تختص النيابة الإدارية بسلطة التحقيق لفئات خاصة نص عليها القانون المصرى، والتى يكشفها اليوم السابع فى النقاط التالية:

1 - العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى .

2 - العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة .

3 - العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التى لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 فى شأن قطاع الأعمال العام.

4 - العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقًا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام .

5 - العاملين بالشركات التابعة المنشأة وفقًا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها.

6 - العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقًا لأحكام القانون 129 لسنة 1947.

7 - العاملين بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حدًا أدنى من الأرباح.

8 - العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية.

 9- العاملين بغرفة الصناعات التعدينية.

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: القانون المصرى اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال العام: نعمل على استكمال خطة شاملة لتحديث الشركات التابعة

التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في دعم وتعميق الصناعة الوطنية.

وجاء اللقاء بحضور الدكتور أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وفي بداية اللقاء، أكد المهندس محمد شيمي أهمية المبادرة الوطنية "ابدأ" ودورها المحوري في إعادة هيكلة ودعم وتطوير القطاع الصناعي المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على استكمال خطة شاملة تهدف إلى تحديث الشركات التابعة لها وتطوير بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات السوق المحلية والعالمية، وتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة.

الإحصاء: 21.3٪ ارتفاعا في الصادرات خلال أكتوبر 2024الأعلى منذ 9 شهور .. نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي

أضاف المهندس محمد شيمي أن الوزارة حريصة على  تكامل الجهود مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالميًا، وتحفيز الإنتاج المحلي بشكل مستدام، ودعم القطاع الصناعي من خلال التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الكوادر البشرية، وهو ما نسعى إلى تحقيقه بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين.

من جانبهم، قدم مسؤولو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ) عرضًا مفصلًا عن أبرز المبادرات والبرامج التي تعمل عليها المبادرة، والتي تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتحديث التكنولوجيا، وتطوير القدرات الإنتاجية والبشرية، وتحسين جودة المنتجات المصرية.

مقالات مشابهة

  • وزير قطاع الأعمال يزور النصر للإسكان ويتفقد مشروع كورنيش المقطم والهضبة الوسطى
  • النيابة العامة تحقق في اختلاسات بـ280 مليون دولار في لجنة لرعاية الجرحى بالأردن
  • بينها الحق في التقاضي.. كيف أقرّ القانون حقوق اللاجئين؟
  • تسليم 3227 استمارة لتوظيف العاملين بالشركات الأجنبية المنسحبة
  • رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين النائب العام المساعد في النيابة العامة الاتحادية
  • نائب إطاري: نحتاج إلى سنة كبيسة لتمرير قانون العفو العام
  • رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين النائب العام المساعد في النيابة العامة الاتحادية
  • “نص” قانون الاستثمار الجديد في اليمن
  • وزير قطاع الأعمال العام: نعمل على استكمال خطة شاملة لتحديث الشركات التابعة
  • تعرف على ضوابط إنشاء "الصيدليات العامة" وفقًا لقانون مزاولة المهنة