عاجل:- وزارة التربية والتعليم تقرر إعادة امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة بعد فضيحة غش جماعي
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعادة امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2024 في إحدى لجان محافظة الدقهلية، وذلك بعد الكشف فيديو يظهر محاولة أحد أولياء الأمور لتغشيش الطلاب.
الواقعة أدت إلى اتخاذ الوزارة إجراءات حاسمة ضد الطلاب والمسؤولين عن التقصير.
تفاصيل الواقعةفي فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت سيدة تقوم بمحاولة تغشيش الطلاب أثناء امتحان مادة الكيمياء، وهي تقف بجوار سور المدرسة.
بناءً على هذا الفيديو، قررت وزارة التربية والتعليم إعادة امتحان المادة المذكورة في اللجنة التي شهدت الواقعة.
الإجراءات المتخذةإعادة امتحان الكيمياء:
قررت الوزارة إعادة امتحان مادة الكيمياء للطلاب في محافظة الدقهلية في الدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة.معاقبة الطلاب:
تم إعلان رسوب الطلاب في نتيجة الدور الأول من امتحانات الثانوية العامة في مادة الكيمياء، مع منحهم فرصة لإعادة الامتحان في الدور الثاني.تحقيق وتصحيح:
أصدرت الوزارة بيانًا في 6 يوليو الماضي، أكدت فيه تشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في اللجنة محل الواقعة.شدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، شادي زلطة، على أن اللجنة ستقوم بالتحقق من صحة ادعاءات الغش الجماعي، وفي حال ثبوت تطابق الإجابات بين الطلاب، سيتم إلغاء الامتحان وإعادته في الدور الثاني.الإجراءات القانونية:
الوزارة أكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه أو تقصيره في هذه الواقعة، وذلك لضمان نزاهة العملية الامتحانية.البيانأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها الصحفي على أهمية الحفاظ على نزاهة الامتحانات، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل. الوزارة تلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية التعليمية ب transparنزا واحترافية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إعادة امتحان الكيمياء غش جماعي وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة 2024 محافظة الدقهلية شادي زلطة الإجراءات القانونية وزارة التربیة والتعلیم الثانویة العامة إعادة امتحان
إقرأ أيضاً:
المتهم والشهود .. الإجراءات الكاملة للتعامل مع حالات التلبس بالجريمة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الضوابط الكاملة، لحالات التلبس بالجريمة، وإجراءات التعامل معها من قبل مأموري الضبط القضائي.
يأتي ذلك بالتزامن مع المناقشات التي يجريها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
اتحاد القدم يستهدف تعيين كامبوس مديرًا رياضيًا