نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ، اجتماعا موسعا مع أعضاء جمعية المستثمرين بأسيوط والمناطق الصناعية ، بمقر ديوان عام المديرية ، وكذلك بعض ممثلى العمال فى بيئة العمل ، حيث جرى مناقشة وعرض أهم التحديات التي تواجه بيئة العمل ووضع تصور للحلول المقترحة لها ، وشرح بعض مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003  والقرارات الوزارية المنفذة له ، وضرورة توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية من أجل حماية المنشأت من المخاطر المحتملة وحماية الأرواح.


وذلك فى إطار جهود مديرية العمل لدعم علاقات العمل بين أطراف العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال ، والتوعية بالحقوق والواجبات التى أقرها القانون من أجل دعم الإنتاج وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة.
وقال على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، إن تلك الجهود تأتى لتنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة تكثيف الجهود ،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، والتواجد المستمر بين العمال فى المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين  فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف مدير المديرية، أنه حضر الاجتماع بمقر المديرية المهندس محمد حمدالله رئيس جمعية المستثمرين ، وعبد الناصر بكر رئيس اتحاد عمال اسيوط ، وعدد من رؤساء اللجان النقابية ممثلى العمال ولفيف من أصحاب المصانع بالمدن الصناعية وممثلى شركات البترول ، ومدير شركة بتروجاز وشركة أنابيب البترول ، وممثلا عن شركة اسيوط لتكرير البترول ، ومصنع اسمنت اسيوط ومصنع بيمك للصناعات والانشاءات ، ومدير مصانع الترا للمستلزمات الطبية ، ومصانع الاصدقاء للمواد الغذائية ، ومصانع ايرينى للموبيليانت ، ولفيف من مسئولى بعض المصانع ، ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، ومدير إدارة المتابعة بالمديرية.
وفى ختام اللقاء قدم الحضور الشكر والتقدير لوزارة العمل والمديرية على جهودها المستمرة من أجل توفير بيئة عمل لائقة وآمنة ومستقرة داخل المحافظة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة العمل منشآت أسيوط المناطق الصناعية

إقرأ أيضاً:

قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت لجنة القوى العاملة اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل (رئيس اللجنة)، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية، والذي تضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.
 

مقالات مشابهة

  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • التحديات والفرص في العمل الخيري الدولي الكويتي
  • بحث أوجه التعاون الثنائية بين عُمان وبريطانيا
  • ملتقى توظيفي لتوفير 1500 فرصة عمل للشباب بالبحيرة.. صور
  • بحث أوجه التعاون مع حزب العمال البريطاني
  • أمين الفتوى يوضح ضوابط التعامل بين الرجال والنساء في بيئة العمل
  • قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • اختبارات المتقدمين.. آخر موعد للتقديم في وظائف العمال والمعلمين بالخارج
  • البترول: إنشاء مجمع بتروكيماويات بالعلمين الجديدة باستثمارات 7 مليارات دولار
  • محافظ بني سويف يتابع جهود مديرية الزراعة لتحسين الإنتاج ومواجهة التعديات