أعلنت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أنه "بعد انتهاء الفصل الثاني من العام الجامعي الحالي، وبعد أن قام الأساتذة بواجباتهم كافة تجاه الجامعة ، إلا ان إدارة الجامعة ووزارة التربية لم تلتزما بتسديد حقوق الأساتذة المالية، سواء من ناحية دفع كافة المبالغ بالليرة اللبنانية أو من دفع الإنتاجية بالدولار، ما يدعو إلى الاستغراب عن سبب المماطلة المستمرة، بدفع الحقوق والمستحقات المالية، وكأن المطلوب إذلال الأساتذة المتعاقدين بالجامعة اللبنانية".



واستنكرت اللجنة "بشدة عدم صرف إنتاجية الصيف، كباقي أفراد الهيئة التعليميّة، وفق ما ورد في المرسوم ذات الصلة"، ودعت "المعنيين إلى تحقيق العدالة بين الأساتذة في أسرع وقت".

وأكدت "ان الأوضاع الاقتصادية والامنية الصعبة التي يمر بها لبنان تحتّم على المعنيين التحرّك الفوري وأن يكونوا على قدر من المسؤولية تجاه الأساتذة المتعاقدين وتسديد ما يتوجب عليهم تجاههم".

وختم البيان: "أخيرًا، إن الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية  قد نفذ صبرهم  تجاه هذا التهميش والإهمال المتعمّد من قبل المعنيين، ويؤكدون أن الحل الوحيد هو إقرار ملف التفرغ المنتظر اليوم قبل الغد، وإنّ أيلول لناظره قريب، حمى الله لبنان وجامعته الوطنية من كل عدو غاشم".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

"قوي عاملة النواب" تستدعي وزير المالية ورئيسي الرقابة المالية والتنظيم والإدارة

أوصت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، بدعوة أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمناقشة تقرير بشأن القرارات التي تصدر من وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى "تكليف / إدارة اعمال تسيير أعمال" لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة للاختيار أو إعلان مسابقات.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت عباس، بشأن تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى (تكليف/ إدارة اعمال تسيير أعمال) لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة.

 

وأكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة، أن العديد من العاملين في وزارة المالية يقومون بوظائف تسيير أعمال، وتابع قائلاً: كيف لكبير باحثين يقوم بتسيير أعمال وكيل وزارة، وبعد ذلك يأخذ مخصصات مالية على شغل تلك الوظيفة، وهذا كله مخالف للقانون الذي ينص على تعيين أصحاب الكفاءات، وأنه ليس هناك في القانون ما ينص على تسيير الأعمال.

 

كما ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، طلب إحاطة مقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش.

 

وطلبت اللجنة حضور وزير المالية ورؤساء الهيئات والمصالح التي يوجد لديها صناديق خاص، وكذلك حضور رئيس هيئة الرقابة المالية لتوضيح مدى خضوع هذه الصناديق للرقابة المالية من عدمه، وعددها 9 صناديق.

 

مقالات مشابهة

  • لقاء سيدة الجبل: الحل الوحيد هو العودة الى لبنان
  • ترامب يعين بريندان كار رئيساً للجنة الاتصالات الاتحادية
  • بعد بيان وزارة التربية.. هذا ما أعلنه رئيس الجامعة اللبنانية
  • رئيس دفاع النواب: مصر استقبلت 9 ملايين لاجئ خلال 13 عامًا
  • قوى عاملة النواب تستدعي وزير المالية ورئيسي الرقابة المالية والتنظيم والإدارة
  • "قوي عاملة النواب" تستدعي وزير المالية ورئيسي الرقابة المالية والتنظيم والإدارة
  • العطواني لوفد السفارة الفرنسية: توقف الاقتراض الخارجي يؤشر تحسن سياسة العراق المالية
  • بمشاركة أعيان كافة من المدن.. انطلاق ملتقى المصالحة الوطنية (فيديو)
  • الجامعة العربية: إقامة دولة فلسطينية المخرج الوحيد للصراع بالمنطقة
  • لجنة نصرة الأقصى تعلن تمديد الحملة الشعبية لدعم نازحي لبنان