طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة كافة التفاصيل عن استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل، دون الذهاب إلى مكاتب السجل المدني، حيث وفرت وزارة الداخلية تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بها، تيسيرًا على المواطنين.
ويمكن استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل دون الذهاب إلى الأحوال المدنية، من خلال الإنترنت أو كول سنتر، عبر الاتصال التليفوني على أرقام 16582 - 90070999 - 24004400.
في البداية الدخول على الموقع الرسمي لقطاع السجل المدني التابع لوزارة الداخلية.
يجب إدخال البيانات الخاصة بمقدم الطلب.
تحديد الطريقة التي تناسبك لدفع الرسوم.
كتابة العنوان الذي تريد استلام البطاقة فيه.
أخيرًا النقر على تسجيل الطلب.
أسعار استمارة بطاقة الرقم القوميفئة فورية من السيارة النموذجية وتسلم بشكل فوري، سعر النموذج 800 جنيه.
فئة VIP إكسبريس تسلم خلال 30 دقيقة، سعر النموذج العادي 515 جنيها.
عاجلة بـ125 جنيها، يتم تسلم البطاقة بعد 3 أيام من تسليمها.
عادية بـ50 جنيها، يتم تسلم البطاقة بعد 15 يومًا من تسليمها.
أن يكون المتقدم مسجلًا في قاعدة البيانات السجل المدني.
أن يكون المقدم مصري الجنسية.
ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجديد بطاقة الرقم القومي أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي وزارة الداخلية استخراج بطاقة الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
البلاد – جدة
أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين ابتداءً من اليوم 3 أبريل الجاري، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها؛ لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
ويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري “إلكترونيًا” بدلًا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل (12 شهرًا) من تاريخ الإصدار، ويُعلق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يُقدم التأكيد السنوي خلال (90) يومًا من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد من السجل التجاري تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة.
وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يومًا بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”، ومنح مهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
من جانبه، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد لمرة واحدة”، وفق ضوابط محددة، مع بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.
ووسّع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
وأتاح النظام إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة، ويحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري لمنشأة إذا كان متشابهًا مع اسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط، ويأتي ذلك في إطار حماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية في البيئة التجارية.
وحددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الأسماء العائلية واسم التاجر الشخصي واسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.
ويمكن الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، عبر: https://mc.gov.sa/ar/Regulations/ .
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي