طيران الإمارات تعلن إقلاع طائرتها المحدثة من طراز بوينج 777 إلى جنيف
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أعلنت طيران الإمارات، اليوم، عن اكتمال تحديث أولى طائراتها من طراز بوينج 777 بالكامل ودخولها الخدمة، مع إقلاع الرحلة "ئي كيه 83" إلى جنيف.
وقالت الناقلة، فى بيان اليوم، إن عمليات التحديث الشاملة للطائرة استغرقت 37 يوماً تضمنت ما يعادل 18000 ساعة عمل، ودخلت الخدمة قبل أربعة أيام من جدول تشغيلها المعلن رسمياً.
وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "مع إطلاقنا أحدث طائراتنا البوينج "777" المحدثة، نرسخ معايير متفوقة جديدة في الصناعة في مجال السفر المتميز، إذ توفر مقصورتنا الجديدة لدرجة الأعمال مستويات فائقة الجودة".
وأضاف: "حرصنا على إضافة مقصورة الدرجة السياحية الممتازة التي تحظى بشعبية كبيرة، والتي تم تعد ضمن الأفضل في الصناعة. وفيما نتقدم في تحديث المزيد من طائرات البوينج "777" والإيرباص "A380" بما يتماشى مع أحدث جيل من منتجاتنا في الأجواء، يمكن لمسافرينا الاستمتاع باستمرار بأفضل التجارب في الأجواء على كلا الطرازين".
وتستكمل طيران الإمارات تحديث 80 طائرة أخرى من طراز بوينج "777"، في إطار برنامجها الذي تزيد استثماراته عن 3 مليارات دولار، لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات في الصناعة والارتقاء بتجربة المسافرين في الأجواء إلى مستويات غير مسبوقة. وبالإضافة إلى جنيف، ستقوم الناقلة بالبدء في استخدام طائراتها البوينج "777" المجهزة بالمقصورات الجديدة في خدماتها إلى طوكيو هانيدا وبروكسل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسيتم الإعلان عن المزيد من الوجهات التي سيتم تسيير الطائرات المحدثة إليها قريباً.
أخبار ذات صلةوتولى عمليات تطوير وتنفيذ أعمال تجديد طائرة البوينج "777" فريق متخصص يضم 175 مهندساً وفنياً في دائرة الهندسة بطيران الإمارات في دبي، وقد روعي في تنفيذها ترسيخ أرفع معايير الجودة والسلامة.
ويتضح التأثير الكبير للمشروع على قطاع الطيران المحلي من خلال مشاركة أكثر من عشرة شركاء رئيسيين قاموا بتوظيف مئات العمال المهرة والتعاون مع العديد من ورش العمل من خارج منشأة الهندسة التابعة للناقلة لدعم الجوانب المختلفة لبرنامج التحديث.
واستغرقت عملية تحديث مقصورة أول طائرة بوينج "777" نحو 37 يوماً ، حيث عملت الفرق على مدار الساعة في تسلسل زمني لمختلف المراحل، بدءاً من إزالة التجهيزات الداخلية، وصولاً إلى إعادة تركيب واختبار المقاعد الجديدة ومكونات المقصورة الأخرى.
ويشمل برنامج طيران الإمارات لتحديث طائرات أسطولها 191 طائرة من طرازي بوينج "777" وإيرباص ‘A380‘ فيما يعتبر أكبر برنامج تحديث من نوعه تشهده صناعة الطيران العالمية من حيث الحجم والنطاق. وبمجرد اكتمال المشروع، ستكون الناقلة قد قامت بتثبيت 8104 مقاعد من الجيل التالي في الدرجة السياحية الممتازة، و1894 جناحاً جديداً في الدرجة الأولى، و11182 مقعداً مطوراً في درجة الأعمال، و21814 مقعداً من الدرجة السياحية.
وتشغل طيران الإمارات حالياً طائراتها المحدثة على خدماتها إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، وهيوستن، ولندن هيثرو، وسيدني، وأوكلاند، وكرايستشيرش، وملبورن، وسنغافورة، ومومباي، وبنغالور، وساو باولو، وطوكيو ناريتا، وأوساكا، وجنيف، ودبي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: طيران الإمارات جنيف طیران الإمارات
إقرأ أيضاً:
مريم الحمادي تستعرض ريادة الإمارات في تحديث منظومة الحوكمة والتشريعات
دافوس/ وام
قدمت مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، عرضاً شاملاً لإنجازات دولة الإمارات الرائدة في مجال التحديث الحكومي والابتكار التشريعي، ضمن مشاركتها في جلسة «إعادة تصور منظومة عمل الحكومات» التي انعقدت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي؛ وأكدت النهج الاستباقي الذي تتبناه دولة الإمارات في تعزيز الحوكمة المرنة التي تقوم على التكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، والاستجابة لتطلعات المواطنين المتزايدة، والتعامل مع تعقيدات عالم مترابط على نحو غير مسبوق.
وشددت الحمادي، على أن التحديث الحكومي لم يعد مجرد خيار؛ بل أصبح ضرورة ملحة لضمان بقاء الحكومات فعالة وموثوقة، مؤكدة أن مسيرة التحديث والتطوير الحكومي تتطلب من الحكومات إجراء تحولات تشريعية وتنظيمية شاملة ترتكز على الابتكار والشمولية والاستدامة.
وفي هذا الإطار، أوضحت أن السنوات الأربع الماضية شهدت أضخم عملية تحول تشريعي في تاريخ دولة الإمارات، حيث تم تحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية بفضل التعاون المثمر بين فرق العمل الحكومية والخاصة.
واستعرضت مريم الحمادي، التحولات التشريعية الرئيسية التي أسهمت في تحقيق تقدم ملموس في مختلف المجالات التنموية، وأهمها التشريعات الممكنة للاقتصاد وجذب الاستثمار وتمكين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الرقمي وتنظيم أنشطة التجارة الإلكترونية، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار في القطاعات الناشئة مثل الأصول الافتراضية والعملات الرقمية، وتبسيط الإجراءات في القطاعات المدنية والتجارية والحكومية، وتعزيز مرونة سوق العمل وتوفير منظومة جديدة من التأشيرات والإقامات وإطلاق برنامج الإقامة الذهبية لجذب المواهب العالمية ورواد الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى التحديثات التي تم إجراؤها في المنظومة التشريعية القضائية والمجتمعية وتشريعات البنية التحتية.
وأكدت مريم الحمادي، أهمية قيام الحكومات بدمج الذكاء البشري مع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لإعادة تصور وتشكيل الأطر التنظيمية والتشريعية وتعزيز مرونتها وجعلها أكثر ديناميكية في مواكبة متطلبات العصر الذكي، واستعرضت أهم الفرص التي يمكن للحكومات الاستفادة منها لتوظيف أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في تسريع عملية إعداد ومراجعة السياسات والتشريعات وتنفيذها وقياس أثرها، وتعزيز دورها في صياغة تشريعات مستقبلية تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟