مؤشرات تنسيق كلية الإعاقة والتأهيل بالزقازيق وبني سويف.. توفر فرص عمل
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
يسعى عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2024 إلى الالتحاق بكلیة الإعاقة والتأهيل، وذلك لأنها تتيح العمل بمختلف المؤسسات، ويأتي ذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024، واعتمادها رسميا من جانب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، المؤشرات الأولية لتنسيق كلیة الإعاقة والتأهيل وذلك على النحو التالي:
وجاءت المؤشرات الأولية لتنسيق كلية الإعاقة والتأهيل التي توجد في محافظتين فقط، بمجموع 320.
كلیة علوم ذوي الاحتیاجات الخاصة بجامعة بني سويف من الكلیات المتمیزة التي يسعى العديد من الطلاب إلى لالتحاق بها؛ لأنها تمد المجتمع بكوادر بشریة مؤھلة علمیًا ومھنیًا، وتعتمد على استخدام التقنیات الحدیثة في التعلیم لمواكبة التطورات الهائلة التي حدثت بالعقود الأخيرة، ويساعد ذلك في التمكن من إجراء البحوث العلمية الخاصة بالمجال، وذلك من أجل تنمية الاحتیاجات المجتمعیة لذوي الاحتیاجات الخاصة بحسب الموقع الرسمي لكلیة علوم ذوي الاحتیاجات الخاصة بجامعة بني سويف.
وتتعدد مجالات كلية العلوم ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يمكن لخريجيها العمل بمجالات التربیة الخاصة في العديد ذمن المؤسسات؛ منها المدراس، المستشفيات، والجمعیات المھتمة بذوي الاحتیاجات الخاصة، وتتاح العديد من الفرص سواء داخل مصر أو خارجها من الدول العربية والأجنبية.
مجالات العمل لخريجي كلية الإعاقة والتأهيل جامعة الزقايقوتسعى كلية الإعاقة والتأهيل جامعة الزقايق إلى اتخاذ الإجراءات والتدريبات الكافية العملية لتكوين كوادر تربوية تتمكن من تطوير مجالات الإعاقة والتأهيل، لذا توجد العديد من الأقسام التي تؤهل الطلاب للعمل بمجالات مختلفة منها:
الصحة النفسية. الإعاقة العقلية. اضطراب التوحد. الإعاقة السمعية. الإعاقة البصرية. الإعاقات الجسمية الحركية. صعوبات التعلم. اضطرابات اللغة والتخاطب.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلية تنسيق الجامعات كلية الإعاقة والتأهيل نتيجة الثانوية العامة کلیة الإعاقة والتأهیل ذوی الاحتیاجات الخاصة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يجدد مطالبته للمنظمات بنقل مقراتها إلى عدن ويشكل لجنة تنسيق مشتركة مع الأمم المتحدة
طالب رئيس الحكومة اليمنية، منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنقل مقراتها إلى عدن، متعهدا بتوفير الحكومة كل الدعم اللازم لضمان انتقال سلس وآمن للمنظمات، وإنجاح مهامها وتدخلاتها.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين الحكومة وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة أولويات العام 2025م، لتحديد أوجه التكامل وفق الأولويات العاجلة، في ظل التحديات التمويلية المتوقعة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع أقر تشكيل لجنة تنسيق دائمة مشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة في اليمن بهدف تحديد التوجه الإستراتيجي لتدخلات الأمم المتحدة بما يتماشى مع أولويات الحكومة، والإشراف ومراقبة واستعراض الأداء العام والتقدم المحرز، بالإضافة إلى ضمان الارتباط بالعمليات التنموية المحلية والإقليمية والدولية.. مؤكداً على اللجنة التركيز على الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التعافي والتنمية المستدامة بما يخدم مصالح الشعب اليمني.
اعتمد الاجتماع، الشروط المرجعية لعمل اللجنة المشتركة، لتنفيذ مهامها الرئيسية في تعزيز المواءمة الاستراتيجية بين الأولويات الوطنية للحكومة والأطر الإنمائية للأمم المتحدة.
واعتبر بن مبارك في كلمة له، أن الاجتماع فرصة لتعزيز التنسيق بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة، وتصويب المسار لضمان انسجام جهود المانحين مع أولوياتنا الوطنية وخطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (2025 – 2026)، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تنعكس إيجاباً على حياة اليمنيين.
وجدد التأكيد، على أهمية نقل مقرات جميع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى عدن، ملتزماً بتوفير الحكومة كل الدعم اللازم لضمان انتقال سلس وآمن لهذه المنظمات، وإنجاح مهامها وتدخلاتها.
وأشار إلى أن هذا الانتقال لا يعني إغفال الاحتياجات الإنسانية والتنموية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، متعهدا بالعمل على وضع آلية تضمن وصول المساعدات إلى جميع اليمنيين دون تمييز.
وثمن رئيس الحكومة، الدور الذي بذله العاملون في المجال الإنساني في كافة ارجاء اليمن ومواجهتهم للتحديات التي رافقت مسيرة عملهم، وعلى وجه الخصوص في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة جماعة الحوثي والتي فرضت قيوداً كثيرة على العمل الإنساني وصل الى حد اعتقال الموظفين في المنظمات وتعذيب اثنين منهم حتى الموت، وإصدار احكام بالإعدام على آخرين، ومازال عدد منهم في المعتقلات.
وشدد رئيس الوزراء، على إن التحول التدريجي من العمل الاغاثي الى المشاريع التنموية أصبحت ضرورة ملحة، لافتاً الى ان الحكومة ومن اجل تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق ذلك أنجزت مؤخراً خطة قصيرة المدى لتعزيز التعافي الاقتصادي لعامي 2025 - 2026 وتسعى الى حشد الدعم الدولي لتنفيذها.
وعرضت الحكومة، خلال الاجتماع أولوياتها للعامين 2025-2026م، والمتسقة مع خطة التعافي الاقتصادي، فيما عرضت الأمم المتحدة الإنجازات الرئيسية لعام 2024 وأولويات عام 2025م.
وتحدث المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، عن آفاق الشراكة المستقبلية بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية، لافتاً الى اهداف تشكيل لجنة التنسيق الدائمة المشتركة، والتي ستتولى الإشراف الاستراتيجي ومراقبة ومراجعة الأداء العام، والتقدم ووضع السياسات للعمل الجماعي لتعزيز المزيد من التكامل في قطاع التنمية مع التركيز على الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التعافي المبكر والتنمية المستدامة للشعب اليمني.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات