وزارة العمل تنتهي من تطوير المديرية بالمنوفية لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
انتهت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، من عمليات التطوير لمبنى ديوان عام المديرية (الدور الرابع) واستلامه من شركة المقاولات، وذلك بحضور لجنة متخصصه من مديرية الاسكان ، ومديرية العمل ، وتسليم الموظفين مكاتبهم ، للبدء فى آداء اعمالهم المنوطة بهم لخدمة المواطنين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها بشكل لائق وكريم.
و قامت إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية بوضع خطة التطوير وعرضها على الجهات المسئولة ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع حتى الانتهاء من المقر ، ليكون بهذا الشكل اللائق لتقديم كافة الخدمات للمواطنين فى إطار منظومة وزارة العمل الرقمية المميكنة فى جميع ملفات عملها ، فيما يخص التشغيل واستخراج شهادات القيد ( كعوب العمل المميكنة ) ، أو شهادات مستوى المهارة ومزاولة الحرفة فى شكلها الجديد المؤمن ، وكذلك تسجيل راغبي العمل بالداخل والخارج ، ومهام التفتيش على المنشآت عمالياً وفى مجال السلامة والصحة المهنية وفق منظومة الحوسبة التي تبنتها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومكتبها بالقاهرة ، لتسهيل مهمة المفتشين ميدانياً وحكومة عمليات التفتيش.
يأتى ذلك فى إطار جهود مديرية العمل المستمرة فى تطوير مكاتبها التابعة وتفعيل أدائها لمهامها المنوطة بها وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها فى ظل الجمهورية الجديدة واستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي ورؤيتها 2030 .
وقال سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، إن تلك الجهود التى قامت بها المديرية وإداراتها التابعة تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، وتأكيده على أهمية دور مديريات العمل ، في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ، والاستماع إلى مطالبهم وتنفيذها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير كافة عمليات تقديم الخدمات بما يضمن تنفيذ الرؤية المُستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري ، الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية ، بتوفير حياة كريمة له ، وخدمات حقيقية على أرض الواقع.
وأضاف مدير المديرية، أن إدارة التخطيط بالمديرية برئاسة ثناء شرف حملت على عاتقها مهمة تطوير مبنى المديرية كاملاً ، وبذلت الكثير من الجهد والعمل من اجل إنجاح خطة التطوير ، والتغلب على العقبات ، وذلك لتناسب مع منظومة العمل الالكترونية وتلبى احتياجات الموظفين والمواطنين لإنجاز العمل وتحسين دقة وكفاءة الخدمات المقدمة، كما تستكمل المديرية تطوير الدور الخامس الذى تم تسليمه من قبل ، وجارى العمل على الانتهاء من الدور الثانى وباقى المبنى ، مؤكداً على استمرار عمليات التطوير الشامل لمنظومة العمل بالمديرية فى القيادات والأداء الوظيفى إلى تطوير المكاتب والممتلكات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل مجال السلامة والصحة المهنية مديرية العمل الجمهورية الجديدة مدیریة العمل
إقرأ أيضاً:
مناقشة تطوير منظومة استقدام العمالة المنزلية عبر منصة رقمية
مسقط- الرؤية
ناقش فريق تنظيم مكاتب استقدام العمالة التابع للجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان، تطوير منظومة استقدام العمالة المنزلية في سلطنة عمان، وذلك خلال اجتماع برئاسة الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، وعدد من ممثلي جهات التمويل والتأمين في سلطنة عمان، وممثلي مكاتب استقدام العمالة المنزلية، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة.
وأكد الشيخ أحمد المصلحي رئيس اللجنة، أن مقترح منصة "استقدام" تأتي كحل رقمي مبتكر يسعى إلى تحسين وتطوير تجربة توظيف العمالة المنزلية من خلال تقديم خدمات آمنة وشفافة وسريعة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ومكاتب الاستقدام المعتمدة.
وأضاف: توفر المنصة للمستخدمين إمكانية التسجيل واختيار العاملة المنزلية المناسبة أو تقديم طلب عاملة جديدة، مع تصفح السيرة الذاتية وتأكيد الطلب ودفع رسوم الحجز إلكترونيا، إضافة إلى متابعة حالة الطلب حتى وصول العاملة، وكل ذلك ضمن بيئة رقمية متكاملة بالشراكة مع الجهات المختصة، إذ تتميز المنصة بسهولة وشفافية تتيح تنفيذ جميع خطوات التوظيف في مكان واحد، وتضمن التعامل فقط مع مكاتب مرخصة وموثوقة، إلى جانب توفير حماية قانونية تشمل التأمين وفتح حساب بنكي للعمال والحماية من بلاغات الهروب.
وأوضح الشيخ أحمد المصلحي أنه من المتوقع أن تسهم المنصة في معالجة العديد من التحديات التي تواجه السوق، ومنها تقليل مدة الإجراءات باستخدام التقنيات الحديثة، والحد من ظواهر مثل الاتجار بالبشر عبر قنوات غير مرخصة، إضافة إلى توفير مظلة قانونية تحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل.
من جانب آخر، استعرض ممثلو جهات التمويل والتأمين أهم الخدمات التي يمكن تقديمها لدعم مستخدمي منصة "استقدام"، مثل توفير برامج تمويلية وحلول تأمينية مرنة تضمن حقوق جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل أو مكتب الاستقدام. وأكد الاجتماع على أهمية التكامل بين مختلف الجهات لتعزيز كفاءة المنظومة وتسريع إجراءات الاستقدام، وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية والمصداقية.