جهاز تنمية المشروعات يضخ 100 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع شركة خاصة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
شهد السيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات توقيع عقد جديد للتمويل متناهي الصغر مع شركة كاش للتمويل متناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه، حيث وقعت العقد الأستاذة نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، والأستاذ مرقص نبيل زاهي صليب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة وذلك بحضور عدد من مسئولي الجهاز والشركة.
وأكد رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لإتاحة وتيسير وصول التمويلات اللازمة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر في جميع المجالات وفي مختلف محافظات الجمهورية، لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي والحد من انتشار البطالة وخلق فرص عمل جديدة مشيرا إلى أن الجهاز يعمل على التوسع في قاعدة شركات التمويل متناهي الصغر التي يتعاون معها، وزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن التمويل الجديد سيتم توجيهه لكافة الفئات المستهدفة للمشروعات المتناهية الصغر على مستوى الجمهورية خاصة الشباب والمرأة، وذلك للمساعدة في تطوير أو التوسع في المشروعات القائمة وإقامة مشروعات جديدة بكافة القطاعات التجارية والخدمية والزراعية مع التركيز على المشروعات الإنتاجية والصناعية، لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد القومي، مع مراعاة الالتزام بالشروط البيئية لإقامة تلك المشروعات. وأضاف رحمي أن هذا العقد سيعمل على تشجيع عملاء التمويل متناهي الصغر للانضمام للمنظومة الرسمية والاستفادة من المزايا والحوافز التي يتيحها قانون تنمية المشروعات تماشيا مع توجهات الدولة في هذا الشأن.
من جانبها قالت الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز أن الشركة ستقوم بإعادة إقراض قيمة التمويل للمقترضين النهائيين من الفئات المستهدفة وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعات قائمة بغرض تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم تمويل نحو 2000 مستفيد/مستفيدة من المشروع، وذلك بهدف خلق المزيد من فرص العمل مع التركيز على الفئات المستهدفة وخاصة بالمناطق التي تحتاج إلى هذه الخدمات التمويلية بما يساهم في التوسع في هذه المشروعات وتطويرها وخلق المزيد من فرص العمل.
من جانبه أكد الأستاذ مرقص نبيل زاهي صليب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، على سعادته بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات وانعكاس توقيع العقد الجديد على خطة التوسع في التمويل متناهي الصغر التي تنفذها الشركة وزيادة محفظة التمويل، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز في استخدام التمويل الجديد لتشجيع المشروعات الصناعية وذلك بإصدار منتجات تمويلية متميزة وملائمة لتلك المشروعات، خاصة في محافظات صعيد مصر والدلتا وذلك لتشجيع الشباب على البدء في إقامة مشروعات خاصة إنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز تنمیة المشروعات للتمویل متناهی الصغر التمویل متناهی الصغر الرئیس التنفیذی التوسع فی
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مشروعات النواب..تسهيلات ممنوحة قانونا لدمج الاقتصاد غير الرسمى
تبذل الدولة جهودا حثيثة في محاولة منها لدمج الإقتصاد الموازي في الإقتصاد الرسمي للدولة، إلا أن هذا الكيان الكبير والذي يمثل 50%من نسبة الاقتصاد القومي ،و المتمثل في مشروعات أغلبها من الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لا يخضع للإشراف العام على الجودة أو للإشراف الضريبي.
و أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب، بضرورة تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة،حيث يتضمن القانون حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن ، وذلك في خطوة لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي .
ونص القانون فى المادة 24 منه على أن :" لمجلس إدارة جهاز المشروعات، منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة 24 من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها.
وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة.
1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2-- حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
كما أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
حوافز غير ضريبية
وعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
1- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
2- إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر