قرارات الهدم بيد "بن غفير".. استغلال إبادة غزة للفتك بفلسطينيي الداخل
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الداخل المحتل - خــاص صفا
يستغل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على قطاع غزة؛ لتشديد القبضة الحديدية على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، وتمرير كل ما يمكنه من قرارات للتضييق عليهم ومحاولة سلخهم عن أرضهم.
وكان آخر تلك القرارات، تسليم البت بهدم منازل الفلسطينيين في الداخل المحتل لوزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير، المتعطش دومًا لدماء الفلسطينيين، والذي يتفاخر بالمجازر التي تُرتكب بغزة، ويدعو للمزيد منها.
وتتعمد منظومة الاحتلال، خنق الفلسطينيين في بقاع الأرض المحتلة، بالتزامن مع عدوانها المتواصل على غزة منذ عشرة أشهر، ولاسيما أن الاحتلال يعيش حالة تخبط وخوف من نهايته، في ظل اشتعال الجبهات من حوله.
وبالرغم من أن سياسة هدم المنازل ليست جديدة بأراضي 48، واستعرت بالسنوات الأخيرة، إلا أن تسليمها لبن غفير، يعني أن الهدم "سيكون كصباح كل يوم"، كما يحذر عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في عرعرة أحمد ملحم.
متطرف بمتطرف أوقح
ويقول ملحم لوكالة "صفا": "إن تسليم قرارات هدم المنازل بالداخل لبن غفير هو استبدال متطرف بمتطرف؛ فالقرار كان بيد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش".
ولكن وفق ما يستدرك ملحم "فإن بن غفير أوقح في هذه التحديات من غيره، ويتفاخر بأن هدم المنازل مشروع يهودي ويتعامل معه بعنصرية واضحة وعلنية، دون مبررات أو أغطية على ذلك".
ويشدد على "أن سياسة الهدم ستكون شيئًا رسميًا وملحوظًا يوميًا، ولأكثر من مرة، على الرغم من أنها تصاعدت خلال السنوات العشر الأخيرة".
ويوضح أن في هذه السنوات استعرت الملاحقة لكل ما هو فلسطيني بما يتعلق بموضوع البناء والتراخيص والخرائط الهيكلية، حتى أصبح المواطن يبني دون تراخيص لأنه ممنوع منها، ضمن سياسة متعمدة لإيصاله للهدم".
وفي الوقت الذي يوجد فيه ما لا يقل عن 500 ألف منازل بناها يهود ضمن مخالفات وبدون تراخيص، إلا أنه لا يتم التعامل معها على أنها كذلك، بل يتم شرعنتها ضمن مشاريع يهودية سياسية.
وفي المقابل هناك ما بين 50 إلى 60 ألف أمر هدم لمنازل فلسطينيين مبنية دون تراخيص، يتم ملاحقتهم عليها بالغرامات والهدم تباعًا، غير الفلسطينيين الذين يلاحَقون بالهدم رغم أن أراضيهم ومنازلهم مرخصة، كما يبين ملحم.
مشروع "إسرائيل" والانفجار
ووفق ملحم، فإن "إسرائيل" في النهاية لديها مشروع كبير وهو جمع أكثر عدد من السكان الفلسطينيين بالداخل في أقل ما يمكن من الأرض، في وقت لا يمتلك الفلسطينيون من أراضي الـ48 سوى 3.5% فقط، مبني على 2.5% منها، بينما الـ1% هي أراضٍ تقع بمحيط بلداتهم التي يسكنونها.
لكن الاحتلال يستخدم الواحد من المئة لمشاريع تهويدية كمشاريع الكهرباء والسكك الحديدية وخطوط الغاز وغيرها.
ويشير إلى أن ما بين 600 إلى 700 ألف فلسطيني تبلغ أعمارهم ما بين 24 إلى 37 عاما، يرفضون البناء بسبب حرمانهم من التراخيص، وسياسة الهدم وتدفيع تكاليفه الباهضة للفلسطينيين، "فما بالنا بالوضع بعد عشر سنوات مقبلة؟".
لذلك فإن "الفلسطيني بالداخل أمام المزيد من الخنق فوق كل ما ذُكر، ما يعني أن الاحتلال يريدهم أن يبنوا عشرة طوابق فوق بعضها، بمعنى يريد من الفلسطيني الذي لا يمتلك، أن يلجأ لمن يملك ليبني له فوق منزله"، وفق ملحم.
ويجزم بأنه "عاجًلا أم آجلًا فإن الأوضاع في الداخل ستنفجر على المستوى الديمغرافي والوطني والسياسي، خاصة وأنه ليس بمعزل عن كل الأحداث التي تشهدها فلسطين والإقليم".
وصادق الكنيست الإسرائيلي في 24 يوليو/ تموز الماضي على نقل صلاحيات البناء والهدم للمنازل من "سلطة أراضي إسرائيل" إلى وزارة الأمن القومي.
وذكر موقع "والا" العبري، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن الكنيست صادق على تحويل الصلاحيات عن الأراضي في الداخل الفلسطيني وكذلك المسؤولية عن أوامر الهدم إلى المتطرف بن غفير، بناءً على الاتفاق الائتلافي بينه وبين حزب الليكود.
وقال الموقع إن الصلاحيات تشمل هدم المباني في البلدات الفلسطينية في الداخل.
وحظي قرار نقل الصلاحيات بانتقادات واسعة في أوساط فلسطينيي الداخل، وحذّرت أوساط في الداخل من تداعيات القرار الخطيرة على الأرض، إذ يهدد بن غفير منذ أشهر بهدم آلاف المباني الفلسطينية حال توليه المسؤولية عن الهدم والتخطيط.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: بن غفير حرب غزة فی الداخل بن غفیر
إقرأ أيضاً:
رصد إسرائيلي لتزايد اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين.. مقلقة وغير مفاجئة
بعد أن ارتكب جنود الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الحرب الدموية، فقد انتقلوا عقب توقف العدوان مؤقتا فيها إلى ارتكاب مزيد من العنف ضد أشقائهم في الضفة الغربية المحتلة.
لكن الغريب أن قيادة الاحتلال العسكرية بدأت تبحث لهم عن تبريرات سخيفة تتعلق بأن الجنود يعانون من حرب الاستنزاف، أو أنهم يواجهون ضغوطا شديدة عليهم، لكن النتيجة أن هذه الاعتداءات المتصاعدة في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين صحيح أنها مقلقة، لكنها في الواقع غير مفاجئة.
أرييلا رينغل هوفمان، الكاتبة في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أكدت أن "مثل هذه الاعتداءات التي ينفذها الجنود ضد الفلسطينيين، مناسبة ليسأل الإسرائيليون أنفسهم كيف يساهمون في تخريب الخدمة العسكرية، لاسيما مع زيادة حوادث العنف المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية، وهو ما يكشفه المسؤولون العسكريون باعتبارها ظاهرة مُقلقة، لكنها ليست مفاجِئة، لكنهم في الوقت ذاته لا يتعاملون معها بالجدّية المطلوبة".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21"، ن "البيانات المتعلقة بتصاعد اعتداءات الجنود على الفلسطينيين صحيحة، مما يستدعي مساءلة الجيش، والتعامل مع هذه الظواهر بالصرامة اللازمة، مع أننا لا يجب أن نُصاب بالمفاجأة من تصاعد هذه الظاهرة، رغم محاولة الجيش إيجاد مبررات واهية لها، ومن ذلك مثلا أن هناك عبئاً شديدا على الجنود النظاميين، مما قد يدفعهم لارتكاب هذه الاعتداءات".
وأشارت إلى أن "استخدام تبرير الإرهاق الذي يعانيه الجنود لممارسة العنف على الفلسطينيين، يعني أن منظومة الخدمة العسكرية على وشك أن تتآكل بشدة، صحيح أنه يمكننا أن نثرثر حتى الغد، ونُصاب بصدمة عميقة من هذه المشاهد، ونتساءل كيف يحدث لنا هذا، ومن أين أتينا، لكن المؤسسة الأمنية هي المُطالبة بالإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها، لكن من غير الواضح إلى أين تتجه الحرب الحقيقية الجارية في الضفة الغربية، التي تشهد تنفيذ المزيد من الغارات الجوية، والجرّافات التي تجتاح الطرق، والدبابات التي تسحق كل شيء في طريقها".
ولفتت إلى أن "عشرات الآلاف، عفواً، مئات الآلاف من الجنود، النظاميين والاحتياط، مما يمارسون القمع المستهدف على الفلسطينيين يتسبّبون بشيوع حالة من الفوضى، حتى أن محاكمة عشرة أو عشرين جنديًا يحاكمون، ويُزجّ بهم في السجن بسبب قيامهم بهذه الانتهاكات لن ينقذنا من هذا المأزق الأخلاقي، بسبب تورط الجنود المنهكين حتى النخاع بأعمال عنف ضد الفلسطينيين، تحت رعاية نظام حكومي فاسد أناني لا يراعي الاحتياجات".
وأكدت أن "السؤال الأهم حول انتشار ظاهرة الاعتداء على الفلسطينيين يجب أن يوجّه لوزير الحرب يسرائيل كاتس، الذي تُثير كل السخرية والتشهير به في البرامج الساخرة ضحكاتنا، وكذلك يُطرح على عاتق رئيس الأركان الجديد آيال زامير، وعلى عاتق كل وزير من وزراء هذه الحكومة الشريرة الذين يُساهمون في التلاعب بالجيش، ويتسبّبون بهذه الممارسات المشينة".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد