قرارات الهدم بيد "بن غفير".. استغلال إبادة غزة للفتك بفلسطينيي الداخل
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الداخل المحتل - خــاص صفا
يستغل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على قطاع غزة؛ لتشديد القبضة الحديدية على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، وتمرير كل ما يمكنه من قرارات للتضييق عليهم ومحاولة سلخهم عن أرضهم.
وكان آخر تلك القرارات، تسليم البت بهدم منازل الفلسطينيين في الداخل المحتل لوزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير، المتعطش دومًا لدماء الفلسطينيين، والذي يتفاخر بالمجازر التي تُرتكب بغزة، ويدعو للمزيد منها.
وتتعمد منظومة الاحتلال، خنق الفلسطينيين في بقاع الأرض المحتلة، بالتزامن مع عدوانها المتواصل على غزة منذ عشرة أشهر، ولاسيما أن الاحتلال يعيش حالة تخبط وخوف من نهايته، في ظل اشتعال الجبهات من حوله.
وبالرغم من أن سياسة هدم المنازل ليست جديدة بأراضي 48، واستعرت بالسنوات الأخيرة، إلا أن تسليمها لبن غفير، يعني أن الهدم "سيكون كصباح كل يوم"، كما يحذر عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في عرعرة أحمد ملحم.
متطرف بمتطرف أوقح
ويقول ملحم لوكالة "صفا": "إن تسليم قرارات هدم المنازل بالداخل لبن غفير هو استبدال متطرف بمتطرف؛ فالقرار كان بيد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش".
ولكن وفق ما يستدرك ملحم "فإن بن غفير أوقح في هذه التحديات من غيره، ويتفاخر بأن هدم المنازل مشروع يهودي ويتعامل معه بعنصرية واضحة وعلنية، دون مبررات أو أغطية على ذلك".
ويشدد على "أن سياسة الهدم ستكون شيئًا رسميًا وملحوظًا يوميًا، ولأكثر من مرة، على الرغم من أنها تصاعدت خلال السنوات العشر الأخيرة".
ويوضح أن في هذه السنوات استعرت الملاحقة لكل ما هو فلسطيني بما يتعلق بموضوع البناء والتراخيص والخرائط الهيكلية، حتى أصبح المواطن يبني دون تراخيص لأنه ممنوع منها، ضمن سياسة متعمدة لإيصاله للهدم".
وفي الوقت الذي يوجد فيه ما لا يقل عن 500 ألف منازل بناها يهود ضمن مخالفات وبدون تراخيص، إلا أنه لا يتم التعامل معها على أنها كذلك، بل يتم شرعنتها ضمن مشاريع يهودية سياسية.
وفي المقابل هناك ما بين 50 إلى 60 ألف أمر هدم لمنازل فلسطينيين مبنية دون تراخيص، يتم ملاحقتهم عليها بالغرامات والهدم تباعًا، غير الفلسطينيين الذين يلاحَقون بالهدم رغم أن أراضيهم ومنازلهم مرخصة، كما يبين ملحم.
مشروع "إسرائيل" والانفجار
ووفق ملحم، فإن "إسرائيل" في النهاية لديها مشروع كبير وهو جمع أكثر عدد من السكان الفلسطينيين بالداخل في أقل ما يمكن من الأرض، في وقت لا يمتلك الفلسطينيون من أراضي الـ48 سوى 3.5% فقط، مبني على 2.5% منها، بينما الـ1% هي أراضٍ تقع بمحيط بلداتهم التي يسكنونها.
لكن الاحتلال يستخدم الواحد من المئة لمشاريع تهويدية كمشاريع الكهرباء والسكك الحديدية وخطوط الغاز وغيرها.
ويشير إلى أن ما بين 600 إلى 700 ألف فلسطيني تبلغ أعمارهم ما بين 24 إلى 37 عاما، يرفضون البناء بسبب حرمانهم من التراخيص، وسياسة الهدم وتدفيع تكاليفه الباهضة للفلسطينيين، "فما بالنا بالوضع بعد عشر سنوات مقبلة؟".
لذلك فإن "الفلسطيني بالداخل أمام المزيد من الخنق فوق كل ما ذُكر، ما يعني أن الاحتلال يريدهم أن يبنوا عشرة طوابق فوق بعضها، بمعنى يريد من الفلسطيني الذي لا يمتلك، أن يلجأ لمن يملك ليبني له فوق منزله"، وفق ملحم.
ويجزم بأنه "عاجًلا أم آجلًا فإن الأوضاع في الداخل ستنفجر على المستوى الديمغرافي والوطني والسياسي، خاصة وأنه ليس بمعزل عن كل الأحداث التي تشهدها فلسطين والإقليم".
وصادق الكنيست الإسرائيلي في 24 يوليو/ تموز الماضي على نقل صلاحيات البناء والهدم للمنازل من "سلطة أراضي إسرائيل" إلى وزارة الأمن القومي.
وذكر موقع "والا" العبري، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن الكنيست صادق على تحويل الصلاحيات عن الأراضي في الداخل الفلسطيني وكذلك المسؤولية عن أوامر الهدم إلى المتطرف بن غفير، بناءً على الاتفاق الائتلافي بينه وبين حزب الليكود.
وقال الموقع إن الصلاحيات تشمل هدم المباني في البلدات الفلسطينية في الداخل.
وحظي قرار نقل الصلاحيات بانتقادات واسعة في أوساط فلسطينيي الداخل، وحذّرت أوساط في الداخل من تداعيات القرار الخطيرة على الأرض، إذ يهدد بن غفير منذ أشهر بهدم آلاف المباني الفلسطينية حال توليه المسؤولية عن الهدم والتخطيط.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: بن غفير حرب غزة فی الداخل بن غفیر
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يعزز حزب الليكود بالاندماج مع حزب ساعر وحديث عن عودة بن غفير
وقع حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، وحزب "اليمين الوطني" بقيادة جدعون ساعر على اتفاق سياسي يتضمن استمرار اندماج الكتلتين، وبناءً على ذلك، سيقدمان في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة قائمة مرشحين مشتركة.
وكجزء من الاتفاق، وبقدر ما يُمنح رئيس الوزراء صلاحية حجز مرشحين على قائمة الليكود للكنيست السادس والعشرين، سيختار وزير الخارجية جدعون ساعر، أول مرشح محجوز (في إطار قائمة المرشحين المحجوزين لرئاسة الوزراء)، كما تم الاتفاق على ألا يكون موقع المرشح المحجوز الأول بعد المركز الخامس عشر، وبعد الاندماج، سينضم أعضاء كتلة يمين الدولة إلى كتلة الليكود.
والمرشح المحجوز في "إسرائيل" هو مصطلح يشير إلى قائمة المرشحين للانتخابات الذين يتم تقديمهم رسميًا، ولكن يتم وضع بعض المرشحين في أماكن محجوزة أو مضمونة مسبقًا وفقًا لاتفاقيات داخلية في الأحزاب.
وأُجريت المفاوضات لإتمام عملية الاندماج بين الحزبين من قبل ساعر مع وزير القضاء ياريف ليفين، بحسب ما أفادت صحيفة "معاريف".
ومن المتوقع أن تتقاعد عضو الكنيست شاران هاسكل أو تقبل منصبًا دبلوماسيًا في الخارج.
وسيكون أعضاء اليمين جزءًا من كتلة الليكود في الكنيست، وكجزء من الاتفاق، سيتم أيضًا إلغاء قرار السكرتارية الصادر في 5 آب/ أغسطس 2021، بحيث يتمكن أعضاء اليمين ومسؤولوهم البالغ عددهم 2400 من أن يتم انتخابهم على الفور نيابة عن الليكود في الكنيست والحكومة والمؤسسات الرسمية ومؤسسات الحزب.
كما سيقوم الوزير ساعر بتعيين 100 عضو في مركز الكتلة، وهو الذي يعد مكسبا سياسيا لساعر، حيث عارض أعضاء الكنيست والوزراء في الكتلة بشدة إدخال مسؤوليه (التابعين لساعر) إلى الحزب.
وذكرت الصحيفة أن "أعضاء الكنيست من كتلة اليمين سيعملون كأعضاء في سكرتارية الليكود منذ انضمامهم إلى الحزب".
ويخضع الاتفاق لموافقة اللجنة المركزية لحزب الليكود وأمانته العامة، وفقًا للدستور، وموافقة المؤسسات المختصة في اليمين الحكومي.
وسيُعرض الاتفاق على أمانة سر الليكود وقيادة اليمين الحكومي للموافقة عليه خلال سبعة أيام من توقيعه، وعلى اللجنة المركزية لليكود للموافقة عليه خلال 90 يومًا من توقيعه.
في الوقت نفسه، قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن اتصالات متقدمة تجري لإعادة وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير إلى الحكومة، وأنه قد ينضم إليها في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
من جانب آخر، نفى حزب "عوتسما يهوديت" ذلك قائلا: "التقرير عارٍ من الصحة، وخلافًا لتصريحات الشخصيات السياسية، لا يوجد اتفاق على العودة إلى الحكومة".
وأضاف: "لن نعود إلى الحكومة إلا عندما تعود الحكومة إلى العمل كحكومة يمينية تهزم حماس وتعيد المحتجزين بالقوة، ولا تتوسل إليه للموافقة على مواصلة الصفقة المتهورة".
ويذكر أن ساعر هو قيادي منشق من حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو وتسلم سابقا حقيبة القضاء، وأعلن في آذار/ مارس 2024، استقالته من الحكومة، بعد انقضاء مهلة منحها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضمه لمجلس الحرب.