تقرير أممي يحذر من خطر ارتفاع أسعار الغذاء على الفقراء في اليمن
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
حذر تقرير أممي حديث من أن استمرار ارتفاع الأسعار في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً سيمثل خطراً كبيراً على الفئات الفقيرة خلال الأشهر القادمة.
ووفق تقرير حديث صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) فإن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية المتوقعة في مناطق الحكومة المعترف بها يشكل خطراً متزايداً على الفقراء على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة من العام الجاري 2024".
وأضاف التقرير أن أسعار المواد الغذائية في مناطق الحكومة تشهد ارتفاعاً متواصلاً، وبشكل شهري، ففي يونيو/حزيران الماضي ارتفعت بشكل طفيف بين 2 و4% على أساس شهري، لكن "عند مقارنتها بنفس الشهر من العام الماضي والسنوات الثلاث الماضية، نجد أنها سجلت ارتفاعاً بشكل كبير، حيث تراوحت من 9 إلى 24% ومن 19 إلى 58% على التوالي".
وأكدت "الفاو" أن أسباب الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية يعود إلى التدهور المستمر في قيمة العملة المحلية وانخفاض حجم الواردات عبر موانئ عدن والبحر العربي الأخرى في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن السلع الغذائية الأساسية ظلت متوفرة في جميع أنحاء البلاد خلال يونيو/حزيران الماضي، رغم هذه التحديات، إلا انخفاض القدرة الشرائية ومحدودية فرص العمل والدخل لا تزال تمثل عائقاً أمام الأسر في الحصول على احتياجاتها الكافية من الغذاء.
وأشارت المنظمة الأممية إلى أن استمرار تداعيات الأزمة المصرفية، ونضوب احتياطيات النقد الأجنبي في مناطق الحكومة، وأزمة السيولة في مناطق الحوثيين، تمثل خطراً مستقبلياً على قيمة العملة المحلية في كلتا المنطقتين.
ودعت "الفاو" إلى ضرورة توسيع نطاق المساعدات الإنسانية والتنموية العاجلة، لما لها من أهمية بالغة في معالجة انعدام الأمن الغذائي المتصاعد الذي يؤثر على مئات الآلاف من الأسر في اليمن.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: من العام فی مناطق
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد من تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المُصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية مما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
أشار "عبد الغني"، إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات تبلغ نحو 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوي العاملة وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقال مؤسس الجمعية المحاسب أشرف عبد الغني، إن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية وهي نقص المواد الخام وتخصيص الأراضي وارتفاع الرسوم والضرائب والجمارك.
أكد أشرف عبد الغني، أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط نلخصها كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية و احتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلًا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات.
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية.
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم و الإغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الإشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية