قالت وزارة المالية الروسية، الأربعاء، إن عجز الموازنة ارتفع إلى 0.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في يوليو بعد أن كان 0.5 بالمئة مقارنة بيونيو مع ارتفاع النفقات وانخفاض الإيرادات.

وبلغ عجز الموازنة في الفترة من يناير إلى يوليو نحو نصف ما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، عندما كانت العقوبات الغربية، التي فُرضت على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا، تضغط على عوائد الطاقة الروسية.

وشملت العقوبات سقفا لسعر النفط وحظرا على استيراد الخام.

وزاد الإنفاق الإجمالي في الفترة من يناير إلى يوليو 23.3 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. وتوجه موسكو موارد مالية ضخمة إلى قطاع الدفاع لدعم حربها على أوكرانيا.

وارتفعت الإيرادات أيضا 35.9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وكان ذلك بفضل عوائد الطاقة التي زادت بأكثر من 60 بالمئة، وأرجعت الوزارة ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط الروسي.

ووفقا للبيانات الأولية، بلغ العجز في الأشهر السبعة الأولى من العام 1.4 تريليون روبل (16.31 مليار دولار)، مقارنة مع 2.6 تريليون روبل في الفترة نفسها من عام 2023 لكنه ارتفع من 0.9 تريليون روبل في الفترة من يناير إلى يونيو.

وتتوقع موسكو زيادة حادة في إيرادات الموازنة والنفقات هذا العام، إذ تخطط لإنفاق 37.18 تريليون روبل على مدار العام وتحقيق إيرادات تبلغ 35.06 تريليون روبل لتصل بالعجز السنوي إلى 1.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أو 2.12 تريليون روبل.

ومنذ بدء ما تسميه روسيا "بالعملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، تجاوز عجز الموازنة ثلاثة تريليونات روبل لعامين متتاليين، وتم تغطيته عبر الاقتراض الداخلي والإنفاق من صندوق للعوائد الفائضة من الطاقة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات روسيا موسكو روسيا الموازنة الروسية أزمة أوكرانيا روسيا موسكو اقتصاد عجز الموازنة

إقرأ أيضاً:

الكويت تفرض ضريبة 15% على الكيانات متعددة الجنسيات

أعلنت الحكومة الكويتية فرض ضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات في البلاد، على أن يتم تطبيقها بدءا من العام القادم.

وأقر مجلس الوزراء الكويتي، الأربعاء، فرض ضريبة بمعدل 15 بالمئة على الكيانات متعددة الجنسيات، اعتبارا من 1 يناير من العام المقبل.

وقال شريدة عبدالله المعوشرجي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون بإصدار "قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات" والذي يشمل الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية.

وأضاف أن تلك الموافقة تأتي التزاما بالقواعد الضريبية العالمية وتهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى.

وكان معدل التضخم السنوي في الكويت قد ارتفع خلال شهر نوفمبر الماضي.

وكشفت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، الأحد، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين قد سجل ارتفاعا بمقدار 2.36 بالمئة مقارنة مع نوفمبر من العام 2023.

وكان التضخم قد ارتفع إلى 2.44 بالمئة على أساس سنوي في شهر أكتوبر الماضي.

مقالات مشابهة

  • تراجع معظم بورصات الخليج وسوق دبي عند أعلى مستوى في عقد
  • الإسكندرية تستقبل العام الجديد.. بين ارتفاع الأسعار وإقبال متباين
  • الذهب يلمع وسط ضعف الدولار والاضطرابات الجيوسياسية
  • الدولار يتراجع أمام الجنيه
  • السعوديون يحطمون رقمًا قياسيًا في طرابزون التركية
  • الكويت تفرض ضريبة 15% على الكيانات متعددة الجنسيات
  • غازبروم الروسية تتوقع انخفاض أسعار تصدير الغاز في 2025
  • الدولار يحافظ على قوته مع استمرار هيمنة توقعات الفائدة
  • العراق يتوقع وقف حرق الغاز المصاحب بالكامل بنهاية 2027
  • ارتفاع أسعار الذهب بسبب العطلات