طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة كافة التفاصيل عن استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل، دون الذهاب إلى مكاتب السجل المدني، حيث وفرت وزارة الداخلية تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بها، تيسيرًا على المواطنين.
ويمكن استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل دون الذهاب إلى الأحوال المدنية، من خلال الإنترنت أو كول سنتر، عبر الاتصال التليفوني على أرقام 16582 - 90070999 - 24004400.
في البداية الدخول على الموقع الرسمي لقطاع السجل المدني التابع لوزارة الداخلية.
يجب إدخال البيانات الخاصة بمقدم الطلب.
تحديد الطريقة التي تناسبك لدفع الرسوم.
كتابة العنوان الذي تريد استلام البطاقة فيه.
أخيرًا النقر على تسجيل الطلب.
أسعار استمارة بطاقة الرقم القوميفئة فورية من السيارة النموذجية وتسلم بشكل فوري، سعر النموذج 800 جنيه.
فئة VIP إكسبريس تسلم خلال 30 دقيقة، سعر النموذج العادي 515 جنيها.
عاجلة بـ125 جنيها، يتم تسلم البطاقة بعد 3 أيام من تسليمها.
عادية بـ50 جنيها، يتم تسلم البطاقة بعد 15 يومًا من تسليمها.
أن يكون المتقدم مسجلًا في قاعدة البيانات السجل المدني.
أن يكون المقدم مصري الجنسية.
ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجديد بطاقة الرقم القومي أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي وزارة الداخلية استخراج بطاقة الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
وكيلة "الشيوخ": الملكية العقارية من الأصول الاقتصادية المهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، في كلمة لها أمام الجلسة العامة، اليوم، أن الملكية العقارية تعتبر من الأصول الاقتصادية المهمة والتي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية، ويعد تسجيل العقارات خطوة أساسية لتأكيد حقوق الملكية، كما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
وأضافت وكيل المجلس إن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يعد عاملاً مهماً في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري، إلا ان عملية التسجيل ماتزال تواجه معوقات عدة لعل من بينها نقص البيانات الموثقة، وبعض الإجراءات القانونية المعقدة. لمواجهة هذه التحديات، اتصور ضرورة العمل على مزيد من التطوير لنظم التسجيل وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام العقاري.
وأشارت فوزي إلى أن السجل العيني يعد من الأدوات الأساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعية، حيث يوفر وثائق رسمية تثبت حقوق الملكية، ويَحُدُ من النزاعات القانونية. يساهم السجل العيني ايضاً في تنظيم الأراضي الزراعية وضمان حقوق المالكين والمستثمرين، ما يعزز استقرار السوق الزراعية. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق السجل العيني، فقد ظهرت مشكلات خلال تطبيقه، مثل تضارب البيانات، وبطء الإجراءات وغيرها، واصبح من الضروري للتغلب على هذه المشكلات، أن يتم تحديث البنية التحتية للسجل العيني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة رقمية لضمان سرعة ودقة المعاملات. كذلك الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخرائط الرقمية وغيرها من الوسائل لتحسين عمليات المسح والتوثيق.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية