لجنة المتعاقدين بالساعة في اللبنانية: الحل الوحيد هو إقرار ملف التفرغ
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أعلنت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أنه "بعد انتهاء الفصل الثاني من العام الجامعي الحالي، وبعد أن قام الأساتذة بواجباتهم كافة تجاه الجامعة ، إلا ان إدارة الجامعة ووزارة التربية لم تلتزما بتسديد حقوق الأساتذة المالية، سواء من ناحية دفع كافة المبالغ بالليرة اللبنانية أو من دفع الإنتاجية بالدولار، ما يدعو إلى الاستغراب عن سبب المماطلة المستمرة، بدفع الحقوق والمستحقات المالية، وكأن المطلوب إذلال الأساتذة المتعاقدين بالجامعة اللبنانية".
واستنكرت اللجنة "بشدة عدم صرف إنتاجية الصيف، كباقي أفراد الهيئة التعليميّة، وفق ما ورد في المرسوم ذات الصلة"، ودعت "المعنيين إلى تحقيق العدالة بين الأساتذة في أسرع وقت".
وأكدت "ان الأوضاع الاقتصادية والامنية الصعبة التي يمر بها لبنان تحتّم على المعنيين التحرّك الفوري وأن يكونوا على قدر من المسؤولية تجاه الأساتذة المتعاقدين وتسديد ما يتوجب عليهم تجاههم".
وختم البيان: "أخيرًا، إن الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية قد نفذ صبرهم تجاه هذا التهميش والإهمال المتعمّد من قبل المعنيين، ويؤكدون أن الحل الوحيد هو إقرار ملف التفرغ المنتظر اليوم قبل الغد، وإنّ أيلول لناظره قريب، حمى الله لبنان وجامعته الوطنية من كل عدو غاشم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحد الأدنى للأجور على طاولة لجنة العمل النيابية الأربعاء
#سواليف
تجتمع اللجنة المالية في مجلس النواب الأربعاء، لمناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ لكل من “وزارتي العمل والطاقة والثروة المعدنية والدوائر التابعة لها”.
وتناقش #لجنة_العمل_النيابية، موضوع #الحد_الأدنى_للأجور، حيث أكدت اللجنة أن نسبة الرفع على الحد الأدنى للأجور لا تلبي الطموح.
وفي وقت سابق، دعت لجنة العمل الحكومة، ممثلة بوزارة العمل التريث باتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور بواقع 21.80 دينارا، مشيرة إلى أنه لا يلبي طموح #العامل_الأردني ولا يحقق مصلحته.
مقالات ذات صلة مدعوون للتعيين 2024/12/18وقال رئيس اللجنة معتز أبو رمان، إن قرار وزارة العمل برفع الحد الأدنى للأجور وسط هذه الارتفاعات المتتالية في نسب التضخم والأسعار يؤكد أننا بحاجة إلى قرارات حقيقية تسعى للتخفيف على المواطن وتحسين مستوى معيشته، مؤكدا أن الرقم المبدئي الذي أعلنته الوزارة لا يحقق أي مردود أو تحسين على الأفراد المستفيدين منه ولا يكفي لإعالة أسرة أو تأمين أي من متطلبات الحياة.
وطالب أبو رمان باسم اللجنة الحكومة بالتريث بالقرار لتحقيق دراسة مستفيضة تحقق العدالة، بين رب العمل والعامل والجلوس إلى طاولة النقاش في بيت الشعب مع اللجنة الثلاثية المشكلة لتلك الغاية في بداية الأسبوع المقبل.
وأضاف أبو رمان، أن الجدوى من رفع الحد الأدنى للأجور، تكون بتحقيق مصلحة المواطن بشكل حقيقي وملموس؛ مما سينعكس أثره على اقتصاد الأعمال والقدرة الاستهلاكية للمواطن، والذي يعد من محددات رؤية التحديث الاقتصادي التي وعدت بها الحكومة في بيانها الوزاري الذي نالت الثقة على أساسه.
وأكد، أن ذلك يأتي، خصوصا، في ظل ارتفاع المعيشة ومعدل تضخم سيصل إلى (2.2%) حيث يعد الحد الأدنى للأجور من أهم المؤشرات على الأمن الاجتماعي والاقتصادي لشريحة واسعة من أبناء المجتمع.
وأعلن وزير العمل خالد البكار في وقت سابق، عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا، بدءا من 1 كانون الثاني 2025.
واجتمعت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الاثنين؛ برئاسة البكار في مقر وزارة العمل، للإعلان عن قرارها الذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية “الحكومة وأصحاب العمل والعمال” والمتعلق برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارا وتطبيقه اعتبارا من تاريخ 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.
وحرصا على رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص، توافقت اللجنة خلال اجتماعها على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل.