة جنايات الانبار حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدير شعبة الامن والمعلومات في مؤسسة الشهداء عن جريمة الرشوة.
وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المدان اقدم على بيع اليوزرات التابعة لهيئة التقاعد الوطنية إلى معقبين مقابل مبالغ مالية، فضلا عن قيامه بإيقاف رواتب الشهداء والجرحى ومن ثم يقوم بإطلاقها مقابل مبالغ مالية".
وتابع أنه "قام ايضا بتسهيل اصدار كتب المساءلة والعدالة والموقف الامني للشهداء والمصابين لقاء مبالغ مالية، لافتا إلى أن الحكم صدر وفقا للقرار 160/ ثانيا/ 1 الشق الاول لسنة 1983".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
محكمة البيضاء تصدر أحكامًا رادعة بحق موظفين بمصرف وطني بتهمة الفساد
⚖️ ليبيا | محكمة الجنايات تدين موظفين بمصرف تجاري في قضايا فساد ائتماني
???? إهمال مصرفي يفضي إلى ملاحقة جنائية ????️
ليبيا – أدانت محكمة الجنايات ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي، بعد إثبات مسؤوليتهم عن منح قروض بشكل مخالف للقواعد والضوابط الائتمانية المعمول بها، ما أدى إلى تمكين آخرين من تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
???? إدانة قضائية وتفصيل الأحكام ????
وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المتهمين بعد تحقيقات أثبتت تعمدهم الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وبناء عليه قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانتهم جميعًا، وصدرت الأحكام التالية:
المتهم الأول (مدير الفرع): السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، إضافة إلى الحبس سنة واحدة وسبعة أشهر، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، وتعويض بقيمة تسعمائة ألف دينار.
المتهم الرابع: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمان من الحقوق المدنية طيلة مدة العقوبة وسنة إضافية، والاشتراك مع المتهم السادس في تحمل حكم بالحبس تسعة أشهر وغرامة مالية مشتركة قدرها مائتي ألف دينار.
المتهمون الثاني والثالث والخامس: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع الحرمان من الحقوق المدنية لذات المدة وسنة بعدها.
???? رسالة صارمة من القضاء ????
تعكس هذه الأحكام تشديد القضاء الليبي على ملاحقة كل من يخلّ بالضوابط المهنية أو يتورط في الفساد المالي، خاصة في القطاع المصرفي، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.