جهاز تنمية المشروعات يضخ 100 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع شركة خاصة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
شهد السيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات توقيع عقد جديد للتمويل متناهي الصغر مع شركة كاش للتمويل متناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه، حيث وقعت العقد الأستاذة نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، والأستاذ مرقص نبيل زاهي صليب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة وذلك بحضور عدد من مسئولي الجهاز والشركة.
وأكد رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لإتاحة وتيسير وصول التمويلات اللازمة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر في جميع المجالات وفي مختلف محافظات الجمهورية، لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي والحد من انتشار البطالة وخلق فرص عمل جديدة مشيرا إلى أن الجهاز يعمل على التوسع في قاعدة شركات التمويل متناهي الصغر التي يتعاون معها، وزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن التمويل الجديد سيتم توجيهه لكافة الفئات المستهدفة للمشروعات المتناهية الصغر على مستوى الجمهورية خاصة الشباب والمرأة، وذلك للمساعدة في تطوير أو التوسع في المشروعات القائمة وإقامة مشروعات جديدة بكافة القطاعات التجارية والخدمية والزراعية مع التركيز على المشروعات الإنتاجية والصناعية، لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد القومي، مع مراعاة الالتزام بالشروط البيئية لإقامة تلك المشروعات. وأضاف رحمي أن هذا العقد سيعمل على تشجيع عملاء التمويل متناهي الصغر للانضمام للمنظومة الرسمية والاستفادة من المزايا والحوافز التي يتيحها قانون تنمية المشروعات تماشيا مع توجهات الدولة في هذا الشأن.
من جانبها قالت الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز أن الشركة ستقوم بإعادة إقراض قيمة التمويل للمقترضين النهائيين من الفئات المستهدفة وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعات قائمة بغرض تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم تمويل نحو 2000 مستفيد/مستفيدة من المشروع، وذلك بهدف خلق المزيد من فرص العمل مع التركيز على الفئات المستهدفة وخاصة بالمناطق التي تحتاج إلى هذه الخدمات التمويلية بما يساهم في التوسع في هذه المشروعات وتطويرها وخلق المزيد من فرص العمل.
من جانبه أكد الأستاذ مرقص نبيل زاهي صليب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، على سعادته بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات وانعكاس توقيع العقد الجديد على خطة التوسع في التمويل متناهي الصغر التي تنفذها الشركة وزيادة محفظة التمويل، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز في استخدام التمويل الجديد لتشجيع المشروعات الصناعية وذلك بإصدار منتجات تمويلية متميزة وملائمة لتلك المشروعات، خاصة في محافظات صعيد مصر والدلتا وذلك لتشجيع الشباب على البدء في إقامة مشروعات خاصة إنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز تنمیة المشروعات للتمویل متناهی الصغر التمویل متناهی الصغر الرئیس التنفیذی التوسع فی
إقرأ أيضاً:
إعفاء كلى أو جزئى من فوائد التأخير.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
أسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 في محافظة قنا