رئيس البحوث الزراعية يستعرض نشاط الاقليمي للأغذية و الاعلاف خلال الشهر الماضي
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
استعرض الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية تقرير النشاط الشهري للمركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف حيث تم انهاء اجراءات فحص و تحليل ١٠٨٤ شهادة وارد لخامات و اضافات اعلاف و اسمدة و مخصبات مستوردة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
و أكد الدكتور احمد العكازي ان المركز يقوم ايضا بتسجيل الاعلاف مع قطاع الانتاج الحيواني و تسجيل الاسمدة مع معهد بحوث الاراض بعد العرض علي لجنة المخصبات و قد اعتمدت اللجنة العليا للاقليمي ٤٤٠ شهادة تسجيل اسمدة و ٧٠٢ شهادة تسجيل اعلاف خلال يوليو ٢٠٢٤.
وفحص وتحليل ٣٨ شحنة اعلاف مصدرة. و اضاف العكازي ان المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف يعاون قطاع تنمية الثروة الحيوانية في اجراء اختبارات التجانس لخطوط انتاج الاعلاف و قد تم اختبار ١٦١ خط لاستخراج و تجديد تراخيص التشغيل الخاصة بها. و تلقي المركز ٤٩ عينة لعدد ١٢ من مضبوطات ارسلتها النيابة العامة و شرطة المسطحات للكشف عن مدي مطابقتها للمواصفات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقليمي للاغذية و الاعلاف مركز البحوث الزراعية الثروة الحيوانية الإنتاج الحيواني
إقرأ أيضاً:
يحقق التوازن بين المرضى والأطقم الطبية.. رئيس "صحة الشيوخ" يستعرض قانون المسئولية الطبية
استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، المُنعقدة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
مشروع قانون المسئولية الطبية
وقال خضير، إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأوضح، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات
وأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وتابع، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف، يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.