جهاز تنمية المشروعات يضخ 100 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع شركة خاصة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
شهد السيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات توقيع عقد جديد للتمويل متناهي الصغر مع شركة كاش للتمويل متناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه، حيث وقعت العقد الأستاذة نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، والأستاذ مرقص نبيل زاهي صليب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة وذلك بحضور عدد من مسئولي الجهاز والشركة.
وأكد رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لإتاحة وتيسير وصول التمويلات اللازمة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر في جميع المجالات وفي مختلف محافظات الجمهورية، لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي والحد من انتشار البطالة وخلق فرص عمل جديدة مشيرا إلى أن الجهاز يعمل على التوسع في قاعدة شركات التمويل متناهي الصغر التي يتعاون معها، وزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن التمويل الجديد سيتم توجيهه لكافة الفئات المستهدفة للمشروعات المتناهية الصغر على مستوى الجمهورية خاصة الشباب والمرأة، وذلك للمساعدة في تطوير أو التوسع في المشروعات القائمة وإقامة مشروعات جديدة بكافة القطاعات التجارية والخدمية والزراعية مع التركيز على المشروعات الإنتاجية والصناعية، لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد القومي، مع مراعاة الالتزام بالشروط البيئية لإقامة تلك المشروعات. وأضاف رحمي أن هذا العقد سيعمل على تشجيع عملاء التمويل متناهي الصغر للانضمام للمنظومة الرسمية والاستفادة من المزايا والحوافز التي يتيحها قانون تنمية المشروعات تماشيا مع توجهات الدولة في هذا الشأن.
من جانبها قالت الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز أن الشركة ستقوم بإعادة إقراض قيمة التمويل للمقترضين النهائيين من الفئات المستهدفة وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعات قائمة بغرض تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم تمويل نحو 2000 مستفيد/مستفيدة من المشروع، وذلك بهدف خلق المزيد من فرص العمل مع التركيز على الفئات المستهدفة وخاصة بالمناطق التي تحتاج إلى هذه الخدمات التمويلية بما يساهم في التوسع في هذه المشروعات وتطويرها وخلق المزيد من فرص العمل.
من جانبه أكد الأستاذ مرقص نبيل زاهي صليب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، على سعادته بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات وانعكاس توقيع العقد الجديد على خطة التوسع في التمويل متناهي الصغر التي تنفذها الشركة وزيادة محفظة التمويل، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز في استخدام التمويل الجديد لتشجيع المشروعات الصناعية وذلك بإصدار منتجات تمويلية متميزة وملائمة لتلك المشروعات، خاصة في محافظات صعيد مصر والدلتا وذلك لتشجيع الشباب على البدء في إقامة مشروعات خاصة إنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز تنمیة المشروعات للتمویل متناهی الصغر التمویل متناهی الصغر الرئیس التنفیذی التوسع فی
إقرأ أيضاً:
أكبر شركة تصدير لسيارات المعاقين تعلن خسارتها نصف مليار جنيه استرليني
كشفت شركة Motability Operations، المسؤولة عن تشغيل أكبر أسطول سيارات في المملكة المتحدة، عن خسائر مالية تجاوزت 564.6 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2024، مما يعكس التأثير المتزايد لتكاليف امتلاك السيارات والتقلبات في قيم إعادة البيع، خاصة للسيارات الكهربائية.
نمو متسارع وخسائر كبيرةتأسست Motability Operations عام 1977، وتقوم بشراء وتأجير السيارات للأشخاص الذين يتلقون بدل إعاقة مؤهل مقابل 75.75 جنيهًا إسترلينيًا أسبوعيًا، وتشمل الحزمة الضرائب والصيانة والتأمين وتغطية الأعطال.
على الرغم من ارتفاع عدد المشتركين في البرنامج بنسبة 15% خلال العام الماضي، إلا أن الشركة تكبدت خسائر كبيرة مقارنة بأرباحها في عام 2023، والتي بلغت حينها 748 مليون جنيه إسترليني.
أسباب الخسائر: ارتفاع التكاليف وانخفاض قيمة إعادة البيعأرجعت الشركة، التي تملكها أربعة بنوك كبرى من بينها باركليز وإتش إس بي سي، خسائرها إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها:
ارتفاع تكاليف التأمين والخدمة: حيث زادت تكلفة التأمين بنسبة 46% منذ عام 2022، ما أضاف 700 جنيه إسترليني لكل سيارة خلال عقد إيجار مدته ثلاث سنوات.
زيادة أسعار السيارات الجديدة والكهربائيةانخفاض قيمة إعادة بيع السيارات: حيث يتم بيع حوالي 250 ألف سيارة سنويًا عبر تجارة السيارات، لكن انخفاض قيمتها أثر على العائدات.
مفارقة الإيرادات المرتفعة والخسائر المتزايدةعلى الرغم من ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 24.4%، من 5.5 مليار جنيه إسترليني في 2023 إلى 6.9 مليار جنيه إسترليني في 2024، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتعويض الزيادة الكبيرة في التكاليف.
نتيجة لذلك، قررت الشركة زيادة المدفوعات الإيجارية المقدمة للعملاء الجدد، والتي تصل حاليًا إلى 750 جنيهًا إسترلينيًا.
التوجه نحو السيارات الكهربائية رغم التحدياتأكد الرئيس التنفيذي أندرو ميلر أن السوق يشهد تغييرات كبيرة نتيجة التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة والتحول إلى المركبات الكهربائية، مما أثر على جميع السائقين في المملكة المتحدة، بما في ذلك عملاء Motability.
ورغم التحديات، تظل الشركة أكبر مورد للسيارات المستعملة في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى كونها لاعبًا رئيسيًا في تحول البلاد إلى السيارات الكهربائية.
تشير الإحصائيات إلى أن حصة السيارات الكهربائية في أسطول Motability ارتفعت إلى 9% في 2024، مع زيادة الطلب عليها بنسبة 17%. كما وسعت الشركة خياراتها لتشمل 200 طراز مختلف من السيارات الكهربائية.
تتميز Motability بتقديم سيارات بتكلفة أقل بنسبة 48% مقارنة بالشراء من الوكلاء، ما يجعلها خيارًا جذابًا للكثيرين.
وقد وصف جاي بيجوناكيس، المدير التجاري لشركة MG Motor UK، سوق Motability بأنها شهدت "انفجارًا غير مسبوق" في العام الماضي، مؤكدًا أنها غيرت معايير السوق بشكل لم يُرَ منذ عقود.
على الرغم من الخسائر الكبيرة، لا تزال Motability قوة مؤثرة في سوق السيارات في المملكة المتحدة، حيث تستمر في التوسع والتكيف مع التحولات في الصناعة.
ومع استمرار الطلب على السيارات الكهربائية وزيادة التكاليف، سيكون على الشركة إيجاد استراتيجيات جديدة لضمان استدامتها في المستقبل.