أبرزها خفض الرسوم وتحويل التعامل للكيانات التجارية.. «العبداللطيف» يكشف تعديلات جديدة لرخصة «موثوق»
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أعلن الدكتور عبداللطيف العبداللطيف، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، عن تعديلات قادمة على رخصة "موثوق"، من أبرزها خفض الرسوم وتحويل التعامل مستقبلاً من الأفراد إلى الكيانات التجارية.
وأكد الدكتور العبداللطيف، في مجلس دعم المنشآت صباح اليوم بالرياض، أن الهيئة تعمل حالياً على مراجعة التعديلات قبل الإعلان الرسمي عنها، موضحاً أن الآلية السابقة للرخصة كانت تعيق العملية من حيث التكلفة والمدة الزمنية.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى حوكمة القطاع الإعلامي بشكل أفضل.
يذكر أن قرار الحصول على رخصة «موثوق» بدأ تنفيذه في 1 أكتوبر 2022، وبعد الحصول على الرخصة يتم الالتزام بشروط ضوابط الإعلان.
وكانت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام دعت جميع الأفراد السعوديين المقدمين للمحتوى الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى التسجيل في منصة موثوق، والتقديم الإلكتروني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر أخبار السعودية تنظيم الإعلام
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة