إعفاء ضابط والتحقيق مع آخرين على خلفية أحداث المقدادية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف مصدر امني، اليوم الأربعاء (7 آب 2024)، عن صدور قرار بإعفاء ضابط رفيع على خلفية احداث المقدادية في محافظة ديالى يوم امس الثلاثاء.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" بناءً على أوامر مباشرة من وزارة الداخلية تم اعفاء ضابط برتبة عميد في الشرطة على خلفية احداث اغلاق عدة دوائر في قضاء المقدادية شمال شرق محافظة ديالى ".
وأضاف ان" لجنة تحقيق داخلية شُكلت من أجل محاسبة الضباط والمراتب على خلفية أحداث المقدادية خاصة وان وضع لافتة بإغلاق مركز للشرطة اثار الرأي العام وأعطى انطباعات سلبية على مجريات الأوضاع الأمنية بشكل عام".
وأشار المصدر الى ان" وزارة الداخلية جادة في منع تكرار احداث المقدادية وهناك بالفعل تحرك فوري من اجل التعرف على كل من تورطوا بإغلاق الدوائر وتقديمهم للعدالة".
وأقدم العشرات من أبناء قبيلة "بني تميم"، مساء يوم أمس الثلاثاء (6 آب 2024)، على إغلاق عدد من الدوائر الحكومية في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، احتجاجاً على عدم تنصيب أحد أنباء القبيلة محافظاً.
وقال مصدر أمني، إن "العشرات من قبيلة بني تميم في قضاء المقدادية خرجوا بتظاهرة احتجاجاً على عدم تنصيب أحد أنباء القبيلة محافظاً لديالى، وقاموا بغلق عدة دوائر حكومية من بينها قسم شرطة القضاء، مضيفا أن "التظاهرة انطلقت احتجاجاً على اختيار محافظ من خارج قبيلة بني تميم".
يشار إلى أن مجلس محافظة ديالى، عقد في الأول من آب/ أغسطس الجاري، جلسة خاصة انعقدت في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد، وانتخب عمر الكروي رئيساً للمجلس، وسالم التميمي نائباً لرئيس المجلس.
وصوت المجلس أيضاً لعدنان الجاير التميمي عن دولة القانون محافظاً، ومصطفى اللهيبي نائباً أول للمحافظ عن حزب تقدم، وخالد الجبوري نائباً ثانٍ للمحافظ عن حزب عزم.
وانقسم مجلس ديالى الى فريقين، الأول يحاول التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي ومكون من 8 أعضاء من الشيعة والسنة والكرد، والآخر من 7 أعضاء من السنة والشيعة وهم يعترضون على التجديد للتميمي.
وأخفق مجلس ديالى باستكمال عقد جلسته الأولى التي عقدت في 5 شباط/ فبراير 2024 لتشكيل الحكومة المحلية عدة مرات نتيجة الصراع السياسي على منصب المحافظ ورئيس المجلس.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: على خلفیة
إقرأ أيضاً:
والي غرب دارفور يعفي 42 من قادة الإدارة الأهلية لموالاتهم الدعم السريع
قرر والي غرب دارفور، بحر الدين آدم كرامة، الأربعاء إعفاء 42 من قادة الإدارة الأهلية بسبب انحيازهم لقوات الدعم السريع.
وتخضع ولاية غرب دارفور بالكامل لسيطرة الدعم السريع منذ نهاية العام الماضي. وتواجه هذه القوات، في سياق المعارك التي قادتها للسيطرة على الولايات، اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد عرقية المساليت ذات الأصول الأفريقية.
وجاء في المرسوم الذي أصدره والي غرب دارفور، واطلعت عليه “سودان تربيون”، أنه “تقرر إعفاء الأمراء والفرش والعمد الذين أعلنوا انحيازهم وتعاونهم مع قوات الدعم السريع”. كما وجّه الأجهزة المختصة بمتابعة الإجراءات الخاصة بفتح بلاغات في مواجهة القادة المقالين.
وأشار المرسوم إلى أن المجموعة المقالة حرضت على الاعتداء على الدولة ومؤسساتها، وأثارت النعرات القبلية والجهوية باستنفار وحشد منتسبيهم من القبائل للمشاركة في أعمال القتل والتعذيب والاعتقال والتهجير القسري للمواطنين، بالإضافة إلى نهب وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.
قبيلة الرزيقاتوشملت قرارات الإعفاء أمراء من قبيلة الرزيقات، أبرزهم الأمير مسار عبدالرحمن أصيل، إلى جانب أبوالقاسم الأمين بركة، وهو قيادي بارز في حزب المؤتمر الوطني المحلول، وسبق أن تولى منصب الوالي في ولايتي غرب كردفان والنيل الأبيض. كما تضمنت القرارات إعفاء عدد من قادة قبيلة المساليت، إضافة إلى قادة من قبائل المسيرية والزغاوة والأرنقا وغيرها.
وعلى صعيد آخر، عينت قوات الدعم السريع التجاني الطاهر كرشوم رئيسًا لما يسمى بالإدارة المدنية بولاية غرب دارفور، بينما عينت السلطات المركزية بحر الدين آدم كرامة واليًا للولاية، حيث يباشر مهامه من بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل