قرار جديد يثير جدلاً واسعا في تركيا
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
بحسب نص القرارٍ الذي نشر بالجريدة الرسمية وتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد حددت الجمارك التركية أمس الثلاثاء قيمة المشتريات الشخصية المسموح شرائها عبر الانترنيت لكل فرد على أن لا تتجاوز 30 يورو للسلع غير التجارية و1500 يورو للمواد الطبية كالأدوية.
كما فرضت ضريبة بمقدار 30 بالمئة إذا كانت السلع مستوردة من دولةٍ أوروبية و60 بالمئة إذا كانت مستوردة من خارجها، إضافة لضريبة أخرى قد تصل إلى 20 بالمئة حسب نوع وكمية السلع المستوردة.
كما أضاف أن "العناصر المستوردة باعتقادي هي في الغالب سلع إلكترونية، لكن القرار الجديد سيؤدي إلى رد فعل قوي من الطبقات المتوسطة وخاصة من المهنيين الشباب"، باعتبار أن تلع السلعة لا تكون باهظة الثمن وتلبي احتياجات مختلف الطبقات، على حدّ تعبّيره.
وتابع أن "السبب الرئيسي والأبرز الذي دعا السلطات لاتخاذ هذا القرار هو ارتفاع نسبة السلع الاستهلاكية المستوردة من الخارج في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني الماضي ويونيو/حزيران الماضي".
هذا وعبّر مؤثرون أتراك على منصات التواصل الاجتماعي عن رفضهم لهذا القرار معتبرين أن وضع سقفٍ للتسوق الالكتروني يحد من قدرتهم على شراء السلع المستوردة من الخارج سيما الأجهزة الالكترونية.
وقبل صدور هذا القرار الذي يحمل الرقم 32624 والمنشور في الجريدة الرسمية أمس، كان يمكن لكل فرد التسوق عبر الانترنيت بمبلغ 150 يورو، لكن تمّ تخفيضه إلى 30. علماً أن هذا القرار المثير للجدل حيّز التنفيذ في غضون أسبوعين اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومن شأنه أن يؤدي لاضطراباتٍ مجتمعية لاسيما وأن هناك إقبال كبير على التسوق الالكتروني في تركيا، بحسب مصادر "العربية.نت". فيما تهدف الجمارك التركية من هذا القرار، إلى تعزيز التسوق الالكتروني المحلي، أي الاقبال على شراء السلع المصنوعة في تركيا أو التي تباع من تطبيقاتٍ محلية، وفق ما أوضح مصدر تركي مطلع لـ "العربية.نت".
يأتي هذا القرار بعد أقل من أسبوع على حظر السلطات التركية لتطبيق انستغرام في البلاد على خلفية اعتراض السلطات على حذف المنصّة منشوراتٍ تنعي زعيم حركة "حماس" اسماعيل هنية الذي قُتِل يوم 31 يوليو/تمّوز الماضي في العاصمة الإيرانية طهران
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: هذا القرار
إقرأ أيضاً:
صفعة قائد تمارة تفجر جدلاً حول الشواهد الطبية.. محامون : تؤثر على ميزان العدالة
زنقة 20 | الرباط
فجرت قضية حصول قائد بتمارة الذي ظهر في فيديو وهو يتعرض لصفع من قبل سيدة ، على شهادة عجز طبية أمدها 30 يوما جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي، وحتى في صفوف الأطر الصحية و القضائية.
و في أول جلسة لمحاكمة المتهمين بتعنيف قائد الملحقة الإدارية السابعة بتمارة، تم الكشف عن أن القائد تقدم بنسخة طبية أمدها 30 يوما، وهي المدة التي اعتبرها كثيرون لا توازي حجم الأذى الذي تعرض له رجل السلطة.
المحامية سعاد المولوع قالت أنه “في القضايا الجنحية والجنائية على قضاة الحكم ان يكلفوا أنفسهم عناء قراءة مضمون الشواهد الطبية ومقارنة الاصابات المضمنة بها مع ما صرح به الضحية بداية وليس الاكتفاء بقراءة مدة العجز المبين بالأرقام فقط”.
و أضافت المحامية المولوع أنه “اذا كان هناك تناقض بين نوع الاصابات المضمنة بها و تصريحات الضحية وجب ردها على اعتبار أن لا حجة مع تناقض، او على الاقل الأمر بإجراء خبرة”.
من جهتها اعتبرت المحامية سهام الگمراوي، أن الشواهد الطبية تؤثر على ميزان العدالة ، وكتبت في منشور لها تقول : “بحكم عملي ، أعاين يوميا كيف أصبحت الشواهد الطبية عنصرا حاسما في تكييف المتابعات الجنحية ، بل أحيانا وسيلة لتوجيه مسار القضايا وفق مصلحة أحد الأطراف”.
و ذكرت أنه “من المألوف أن يدلي الطرف المدني بشهادة طبية تفوق مدة العجز الكلي المؤقت فيها 21 يومًا ، حتى لو كان الضرر طفيفا ، بل وقد يعود المصاب إلى عمله في اليوم نفسه بينما تحتفظ المحكمة أمامها بوثيقة رسمية تؤكد أنه في حالة عجز طويل الأمد”.
المفارقة بحسب المحامية الكمراوي، أن هذه الشواهد غالبا ما تستند إلى الأضرار المادية اللاحقة بالضحية كالجروح والكدمات ، دون اعتبار الضرر المعنوي كتبرير لهذا الامتداد غير المنطقي للمدة الممنوحة.
وشددت على أن العدالة ” تقتضي الموازنة بين حماية الضحايا وضمان حقوق المتهمين ، لكن هذه المعادلة تصبح مختلة حين تُمنح الشواهد الطبية بسهولة ودون تدقيق ، فتتحول من وسيلة إثبات إلى أداة تحكم في مصير النزاعات ، مما يستدعي وقفة حقيقية لإصلاح هذا الخلل في ظل غياب آليات مراقبة صارمة في إعداد الشواهد الطبية ، وغياب المحاسبة على إصدارها بعشوائية . والله يهدي للي رجع الشواهد الطبية أداة للإسترزاق أو الانتقام على حسب ظلم إنسان بريء فغياب تام للضمير المهني والأخلاقي”.
الاستاذ الجامعي و مقدم بودكاست عمر الشرقاوي ، قال أن ” الشواهد الطبية التي تفرق يسارا ويمينا دون ضوابط أصبحت تتطلب الكثير من الصرامة القضائية”.
و تسائل الشرقاوي في منشور له على فايسبوك : “كيف لصفعة ستعاقب بالقانون الجنائي أن تتحول إلى مايشبه جناية لأن صاحبها حصل على مدة عجز 30 يوما.”، مؤكدا أنه ” لا يمكن أن يتحول تطبيق القانون إلى محاولة للانتقام والحقيقة أنه اذا ثبت أن الشهادة الطبية تجاوزت عجز 30 يوما فينبغي للنيابة العامة أن تفتح تحقيقا موازيا أو يقوم القضاء بخبرة مضادة فيما يخص تلاؤم الشهادة مع حجم الضرر”.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب